مراقبون اقتصاديون :القانون رقم46 لسنة 2008 م لم يمنح الجهات الأمنية أي دور لملاحقة المتلاعبين بالبضائع والسلع

المواصفات:نقوم بحملة مستقلة ومكاتب التجارة وصحة البيئة تتحمل المسئولية كاملة.

في شهر رمضان يتغير نمط حياتنا ونظام تغذيتنا خاصة أن هذا العام يحل علينا الشهر الكريم في موسم الصيف حيث حرارة الشمس المرتفعة وساعات الصيام الطويلة لذا تصبح التغذية الصحية مهمة جداٍ للصائمين وبذلك تصبح هناك نزعة استهلاكية عند بعض الأسر فيما تتجه بعض الأسر الأخرى إلى شراء المواد الغذائية بالقدر المطلوب ولكن أكثر من باقي الأشهر وبذلك يصبح الطلب كبيراٍ وهنا يستغل بعض المستوردين من التجار ضعاف النفوس والذين لا تطالهم يد الرقابة هذه الفرصة فيغرقوا الأسواق بالبضائع المغشوشة التي تعرض الناس للخطر ويهدفون من ذلك إلى الحصول على أرباح تشبع رغبتهم الجشعة ونفوسهم الخبيثة.. والبيانات الصادرة عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تؤكد انتشار السلع المغشوشة في الأسواق والأرصفة ومراكز البيع المختلفة وبأنها فاقت في حجمها السلع السليمة وفيما يلي نتلمس هذه المشكلة عبر سطور هذا التحقيق: الغش التجاري وبالتحديد في المواد الغذائية يتم بطرق متقنة من قبل بعض موردي السلع فقد يتم تعديل تاريخ الإنتاج وتزوير الماركة أو القيام بعملية خلط المواد المنتهية مع المواد التي لم تنته فترة صلاحيتها ويتم الزج بها في الأسواق الشعبية أو في البسطات التي تبيع بضائعها في الشوارع حيث تستقطب المستهلكين محدودي الدخل بسبب انخفاض أسعارها.. ونحن هنا لا نخصص فقد تباع هذه المنتجات في بعض المحلات الكبيرة هذه المعلومات ليست من ضرب الخيال ولكنها مؤكدة من خلال التقارير والبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وكذلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلكوسبق خلال الأيام القليلة الماضية أن حذرت أكثر من 30 جهة معنية بحماية المستهلك من تزايد دخول البضائع الضارة وجرائم الغش التجاري وانتشارها في الأسواق. كما شددت على دور مصلحة الجمارك في حماية المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول في المنافذ الجمركية وإحكام السيطرة على كل ما يمر من جميع المنافذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تلافياٍ لأي سلبيات ستؤثر على صحة وسلامة المستهلك بوجه خاص والوطن بشكل عام. رائحة مقززة مواطنون كثر تعرضوا لبعض حالات الغش في المواد الغذائية وبالتحديد خلال أيام شهر رمضان المبارك.. فارس مسعود قام بشراء احتياجات أسرته من المواد الغذائية ولاحظ أن علبة الحليب التي اشتراها بعد أن قام بفتحها ذات رائحة كريهة مع تغير في لونها مما يدل على أنها منتهية الصلاحية ويقول : وبعد قراءتي لتاريخ الإنتاج والانتهاء وجدت بأنه تبقى على تاريخ الانتهاء ثلاثة أشهر وعند إرجاعي إياها للمحل أكد لي التاجر بأن سعر هذه العلبة مخفض وتاريخها لم ينته. وأضاف : بعدها أبلغت الجهات المختصة لكنهم لم يعملوا شيئاٍ لأني وبحسب تفسيرهم لم أطلع على تاريخ السلعة قبل شرائها. ليست المشكلة هنا إنما في تجاهل القانون وعدم تنفيذه والذي يلزم التجار بعدم بيع السلع القريبة من الانتهاء . وطبقا لمشاهدات كاتب التحقيق هناك بضائع يتم تزوير تاريخ إنتاجها وتزوير بلد المنشأ كما سمعنا وقرأنا عن شركات تقوم بالتحذير جراء تزوير علامتها وماركتها التجارية فالأمر واضح ونرجو أن تقوم الجهات المعنية بدورها تجاه صحة وسلامة المواطن. تخفيضات و غش فهد مسعود قام بشراء علبة تمر كبيرة وبعد أن قام بفتحها وجدها ممتلئة بالسكر ولونها أصبح يدل على أنها منتهية الصلاحية ويقول : حاولت أن أجد لها تاريخ إنتاج وانتهاء فلم أجده وعند إرجاعي إياها للمحل الذي اشتريتها منه عرض التاجر كل صفائح التمر التي في مخزنه فوجدناها سليمة ومكتوب عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء وأقسم لي أنه لا يعرف عنها شيئاٍ. وتابع : ربما لن يضيع التاجر سمعته من أجلي فهؤلاء قد يأخذون احتياطهم وحتى لا نذهب بعيدا فكثير من الشوارع وحتى السوبر ماركت تعرض بضائع ومواد غذائية بأسعار مخفضة وتحديدا في هذا الشهر الفضيل وللأسف زبائن هذه المواد من أصحاب الدخل المحدود الذين يبحثون عن الرخيص وهذه السلع مشكوك في صلاحيتها . وطالب وزارة الصناعة والتجارة بأن يتحملوا المسؤولية في الرقابة عليها وضبط المتلاعبين بسلامة المواطنين. ليست مسؤوليتنا وفي سياق متصل أشار سالم الشميري تاجر جملة مواد غذائية إلى أن هذا الغش قد يطال التاجر نفسه ومن غير المعقول أن نقوم بفحص جميع السلع وفي كل الأحوال فالوازع الديني للتاجر أو المورد أو حتى للجهات الرقابية في المنافذ الحدودية هو المحك لأن التجارة بهذه الطريقة تجعل من الربح غير المشروع تجارة خاسرة وعلى مكاتب الصناعة والتجارة تحمل مسؤوليتها الرقابية سواءٍ في شهر رمضان أو في الأشهر الباقية. ومضى يقول: إننا كتجار نحاول أن نكسب سمعة طيبة لكي نحافظ على زبائننا لذا لن نضر أنفسنا وعملاءنا..ونحن لاننكر وجود المواد الغذائية التي أصبحت مقاربة للانتهاء أو المنتهية أصلا والكل يعرف بأنها تباع على الأرصفة أو في الأسواق الشعبية وفي مايخص التزوير والغش التجاري فهذه مسؤولية الجهات المختصة وليست مسؤوليتنا. لكن يخالفه الرأي محمد شائف علوان أحد موظفي المجلس المحلي بمديرية بني الحارث حيث يؤكد أنهم ومن خلال طبيعة عملهم لا حظوا بأن العديد من البضائع التي تأتي بها المحلات ومراكز البيع المختلفة لا يركز فيها التجار على الجودة أو قيمتها الغذائية ولكنهم يحاولون الحصول على الإرباح المادية السريعة كونهم يعتبرون أن شهر رمضان موسم يزداد فيه الاستهلاك مع العلم بأن هؤلاء يعملون بالمثل القائل : (التجارة شطارة).وقال: الدور الرقابي الذي تقوم به المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة يكاد يكون معدوما ومانرصده من مخالفات يؤكد لنا بأن الأسواق تعج بالسلع المنتهية وغير الصحية. دور الجهات الأمنية ويلخص القانون دور الجهات الأمنية في قضايا حماية المستهلك في فرعين رئيسيين : الأول دور الشرطة وفقاٍ لأحكام الدستور والقانون من خلال أحكام المادة 34 من الدستور اليمني والمادة رقم 46 لسنة 2008م والمهم في هذه المواد أنها بينت أن القانون لم يمنح وزارة الداخلية أي دور مباشر في هذا الشأن لا من حيث إمكانية تلقي الشكاوى وتحديد الأشياء والسلع المخالفة وضبط المخالفين ولا من حيث التنسيق بين أجهزتها المعنية وبين الإدارات العامة المعنية بحماية المستهلك في إجراءات الضبط والتحري وهنا يظهر التغييب الواضح لدور وزارة الداخلية في قضايا حماية المستهلك وعدم اعتبارها من الجهات المختصة التي تخولها التشريعات النافدة أعمالا رقابية ذات علاقة بأحكام قانون حماية المستهلك وعليه يصبح الأمر سهلا على أصحاب النوايا السيئة والمتاجرين بأقوات وغذاء المواطنين بسبب انعدام الرادع الذي يستطيع أن يمنعهم من كل جرم يقترفوه بحق المستهلك اليمني. مخالفات تملأ الأسواق إبراهيم الحشف نائب مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة يتحدث عن المشكلة بالقول: الهيئة ليس لها أي دور رقابي على الأسواق ولكن دورها في مراكز الإنتاج أو مراكز الاستيراد. وبين أن دور الهيئة دور هام في هذا الموضوع كمرحلة أولى قبل نزول المنتجات إلى الأسواق وقال: تقوم الهيئة بتنفيذ حملة خلال شهر رمضان هذه الحملة تقوم بها الهيئة بشكل مستقل و رصدنا خلالها العديد من المخالفات وتم إحالتها إلى الجهات المختصة أضف إلى ذلك أن هذه الحملة يتم خلالها مساعدة الجهات ذات العلاقة المسئولة عن ضبط الأسواق كصحة البيئة ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات لأنها المسئولة عن ضبط الأسواق وما تعج به من مخالفات ولا يستطيع أحد أن ينكر حجم المخالفات التي تعج بها الأسواق المحلية. أين صحة البيئة والتجارة¿ ويوضح الحشف أن الرقابة على الأسواق مسؤولية مكاتب الصناعة والتجارة بالمديريات وكذلك صحة البيئة ويضيف : هناك الكثير من التجار يغلبون مصلحتهم على صحة الناس وسلامتهم فيقومون بتزوير تواريخ الصلاحية وإنزالها إلى الأسواق أو تسويق المنتجات التي انتهت مدة صلاحيتها نظراٍ لسوء التخزين أو انتهاء مدتها فيسوقونها في الجولات والأسواق الشعبية . ودعا أولئك التجار إلى مراجعة ضمائرهم في هذا الشهر الفضيل وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أبناء هذا الشعب الكريم مطالبا الجهات الحكومية والمواطنين التعاون في ما بينهم وكذلك جميع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والإبلاغ عن أي مخالف . كما دعا المستهلكين إلى قراءة بطاقة البيانات التي على السلعة كحد أدنى وهذا يساعد في الحد من استهلاك البضائع المغشوشة. حماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أكدت على لسان رئيسها فضل مقبل بأن دورها هو إبلاغ ومتابعة الأجهزة الحكومية ومع هذا فهي عضو في اللجنة العليا لحماية المستهلك وهذه اللجنة معنية بوضع البرامج والسياسات لحماية المستهلك كونها تضم في عضويتها معظم الجهات ذات العلاقة بالمستهلك كما تتلقى الشكاوى من المستهلكين في عموم مناطق الجمهورية ومن أنصارها وكذلك عبر فروعها في المحافظات . وقال مقبل: قامت الجمعية بمسح جزئي لبعض المحلات التجارية سواء أسواق الجملة أو التجزئة وبعض المولات للتأكد من ثبات الأسعار وطريقة عرض وتخزين السلع وكذلك السلع المنتهية . ووجهت الجمعية دعوة إلى الجهات الحكومية ممثلة بالصناعة والتجارة طالبتها خلالها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة السوق لاستقبال هذا الموسم ومراقبة الأسعار وحركة السوق وبالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية وكذلك صحة البيئة و تفعيل الرقابة على أساليب تحضير الأغذية الرمضانية بما يتفق مع المعايير الصحية والآمنة لتحضير الأغذية وتداولها. وطالبت الجمعية بضرورة اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي غابت عن المشهد واداء دورها وفقا للقانون .وبالفعل عقد اجتماع باهت قبل رمضان بأربعة ايام غاب عنه رئيس اللجنة ومعظم أصحاب القرار الأعضاء في اللجنة ومع هذا عقد الاجتماع وخرج بمجموعة من القرارات أهمها عقد اجتماع للأجهزة المعنية بالرقابة على السوق واقترحت الجمعية ان يضم لهذه الأجهزة النيابة العامة والداخلية لتكون أكثر فاعلية. ويضيف قائلا: مع قدوم شهر رمضان من كل عام تنتشر السلع المغشوشة بشكل غير طبيعي وتباع على أرصفة الشوارع وفي الأسواق الشعبية وتشكل ظاهرة غير طبيعية وتفوق بحجمها أضعاف السلع السليمة والتي تباع في أماكن جيدة وأعاد ذلك العبث إلى عدة أسباب أهمها الظروف الاقتصادية والمعيشية لغالبية المستهلكين والذين يبحثون ويجرون وراء الرخيص . وكذا انعدام الأخلاق والقيم وغياب الضمير عند كل من يمارس ويزاول ويساهم في البيع والترويج لهذه السلع التي تجلب المرض وتدمر المستهلك والاقتصاد الوطني كما أشار إلى سبب آخر هو غياب دور الرقابة بشكل كامل مما أوجد سوقاٍ كبيرة جدا وتتركز في الأسواق الشعبية والأرصفة وفي الأرياف والقرى وفي الأسواق الأسبوعية وعبر الباعة المتجولين . ولفت مقبل إلى أن معظم السلع التي تباع في الأسواق سواء المستوردة أو المنتجة محليا أو الخضار واللحوم وغيرها من السلع الغذائية لا يتوفر بها ما يسمى بمواصفات الغذاء الآمن ( Food Safety ) لعدم توفر الأجهزة والكادر الفني المتخصص كما إن طرق النقل والتخزين والعرض للسلع الغذائية التي تتم في أسواقنا تعتبر عوامل مساعدة لرداءة السلع وسرعة تلفها . إلى جانب غياب أجهزة الرقابة الحكومية المعنية برقابة الأسواق كالصناعة والتجارة وصحة البيئة والسلطة المحلية . وعن التخفيضات الرمضانية ومايتخللها من تدليس وغش قال: التخفيضات على أسعار المواد الغذائية قريبة الانتهاء موضوع شائك وطويل ويعد جزءاٍ من استغلال الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وقد تكون الكثير من هذه السلع منتهية أصلاٍ لعدة عوامل منها طرق التخزين والحفظ والنقل وغيرها إضافة إلى دخول هذه السلع السوق المحلية ولم يعد لها فترة صلاحية كافية وهذا يعد مخالفاٍ لقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008م الذي يمنع دخول أي سلعة إلى البلاد تجاوزت فترة صلاحياتها النصف. واكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذا القانون لم يطبق ولم يعمم من وزارة الصناعة والتجارة على الجهات المختصة وعلى النيابات والمحاكم للعمل به .