كشف رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون باينر أمس عن انه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريا. وقال باينر خلال مؤتمر صحافي: ان “الدستور ينص بوضوح على ان عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة” مضيفا “برأيي الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة”. واضاف: ان “الكونجرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا كما اعتقد ان ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها”. ولكن حلفاء اوباما في الحزب الديمقراطي وضعوا تصريح باينر في خانة المناورة السياسية لا سيما وانه يأتي قبل اقل من أربعة اشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون ان ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم. ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطي اصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته بحسب رأيهم. ومن هذه المراسيم واحد اصدره في 2012م وشرع فيه موقتا اوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون اصلاح النظام الصحي. ومؤخرا اضاف الجمهوريون الى هذه القائمة صفقة التبادل التي ابرمتها إدارة اوباما مع حركة طالبان وافرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الأفغانية المتشددة مقابل افراج الاخيرة عن الجندي الأميركي بو بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ سنوات في افغانستان. وانجزت الإدارة عملية التبادل بدون ان تبلغ الكونجرس بشأنها مسبقا كما ينص على ذلك القانون. وفي الواقع فإن اوباما الذي اصطدم بكونغرس مشلول بسبب الانقسامات الحزبية اختار اللجوء إلى إصدار مراسيم لتسيير شؤون ادارته في كل مرة كان المجال متاحا أمامه لفعل ذلك. ومن هذه المراسيم واحد حدد فيه الرئيس الحد الادنى لاجور الموظفين المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية وهناك مراسيم اخرى يعتزم اوباما اصدارها لمكافحة التمييز على اساس الميول الجنسية او “الهوية الجندرية” في الشركات التي تحصل على معونات من الحكومة الفدرالية. وسارعت زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي الى انتقاد تصريح باينر واضعة اياه في خانة “الخديعة”.