فشل البرلمان العراقي المنتخب في جلسته الأولى أمس في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور على أن تعقد جلسة جديدة بعد أسبوع “إذا توفرت إمكانية للاتفاق”. ويواجه النواب ضغوطا لتشكيل حكومة جديدة تقف في وجه المسلحين المتشددين. وكان المالكي تعهد للأميركيين بتشكيل حكومة مع حلول الأول من يوليو. ويمكن أن يمثل اجتماع البرلمان الجديد في “المنطقة الخضراء” الحصينة في بغداد بداية النهاية لحكم المالكي الذي امتد ثماني سنوات في ظل وجود خصوم مصممين على عزله بل أن بعض الحلفاء أيضا يرون ضرورة استبداله بشخصية أخرى أقل استقطابا. وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه اكبر الأعضاء سنا “تعقد جلسة الأسبوع القادم إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق” مضيفا أن موعد الجلسة المقبلة سيكون الثامن من يوليو الحالي. وكان اجتماع النواب العراقيين يهدف إلى اختيار حكومة وحدة للمحافظة على البلاد من خطر الانقسام بعد أن أعلن مسلحون متشددون سنة قيام “الخلافة” الإسلامية. وتخوض القوات العراقية قتالا منذ ثلاثة أسابيع ضد مقاتلين تتزعمهم جماعة كانت تعرف في السابق باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأصبح اسمها الآن الدولة الإسلامية. واشتد القتال في الأيام الأخيرة في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين. والدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات من الأراضي تتخذ شكل قوس يمتد من حلب في سوريا إلى منطقة قرب مشارف العاصمة بغداد في العراق أعلنت زعيمها أبو بكر البغدادي “خليفة” للمسلمين. وتدعمها في العراق جماعات مسلحة سنية أخرى ترفض ما ترى انه اضطهاد في ظل حكم المالكي. واجتمع البرلمان الجديد للمرة الأولى منذ انتخابه في ابريل حين أشارت النتائج في البداية إلى تأكيد سلطة المالكي بسهولة لتولي فترة ثالثة. لكن بعد أن شغل النواب مقاعدهم الآن وبعد الانهيار المفاجئ للجيش في الشمال يواجه السياسيون مهمة درء خطر انهيار الدولة كما أن أيام رئيس الوزراء في السلطة باتت معدودة. ويلقي أعداء المالكي باللوم عليه في التقدم السريع للمقاتلين المتشددين السنة الذين استولوا على الموصل أكبر مدينة في شمال العراق في العاشر من يونيو وسيطروا منذ ذلك الحين على كل المناطق السنية تقريبا في البلاد. ورغم أن ائتلاف “دولة القانون” بزعامة المالكي فاز بمعظم المقاعد في البرلمان فانه ما زال يحتاج إلى حلفاء ليتولى الحكم. ويطالب السنة والأكراد برحيل المالكي ويقولون انه نكث بوعوده بموجب اتفاقات اقتسام السلطة وانحاز إلى طائفته مما أذكى مشاعر الاستياء التي أشعلت الاضطرابات. ولم تطالب الولايات المتحدة المالكي علانية بالرحيل لكنها طالبت بتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة كشرط للحصول على مساعدات أكبر. وفي خطوة لتعزيز الوجود العسكري في العراق قالت الولايات المتحدة أنها سترسل 300 جندي آخر. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الاميرال جون كيربي أن نحو 200 جندي وصلوا إلى العراق يوم الأحد لتعزيز الأمن في السفارة الأميركية ومنشآت الدعم ومطار بغداد الدولي. ومن المقرر أن يصل 100 جندي آخر إلى بغداد “لتوفير الأمن والدعم اللوجستي”. وقال كيربي في بيان “هذه القوات مستقلة ومنفصلة عن قوة يصل قوامها إلى 300 جندي خولها الرئيس (الأميركي) بإقامة مركزين للعمليات المشتركة وإجراء تقييم للكيفية التي يمكن بها أن تقدم الولايات المتحدة دعما لقوات الأمن العراقية.” وتمكنت حكومة المالكي بمساعدة من ميليشيات من منع المقاتلين من الوصول إلى العاصمة لكنها لم تتمكن من استعادة مدن تخلت عنها قواتها. وحاول الجيش العراقي الأسبوع الماضي استعادة تكريت لكنه لم يتمكن من استعادة المدينة التي تبعد 160 كيلومترا إلى الشمال من بغداد حيث قتل مسلحو الدولة الإسلامية عشرات الجنود برصاص أسلحتهم الآلية وألقوا بهم في مقابر بعد الاستيلاء على المدينة يوم 12 يونيو. وقال سكان أن القتال اشتد على المشارف الجنوبية للمدينة يوم الاثنين. وبقاء العراق كدولة موحدة يعتمد على الارجح على المحافظة على نظام الحكم الذي وضع بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام في عام 2003 وبموجبه يتولى شيعي منصب رئيس الوزراء وكردي منصب الرئيس وهو منصب رمزي على أن يتولى سني منصب رئيس البرلمان.