يتوجه اليوم مليون ونصف المليون ليبي وليبية إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في اقتراع حاسم قد يرسم ملامح مستقبل البلاد بعد سنوات من الفوضى السياسية والتوتر الأمني المتزايد كما تأتي هذه الانتخابات وسط أزمات بين حكومتين تتنازعان على السلطة فيما يشهد شرق البلاد أعمال عنف حيث يشن اللواء المنشق خليفة حفتر هجوما على مجموعات متطرفة. ويختار الليبيون 200 عضو من بين 1628 مرشحا يتنافسون على مجلس النواب المستقبلي الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد وخصص 32 مقعدا للنساء فيما حظرت اللوائح السياسية. وسمح فقط لمرشحين منفردين لكن ليس بالضرورة مستقلين بالترشح في هذه الانتخابات. وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012م خلال أول اقتراع حر في تاريخ البلاد بعد أكثر من أربعين عاما من حكم معمر القذافي. وبالتالي فإن التشكيلة السياسية للبرلمان المستقبلي لن تعرف إلا بعد تشكيل كتل سياسية برلمانية. ودعي 1,5 مليون ليبي فقط للادلاء بأصواتهم من أصل 3,4 مليون في سن الانتخاب. وستفتح 1601 مكتب اقتراع منذ صباح اليوم في مختلف انحاء البلاد التي قسمت إلى 17 دائرة انتخابية. وستعلن النتائج الاولية للانتخابات اعتبارا من 27 يونيو بحسب مصدر في المفوضية الانتخابية العليا على أن تعلن النتائج النهائية في منتصف يوليو المقبل كما قال المصدر نفسه. ويسعى الليبيون في هذه الانتخابات إلى طي صفحة المؤتمر الوطني العام الذي اتهم بأنه وراء كل مشاكل البلاد. ويعلقون آمالا على انتخاب أعضاء جدد في البرلمان بهدف وقف التجاذبات السياسية بين الليبراليين والإسلاميين وإعادة الأمن إلى هذه الدولة الغنية بالنفط التي تشهد إعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011م.. ويواجه المؤتمر الوطني العام اتهامات بأنه حصر كل السلطات بين يديه وبأنه ساهم في انعدام الاستقرار في البلاد لا سيما عبر دعمه ميليشيات اسلامية على حساب الجيش. وتحت ضغط الشارع وافق المؤتمر الوطني العام على تسليم السلطة إلى هيئة منتخبة بعدما كان قرر في بادئ الأمر تمديد ولايته التي انتهت في فبراير الى ديسمبر 2014م. وقال المحلل الليبي سالم سلطان ان “الأزمة في ليبيا سببها أعضاء في المؤتمر الوطني العام الذين حولوا البلاد عن مسارها الديموقراطي واحبطوا عزيمة الناس على تسجيل أسمائهم لانتخابات ممثليهم في البرلمان المستقبلي”. واعتبر المرشحين للانتخابات التشريعية اليوم “ليس لهم الثقل الاجتماعي أو السياسي الكافي لفرض وجهات نظرهم في البرلمان” الذي قد يسيطر عليه في المستقبل نواب “ظل يخضعون لاوامر زعماء الحرب والميلشيات”. ويثير امن الاقتراع من جانب آخر قلقا كبيرا حيث يتم أعطاء الأولوية لمصالح القبائل والمنطقة المحلية قبل مصالح الدولة. وقال مصدر من المفوضية العليا للانتخابات لوكالة الصحافة الفرنسية: “بشكل عام نحن متفائلون لكن هناك مخاطر من ان يتم تعطيل الانتخابات أو حتى ارجائها في بعض مكاتب الاقتراع لا سيما في بنغازي ودرنة (شرق)” معاقل المجموعات المتطرفة مؤكدا أن عملية الاقتراع ستنظم ليوم واحد فقط . وكلفت الحكومة وزير الداخلية بالوكالة ورئيس هيئة أركان الجيش النظامي وضع خطة أمنية للانتخابات. لكن في ظل غياب جيش وشرطة محترفين فإن المهمة لن تكون سهلة لا سيما بعد انشقاق عدة وحدات تحالفت مع اللواء السابق حفتر. ويشن حفتر الذي تتهمه السلطات بتدبير انقلاب هجوما منذ اكثر من شهر على كتائب الثوار المتمركزة بنغازي شرق البلاد. وحصل حفتر على دعم عدد من السياسيين ووحدات من الجيش والشرطة ومن بينها سلاح الجو. وشن بدعم هذه القوات غارات على مواقع المجموعات المتمردة.واعلن حفتر “هدنة” خلال الانتخابات لكن المجموعات المتطرفة لم تعلن موقفها بعد. وتجري مواجهات بانتظام بين الطرفين منذ إطلاق عملية حفتر في 16 مايو الماضي أوقعت أكثر من مئة قتيل.