تقرير | محمد عبدالسلام –

أدى فيليب السادس اليمين ملكا جديدا لاسبانيا خلفا لوالده الأسبوع الفائت في مراسم بسيطة تأمل العائلة الملكية ان تكون إيذانا ببدء حقبة جديدة تزيد من شعبيتها في ظل المشاكل التي تعصف بها. واعتبارا من تلك اللحظة سيجد الملك الجديد نفسه وجها لوجه مع جملة من التحديات يخلفها له والده خوان كارلوس الذي تخلى عن العرش في وقت سابق هذا الشهر بعد سلسلة من الفضائح التي دفعت كثيرا من الاسبان للتشكيك في دور النظام الملكي ذاته. والملك فيليب السادس يواجه وضعا سياسيا يتميز بالأزمة الاقتصادية الخانقة وبأجيال جديدة قلقة على مستقبل دولة الرخاء الاجتماعي وهي أجيال تطرح أسئلة جديدة تتعلق بالعلاقة مع أوروبا وبالهوية وبمشاكل جهوية ونزعات انفصالية في جهات تاريخية وأخرى تصل إلى التشكيك في ملائمة الملكية كنظام قادر على تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية” مشددا على أنه “على المحك إلا أن قدرة الملك الجديد على التناغم مع التطلعات الجديدة لهذه الأجيال دون التفريط في ضمان شروط الاستقرار والوحدة ودون تهديد مصالح اقتصادية وسياسية متقاطعة وأيضا قدرته على إحداث قطيعة مع المرحلة السابقة في ظل الاستمرارية والاستقرا ر”. وتعيش اسبانيا حالة تقشف شديدة حيث يعاني واحد من كل أربعة عمال اسبان من البطالة رغم تعافي الاقتصاد بشكل مبدئي. وقال فيليب في خطابه اثناء التتويج: “نحتاج للفوز في معركة وخلق وظائف جديدة وهي مبعث القلق الرئيسي لدى الاسبان وسيكون أحد أكبر التحديات التي تواجه ملك اسبانيا الجديد ما إذا كان سيستطيع استغلال دوره الشرفي لدفع الحوار بين قادة اسبانيا وإقليم كاتلونيا الغني بشمال شرق البلاد حيث تتنامى حركة انفصالية. إذ أن التصادم المحتمل وقوعه بين الحكومة المركزية الأسبانية والحكومة المحلية الكاتولونية أصبح يقترب شيئا فشيئا من تاريخ 9 نوفمبر القادم وهو التاريخ المخصص لإجراء استفتاء شعبي في إقليم كاتلونيا حول التبعية لسيادة الدولة الأسبانية من عدمه فقد حذر رئيس مقاطعة كاتلونيا عقب الإعلان عن تنازل الملك من أن تغيير الملك في أسبانيا لن يؤثر مطلقا على المشروع السياسي الذي يطالب به شعب كاتلونيا والرامي إلى فصل الإقليم عن جسد أسبانيا. كان ولي العهد الأسباني قد زار الإقليم في العديد من المرات خلال الفترة القليلة الماضية في محاولة منه لرأب الصدع بين الحكومتين. ومن المتوقع أن يصدر قريبا الحكم في حق زوج ابنة الملك انياكي اوردانغارين بعد اتهامه ثم محاكمته بسبب تورطه في عمليات اختلاس والتهرب من تسديد الضرائب في الشركات التي أنشأها بالخصوص حيث ستشهد نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة مداولات المحكمة بعد أن كشفت وزارة المالية الأسبانية في شهر مايو المنصرم عن أناوردانغارين ارتكب سلسلة من الجنايات الضريبية مكنته من اختلاس أكثر من 337 مليون يورو عن عامى 2007 و2008م. وبما أن الأميرة كريستينا زوجته كانت شريكته في بعض الشركات التي يرأسها فإنها مثلت أيضا أمام القاضي للإدلاء بأقوالها وربما يتم صدور حكم عقابي بشأنها مما يعد أول سابقة في تاريخ أسبانيا. عموما فإنه بمجرد ما أن يتولى الملك الجديد مهامه تصبح شقيقته الأميرة في حل من التبعية للعائلة المالكة مما سيخفف على الملك الداخل من أعباء المشاكل التي أحاطت بوالده حتى اللحظة.