شهدت ليبيا يوم أمس إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل ظروف سياسية غير طبيعية وأجواء غير ملائمة لأن فرص نجاح تلك الانتخابات بالنظر للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد بالظرف الراهن تبدو ضئيلة للغاية بحسب ما يراه بعض متابعين ومحللين سياسيين للتداعيات الجارية في المشهد السياسي الليبي الأمر الذي يظهر صعوبة في إخراج الانتخابات البرلمانية ليبيا من أزمتها القائمة. وإن كانت منذ ما يقارب سبعة عقود من الزمن مضت لا تعرف الانتخابات وكأن المسألة تتوقف بالنظر للأوضاع المحيطة والصراعات الداخلية على إجراء الاستحقاق الدستوري من أجل أن يقال بأن ذلك البلد شهد إجراء انتخابات برلمانية بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام الدولي ليس لحل الأزمة القائمة ولكن لإضفاء مشروعية عليها في ظل تصاعد أعمال العنف التي وصلت مرحلة الفوضى وما نجم عن ذلك من صراعات بين مختلف القوى السياسية وكأن العملية الانتخابية التي جرت ليست إلا أحد الأشكال المهمة المعبرة عن النزاع الجاري. خصوصا وقد كان اللواء المتقاعد خليفة حبتر دعا إلى خارطة طريق لانقاذ البلاد أستند من خلالها على ما قال بأن العالم فوضه لمحاربة الارهاب لتأتي الانتخابات في سياق الصراع وليس في سياق الحلول والمعالجات على نحو ما كان قد شهدته تونس من انتخابات برلمانية ورئاسية لتفادي نتائج الأزمة السياسية وآثارها المدمرة اقتصاديا واجتماعيا لكن ما حدث عقب تلك الانتخابات كان عكسا لذلك الأمر الذي يعيد إنتاج الأزمة بشكل أوسع وأشمل في المشهد السياسي الليبي من خلال تأطير الصراع واكسابه أبعاد الاستمرار بهدف المباعدة بين الحلول والمعالجات لاسيما والمؤتمر الوطني الذي سبق الاعلان عنه كان قد فشل فشلا ذريعا في إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة. وإن كانت التقديرات السياسية والاحتمالات الواردة تراهن على أن البرلمان المنتخب سيضع خارطة طريق فليس ذلك إلا معارضة ضمنية ورفضا مطلقا لأطروحات ذلك اللواء المتقاعد وهو ما يعني بالتأكيد تعميق للأزمة لأن أي انتخابات أكانت برلمانية أو رئاسية يفترض فيها لجهة الحد الأدنى أن تكون الأوضاع مستقرة خصوصا السياسية والاقتصادية والأمنية وألا تكون العملية السياسية قائمة على أدوات العنف المتبادلة فضلا عن تعقيدات أخرى يبدو أبرزها تنامي التدخلات الخارجية ثم استمرار وتيرة الصراعات المحلية في ظل تنامي الخلافات الجارية حول الحكومة القائمة ومشروعية المؤتمر الوطني. مما يجعل كما أشرنا من تلك العملية مشكلة وليس حلا وهذا ليس تشاؤما بقدر ما هو استقراء لطبيعة ما يدور ويجري منذ سنوات في ذلك البلد خاصة والقوى الدولية هي من طرحت فكرة المؤتمر الوطني والتي اعتبرته إلى فترة قريبة بمثابة السلطة الوطنية أكان ذلك على صعيد التشريع أو التنفيذ إلا أن النزاعات القائمة والتي شملت الحكومة وذلك المؤتمر دفعت بتلك القوى إلى اقتراح انتخابات برلمانية لإطالة أمد الصراع وتكريسه. خاصة والعملية الانتخابية القائمة سادتها الأبعاد القبلية المحضة ولم تنجو من العمل المهيمن والمتمثل بالتدخلات الخارجية الأمر لاذي يظهرها كما أوضحنا مجرد نقل عملية انتقالية إلى مرحلة صراعات جديدة في ظل تنامي التحديات السياسية والاقتصادية والنزاعات الداخلية التي تواجه ليبيا بالظرف الراهن.