طلب البيت الابيض من الكونجرس الاميركي الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من اجل “تدريب وتجهيز” مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة في تغيير ملحوظ في موقف الولايات المتحدة من النزاع في هذا البلد: يأتي ذلك وسط دعوات لمجلس الأمن إلى التحرك العاجل لحل ازمة المساعدات في سوريا. وبعد اشارات عدة وجهتها ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في الاسابيع الاخيرة واشهر من الضغوط من قبل بعض اعضاء الكونجرس من بينهم جون ماكين اعلن البيت الابيض الليلة قبل الماضية عزمه على “زيادة الدعم الاميركي للمعارضة السورية المعتدلة”. ويندرج مبلغ الـ500 مليون دولار الذي طلبه الرئيس باراك اوباما في اطار 1,5 مليار دولار مخصصة “لمبادرة الاستقرار الاقليمي” الرامية الى مساعدة المعارضة وجيران سوريا -الاردن ولبنان وتركيا والعراق- لمواجهة عواقب النزاع في سوريا على اراضيها ودعمها في استقبال اللاجئين السوريين. وفي اشارة واضحة الى ان العراق وسوريا يواجهان عدوا مشتركا “رحب” رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقيام طائرات سورية بشن غارات على المسلحين المتطرفين في الجانب السوري من معبر القائم الحدودي الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). واعلن البيت الابيض في بيان له ان “هذه الاموال ستساعد السوريين في الدفاع عن الشعب السوري واحلال الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتسهيل توفير الخدمات الاساسية ومواجهة التهديد الارهابي وتسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض” معربا عن قلقه من اتساع تأثير متطرفي “داعش” في سوريا والعراق. إلا ان روسيا حليفة دمشق اعترضت على المبادرة اذ اعتبرت ان هناك “وسائل افضل لتوظيف 500 مليون دولار”. وصرح السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام صحافيين خلال حفل استقبال لدى البعثة الروسية ان الاميركيين “يحركون الامور في اتجاههم ويبقون النار مشتعلة بدلا من القيام بمبادرة سياسية”. وهذا المبلغ جزء من ميزانية أشمل بقيمة 65,8 مليارات دولار لعمليات طارئة في الخارج رفعت الى الكونجرس ضمن العام المالي 2015م الذي يبدأ في الاول من اكتوبر القادم. والقسم الاكبر من هذا المبلغ وقيمته 58,6 مليارات دولار تم تخصيصه لوزارة الدفاع. وفي بيان منفصل اعلنت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كيتلين هايدن ان التمويل “سيضاف الى جهود الادارة المستمرة منذ فترة لدعم المعارضة السورية المعتدلة” وافساح المجال امام البنتاجون لتعزيز دعم المقاتلين المعتدلين. وكانت واشنطن تدرس عدة خيارات لتأـمين مساعدة اضافية غير المساعدة غير الفتاكة التي تقدمها للمعارضة السورية. ومع ان المسؤولين الاميركيين يرفضون عادة التعليق حول تفاصيل تدريب مجموعات معارضة إلا ان مستشارة الامن القومي الاميركية سوزان رايس اقرت في مطلع الشهر الحالي بأن البنتاجون يزود المقاتلين المسلحين السوريين بوسائل “دعم فتاكة وغير فتاكة”. ومنذ بدء النزاع السوري في مارس 2011م سلمت الولايات المتحدة 287 مليون دولار من المساعدات غير الفتاكة كما شاركت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية “سي آي ايه” في برنامج سري لتدريب المعارضة المعتدلة في الاردن. إلى ذلك ناشدت منسقة شؤون الاغاثة الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس مجلس الامن التحرك ازاء التعطيل “غير الانساني” لمساعدات الاغاثة في سوريا في الوقت الذي بدت فيه روسيا والغرب على طرفي نقيض في المحادثات الجارية لصياغة مسودة قرار من المفترض ان يعزز العملية. ورغم مرور أربعة أشهر على القرار الذي اتخذه مجلس الامن مطالبا بسرعة دخول المساعدات الانسانية الى سوريا دون اي تعطيل قالت آموس أمس الأول ان هناك 10.8 مليون شخص في حاجة الى المساعدات بزيادة 1.5 مليون مقارنة بستة أشهر مضت. وقالت آموس: “القيود التعسفية والتعطيل بما في ذلك الاجراءات البيروقراطية التي تفرضها الحكومة تعطل وتقيد أين سنقدم المساعدات ولمن وعدد المرات. كما ان بعض جماعات المعارضة هاجمت وهددت ورفضت التعاون مع موظفي الاغاثة الانسانية.” ووصف السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري تقديرات الامم المتحدة عن اعداد المحتاجين للمساعدات في سوريا بأنها مغالى فيها. وانتقد بشدة تقرير آموس والذي وصفه بأنه مجافُ للحقيقة في ما يخص اعداد المحتاجين للمساعدات الغذائية. وقال: ان حكومته ملتزمة بمسؤوليتها لتخفيف العبء الانساني عن الشعب السوري وانها مستعدة لاتخاذ اي اجراءت تحقق ذلك ما دامت تتماشى مع القوانين وتحترم السيادة السورية. وتناقش الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا قرارا محتملا صاغته استراليا ولوكسمبورج والاردن يهدف الى فتح أربعة معابر حدودية من العراق وتركيا والاردن. وقالت روسيا الأسبوع الماضي: إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الاربعة الوارد أسماؤها في مسودة القرار لكن السفير الاسترالي لدى الامم المتحدة جاري كينلان قال ان الخطة “ليست جيدة بالقدر الكافي.” وقالت سيلفي لوكاس مندوبة لوكسمبورج لدى الأمم المتحدة: ان نحو 85% من المساعدات تذهب الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وانه مازال هناك “عدد من نقاط الخلاف” في المفاوضات الجارية حول مسودة القرار. وصرح السفير الروسي فيتالي تشوركين بأن الحكومة السورية وافقت على تقليص الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر قوافل المساعدات. وقال ايضا: ان مراقبين غير مسلحين سينتشرون أيضا في المعابر الحدودية لفحص القوافل التي تدخل سوريا. وهناك خلاف بين روسيا والدول الغربية حول الحاجة الى جعل تطبيق القرار مصحوبا باجراءات عقابية منها فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما لم يحدث في القرار الصادر في فبراير الماضي. وأعلنت روسيا انها ستستخدم الفيتو ضد اي قرار يستند الى الفصل السابع وهو ما يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. وفي رسالة بعثت بها الى مجلس الامن الاسبوع الماضي حذرت سوريا من ان ادخال مساعدات عبر الحدود الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة دون موافقتها سيمثل هجوما وهو ما يوحي بأن لها الحق في الرد في استهداف قوافل الاغاثة.