تواجه لبنان بالظرف الراهن أزمة قانونية وصلت تأثيرها إلى مطالبات بإجراء تعديلات دستورية ويرجع سبب ذلك إلى الانتخابات الرئاسية عقب إنتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان في 25 مايو الماضي حيث شهد البرلمان اللبناني تأجيل ثامن لجلسة اختيار رئيس جديد للبنان وذلك منذ انتهاء فترة الرئيس السابق ولم يستطع البرلمان حتى اللحظة الراهنة حسم ذلك الجدل وإنهاء الأزمة القائمة. حيث سبق وأن أعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة الخاصة لتحديد رئيس قادم للبنان إلى 25 يوليو من الشهر الجاري يأتي ذلك وسط الجدل الجاري بين قوى الرابع عشر من آذار وقوى 8 آذار في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بخصوص تعطيل الانتخابات في ظل التطور الجديد الذي اكتسب أهمية بالغة في المشهد السياسي اللبناني واعتبره بعض المتابعين تحولا مهما في صياغة نظام الحكم السياسي في لبنان على أسس جديدة ومغايرة لما كانت عليه سابقا. وذلك ما هو ممكن كحل لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة حيث تقدم التيار الوطني الحر بمخرج لإنهاء الإشكال القائم حاليا واستند ذلك الحل أن الثلثين لانتخاب الرئيس من البرلمان مشكلة سياسية دائما تعترض لبنان عقب كل ولاية رئاسية ويتم إرجاع الإشكال القائم إلى الجانب القانوني بدرجة أساسية على اعتبار أن ذلك معضلة في نظام الحكم السياسي في لبنان وبالتالي المشكلة قانونية أكثر مما هي أزمة سياسية تهدد ذلك البلد ووحدته الوطنيةولحل ذلك الإشكال القانوني اقترح التيار الوطني ومعه مؤيدين في قوى الـ 8 من آذار إجراء تعديلات دستورية تتواكب مع المتغيرات الجارية وذلك بالتأكيد عين الصواب لإنهاء الجدل السياسي المهيمن على المشهد اللبناني على أساس أن تكون التعديلات الدستورية مدخلا موضوعيا لتجاوز المعوقات القائمة في القانون المنظم لانتخاب رئيس جديد لأن ذلك القانون في رأي معظم السياسيين اللبنانيين هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى المشكلة وهو الذي أستدعى الأزمة عقب إنتهاء وبداية كل ولاية رئاسية جديدة تشهدها لبنان. وإن كان ذلك المقترح الذي تضمن إجراء الاقتراع المباشر من قبل الشعب لتحاشي المأزق الراهن قد حظي بمؤيدين فإنه أوجد حالة جدل سياسي خصوصا في البرلمان لكن تبدد كل المؤشرات السياسية الجارية في المشهد السياسي تشير إلى أن الدستور اللبناني ليس نصا مقدسا كما يرى بعض السياسيين لا سيما الذين قدموا ذلك المقترح دائما الدساتير الحيوية والفاعلة هي التي تخضع للتجدد من خلال التعديلات لكي تواجه المتغيرات المحيطة بها. وبالتالي أرجع أولئك كما أشرنا المشكلة إلى كونها قانونية ودستورية وأن انتخاب رئيس من الشعب الضمانة الأساسية لإخراج لبنان من الأزمة القائمة وبالنظر للتركيبة الطائفية كما يتذرع بها البعض وأن الرئاسة محصورة في الطائفة المارونية فذلك مسألة عادية يخول من خلالها البرلمان من خلال تحديد المرشحين الذين سيتم تقديمهم من تلك الطائفة إلى الشعب ليتم التصويت بشكل مباشر. ولا يمكن أن يتحقق ذلك بشكل طبيعي إلا من خلال تجاوز الخلاف القانوني الناجم عن الجمود والتحجر في الدستور الذي لم يخضع لتغيير منذ الاستقلال هذا يتطلب كما أشرنا لتحقيق استقرار النظام السياسي في لبنان صارت العملية السياسية مرهونة بإجراء تعديلات دستورية كحالة ضرورية وملحة لكي تتجاوز لبنان أزمة اللحظة الراهنة في الانتخابات الرئاسية.