أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس رفضه تشكيل حكومة انقاذ وطني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجوما واسعا لمسلحين سنة ملمحا الى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على راس الحكومة لولاية ثالثة. وقال المالكي في خطابه الاسبوعي: ليست خافية الاهداف الخطيرة لتشكيل لحكومة انقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة اراء الناخبين”. وقال عبر التلفزيون الرسمي إن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقاٍ من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي. وكان يشير إلى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي دعا الجمعة إلى بدء عملية تشكيل الحكومة علماٍ بأن السيستاني أوضح أنه يجب تشكيل حكومة جامعة. ويتعرض رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006م الى انتقادات واسعة ويواجه اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم من قبل خصومه السياسيين الذي يطالبون “التحالف الوطني” اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء. غير ان المالكي يصر على احقيته في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار ان الكتلة التي يقودها فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة باللوائح الاخرى في انتخابات ابريل علما ان لائحته في 2010م لم تحصل على اكبر عدد من الاصوات الا انه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات آنذاك. ويشن مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” وتنظيمات سنية اخرى هجوما منذ اكثر من اسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه بينها مدن رئيسية مثل الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد). واكد تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” اقوى التنظيمات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا عن نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية. واعلن المالكي أمس ان القوات الحكومية “تمكنت من فتح الطرق الواصلة بن المحافظات وتحرير المدن والعملية مستمرة لتحرير كل المدن” مضيفا : نحن على ثقة تامة بان قواتنا المسلحة لم يكن بمقدورها ان تحقق مثل هذه الانجازات الكبيرة لولا دعم المرجعية” الشيعية في مدينة النجف. ويقول خصوم المالكي إنه مسؤول عن احتدام حركة التمرد على الحكومة بسبب سياساته التي أدت إلى شعور السنة بالاغتراب ودفعت العشائر لتأييد تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” الذي استولى على مدينة الموصل الشمالية الرئيسية في العاشر من حزيران وانطلق من دون مقاومة تذكر صوب بغداد. وقالت واشنطن علانية إنها ليس لديها أي نية لاختيار حكام العراق لكنها أوضحت أنها تريد قيادة أكثر تمثيلاٍ للعراقيين في بغداد. ولم تكشف إيران التي تملك نفوذاٍ واسعاٍ في العراق عن كل أوراقها لكنها تجنبت الظهور بمظهر المؤيد للمالكي. ويسلم أعضاء في الكتلة التي ينتمي إليها المالكي بأنه قد يضطر للرحيل إذا كان للجماعات الشيعية والسنة والأكراد أن يتجمعوا في ائتلاف حاكم جديد. وقال عضو كبير في ائتلاف المالكي مشترطاٍ عدم نشر اسمه “العراق بعد العاشر من يونيو ليس كما كان قبله. كل شيء تغير. وكل شيء مطروح على المائدة… وإذا أصر الآخرون على أنهم سيتقدمون فقط إذا لم يكن المالكي رئيساٍ للوزراء فنحن على استعداد لمناقشة ذلك”. وأضاف : سيتم إشراك المالكي في اتخاذ القرار ولابد أن يكون الانتقال سلساٍ. أعتقد أن ذهنه متفتح ويدرس الخيارات. وهو يفهم أن الأمر قد يصل إلى هذا الحد”. وأكد عضو ثانُ بائتلاف المالكي أن الحديث يدور عن تغييره من الداخل. وعلى رغم الضغوط التي ظهرت منذ الانتخابات استطاع المالكي أن يصمد. وربما تسمح له الخلافات الداخلية بين أعضاء قائمته والمرشحين الشيعة الآخرين الذي يطمحون لتولي منصبه بالانتصار مرة أخرى. وقال العضو الكبير في ائتلاف المالكي إن رئيس الوزراء لا يريد أن تقترن نهاية ولايته بتفكك العراق. ويقول البعض من أمثال صديقه المقرب البرلماني السابق سامي العسكري إن العراق لا يتحمل تغيير القيادة الآن. وقال العسكري “الناس تلتف حول المالكي وتسير خلفه بسبب تنظيم ‘الدولة الإسلامية في العراق والشام’. فرصه لاتزال قوية”. وربما يكون إسقاط المالكي هو الثمن الذي يتعين على ائتلاف دولة القانون دفعه لتشكيل ائتلاف حاكم. ويقول ساسة عراقيون إن عدم تأكيد واشنطن وطهران دعمهما للمالكي شجع خصومه على الإصرار على رحيله. وتضغط كل من واشنطن وطهران من أجل تسوية سريعة للأزمة. وتصر الولايات المتحدة أنها لن تختار الزعيم القادم للعراق لكن وزير خارجيتها جون كيري الذي اجتمع مع المالكي في بغداد قال صراحة: إن واشنطن تدرك استياء السنة والأكراد وبعض الشيعة. وكانت الاجتماعات بين المالكي والدبلوماسيين الأميركيين الأسبوع الماضي ساخنة حسبما قال دبلوماسي غربي أطلعه أحد المشاركين في الاجتماعات على ما دار فيها. وقال الدبلوماسي إن الدبلوماسيين الأميركيين أبلغوا المالكي أنه سيتعين عليه أن يتنحى جانباٍ إذا لم يعد لديه التأييد البرلماني اللازم لولاية ثالثة. ونفى البيت الأبيض والسفارة الأميركية نقل أي رسالة إلى المالكي مفادها أن عليه الرحيل عن السلطة. لكن مسؤولين أميركيين أعربوا في لقاءات خاصة عن أملهم في التغيير. أما إيران المصدر الرئيسي الآخر للدعم الخارجي لحكومة بغداد فقد كانت أقل حماساٍ في تأييدها للمالكي على رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت على استعداد للتضحية به. وقال مسؤول إيراني كبير “إيران تحترم اختيار الشعب العراقي. وإذا كانوا لا يريدون رئيس وزرائهم المالكي فلماذا نؤيده¿”. وقال مسؤول آخر إن إيران تؤيد المالكي لكنه ليس تأييداٍ مطلقاٍ مثلماٍ تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف : تأييد إيران للمالكي محدود ومشروط. وقد نقل السفير الإيراني في العراق هذه الرسالة للمالكي. فإيران تعتقد أن على المالكي أن يشكل على الفور مجلس وزراء يجمع فئات كثيرة لكنها تعتقد في الوقت نفسه أن الوقت ربما يكون قد فات”. وأصبح المالكي مكشوفاٍ بعد التقدم المفاجئ الذي حققته جماعات مسلحة بقيادة تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”. فقد حصل مقاتلو التنظيم على تأييد عشائر سنية كانت تقاتل التنظيم في الماضي. ويقول منتقدو المالكي إن حكمه خاصة في السنوات الأربع الماضية مسؤول عن هذا الاستقطاب الذي شهدته البلاد.