بغداد /وكالات في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيمات السنية استعادت العملية السياسية زخمها أمس مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وسط تساؤل رئيسي: هل يبقى نوري المالكي على رأس الحكومة لولاية ثالثة¿. وفازت لائحة المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006م بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة باللوائح الأخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر ابريل الماضي. إلا ان هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة. ويتعرض رئيس الوزراء الى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من شمال وغرب وشرق العراق ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون كتلة التحالف الوطني اكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء فيما يصر هو على احقيته في تشكيل الحكومة علما انه ترأس حكومته الثانية رغم ان لائحته النيابية لم تفز في 2010م بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. وقال دبلوماسي غربي في بغداد: ان “هناك نقاشات تدور حاليا” داخل “التحالف الوطني” حيال من يمكن ان يكون بديلا لرئيس الوزراء مضيفا “انها ايام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدا”. وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس علما ان عملية انتخاب احد المرشحين للرئاسة تكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة من الأصوات يتم التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ويفوز من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ورغم ان العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006م سياسيا ضعيفا إلا انه قاد في العام 2008م حملة ناجحة ضد ميليشيا مقتدى الصدر بدعم من القوات الأميركية. وحظي المالكي في حملته هذه على تأييد واسع ليرسخ سمعته كزعيم قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الأوضاع الأمنية. الا انه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010م توالت الازمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك. لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى امنية عارمة والقى باللوم حيال الفوضى على النزاع في سوريا المجاورة وعلى دول اقليمية وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان. وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الاولى في 2006م بدعم واشنطن إلا ان العديد من المسؤولين الأميركيين بدأوا يوجهون انتقادات اليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات سنية وجهادية قبل نحو اسبوعين. ويقول النائب حاكم الزاملي المنتمي الى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري انه “بعد الانتخابات كانت حظوظه جيدة إلا ان التدهور الأمني اساء إليه بشكل واضح” مضيفا “حظوظ المالكي ضعيفة اليوم: مشاكل امنية ومشاكل مع السنة والصدريين والاكراد”. وبحسب العرف السياسي السائد في العراق فإن رئيس الوزراء ينتمي الى المذهب الشيعي ورئيس البرلمان يكون سنيا ورئيس الجمهورية كرديا رغم ان الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية.