نيويورك/ (أ ف ب) أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الأمن الدولي ان عدد السوريين الذين يحتاجون مساعدة إنسانية ملحة ارتفع الى 10,8 مليون شخص أي حوالي نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وفي تقريره الشهري الى مجلس الأمن الدولي قال بان كي مون ان 4.7 مليون من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق “يصعب ان لم يكن يستحيل” وصول العاملين في المجال الإنساني إليها بما في ذلك 241 الف شخص في مناطق محاصرة. وكانت تقديرات سابقة ذكرت ان عدد هؤلاء يبلغ 3,5 ملايين شخص. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الرابع حول هذه المسألة الذي يغطي الفترة من 20 مايو الى 17 يونيو انه من أصل 10.8 مليون شخص يحتاجون المساعدة – وهي زيادة نسبتها 17% أو 1.5 مليون شخص عن التقديرات السابقة – هناك حوالي 6.4 مليون نازح في الداخل. ويقدر عدد الذين قتلوا في النزاع بـ160 الف شخص. وبحسب بان فإنه “لا يوجد أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية الى كل الأشخاص الذين هم بحاجة إليها في سوريا وخصوصا الأشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول إليها”. موضحا أن “رقم 3.5 مليون نسمة الذي تم الحديث عنه حتى الآن بالنسبة إلى الأشخاص القاطنين في مناطق صعبة أو يتعذر الوصول إليها من قبل العمال الإنسانيين ازداد أيضا ووصل على الأرجح الى 4.7 مليون شخص حاليا”. وأكد بان في تقريره أن “الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية الى أكثر المحتاجين إليها واجهت تأخيرا وعراقيل”. وأضاف ان “إجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين ادت الى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الإنساني الى اماكن ابعد بدلا من تحسين ذلك”. دأان بان كي مون استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والاردن حسب ما نص القرار 2139 الصادر من مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي. ولا يزال حوالي 241 الف شخص محاصرين بينهم 196 الفا من قبل القوات النظامية خصوصا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الغوطة بالقرب من دمشق إضافة الى 45 ألف شخص محاصرين من قبل مجموعات المعارضة في الزهراء. وذكر التقرير انه في شهر يوينو الحالي لم تصل مساعدات الامم المتحدة “الا الى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما” وبعينات ضئيلة جدا اي بنسة 1% و7% على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين. وأكد أيضا ان توزيع الأدوية “ما زال يخضع لعقبات” وان هذه العقبات أدت الى “توزيع غير متكافىء كليا” بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة: لم تتلق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سوى على 25% من المساعدة الطبية الإجمالية التي رصدت للفصل الاول من العام 2014م. وحذر التقرير من التقدم الذي حققه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مشيرا الى انه سيؤدي الى تفاقم الوضع في سوريا. وقال أن هذا الاختراق “سيكون له تأثير مباشر على المحافظات في شرق سوريا خصوصا في دير الزور والرقة وقد يعزز تواجد المجموعات المتطرفة في المناطق السورية التي يسيطر عليها داعش”. ويأتي التقرير بينما تسعى الدول الغربية إلى استصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لايصال المساعدات. لكن في رسالة وجهتها الى مجلس الأمن وتحمل تاريخ الأربعاء حذرت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة من أن “تقديم اغاثة بالتنسيق مع منظمات ارهابية ومن دون استشارة الدولة السورية يوازي هجوما على سوريا”. واشارت الى انه “للتمكن من تمرير اي مساعدة انسانية في بلد عضو في الامم المتحدة يتعين الحصول على موافقة مسبقة من هذا البلد”. وتعارض السلطات السورية مرور مساعدات عبر حدودها لانها ستذهب مباشرة الى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة وخصوصا على الحدود مع تركيا. وتناقش الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي منذ اسابيع مشروع قرار يتعلق بنقل مساعدات انسانية عبر الحدود السورية مع الاردن والعراق وتركيا. وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الذي يترأس مجلس الامن خلال يونيو الجاري انه تقدم “بصيغة انيقة ومبتكرة” للنص موضحا ان الشركاء الغربيين لم يقبلوا بها بعد. وصرح السفير الاسترالي غاري كوينلان ان الاقتراح الروسي “ليس جيدا بالدرجة الكافية” وغير مفيد على الارجح. وقال كوينلان للصحافيين “نريد التأكد بانه مفيد على الارض ويسمح بوصول اوسع (للمساعدات) لكننا لسنا مقتنعين بان الأمر ينطبق عليه” في اشارة الى الاقتراح الروسي. وفي تقريره أكد بان كي مون مجددا طلبه من مجلس الأمن الدولي التحرك من اجل “انقاذ ارواح بشرية والرد على الحاجات الإنسانية الطارئة حيث ما كانت الحاجة اليها”.