تقرير/ أحمد الطيار – كشفت نتائج المسح الصناعي الشامل في اليمن أن إجمالي قيمة رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية التحويلية والمقالع ومنشآت الكهرباء والمياه يبلغ حوالي (1654) مليار ريال تقريباٍ بمتوسط يصل إلى (59.21) مليون ريال للمنشأة الواحدة . وبالنظر إلى حجم رأس المال المستثمر بالنسبة لمختلف أنواع المنشآت (بحسب الحجم) تشير النتائج إلى أن متوسط رأس المال المستثمر المستخدم للمنشأة الصغيرة جداٍ لا يتعدى (1.55) مليون ريال في حين انه بالنسبة للمنشآت الصغيرة يصل إلى حوالي (7.36) مليون في المنشأة الواحدة وفي المنشآت المتوسطة فإن هذا المتوسط بلغ (225.12) وبالنسبة للمنشآت الكبيرة فإن هذا المتوسط يرتفع فيها كثيراٍ ليصل إلى أكثر من عشرة مليارات ريال في المنشأة الواحدة (10235) مليون ريال. وبينت النتائج للمسح الذي نفذته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وصدرت نتائجه في الربع الأول لهذا العام أن سبع محافظات في الجمهورية تستوعب حوالي 70.86 % من عدد المنشآت الصناعية اليمنية فيما تصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى باستيعابها 18.06 % . وتشير النتائج إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية في اليمن يبلغ (27796) منشأه شاملة الكبيرة جدا والكبيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. وفيما يتعلق بمساهمة المنشآت الصناعية في إجمالي قيمة رأس المال المستثمر فإن المنشآت الصناعية الكبيرة تستقطب النسبة الغالبة فيه حيث بلغت نسبة قيمة رأس المال المستثمر فيها حوالي 88.30 % من إجمالي قيمة رأس المال المستثمر تليها المنشأة المتوسطة بنسبه 7.26 % أما المنشآت الصغيرة والصغيرة جداٍ فإن نسبه رأس المال المستثمر في كل منها لم يتجاوز نسبة 2.38 % و 2.05 % تقريبا على التوالي. ومن حيث مصادر التمويل لرأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية تبين أن غالبيته يأتي من مصدر ذاتي حيث بلغت نسبة رأس المال الممول من هذا المصدر حوالي 83.08% من إجمالي قيمة رأس المال يليه الممول من مصادر مشتركة (أي أكثر من مصدر واحد) وبنسبة حوالي 9.09% أما النسبة المتبقية من قيمة رأس المال والبالغة 7.84 % فإنها ممولة من مصادر أخرى . وفي المنشآت الصغيرة جداٍ والمتوسطة تبين أن غالبية رأسمالها المستثمر هي من مصدر ذاتي إذ بلغت نسبته 89.78 % في المنشآت الصغيرة جداٍ وبلغت 87.31 % في المنشآت المتوسطة وتتناقص هذه النسبة في كل من المنشآت الصغيرة والكبيرة إذ بلغت نسبته 85.45 % في المنشآت الصغيرة ولكنها في المنشآت الصناعية الكبيرة بلغت حدها الأدنى 82.51 % وعلى العكس من ذلك بالنسبة للتوزيع النسبي لفئات المنشآت الصناعية حسب مصادر التمويل المشتركة فإن المنشآت الصناعية الكبيرة تمثل أعلى نسبة رأس مال ممول من هذا المصدر حيث بلغت حوالي 9.58 % من إجمالي قيمة رأس المال المستثمر من مصادر مشتركة في هذه المنشآت ومن ناحية مؤشر متوسط رأس المال المستثمر اللازم لتشغيل عامل واحد في تلك المنشآت قال المسح إنه يصل إلى حوالي (34.26) مليون ريال في المنشآت الكبيرة وينخفض إلى حوالي (9.40) مليون ريال في المتوسطة و(1.43) مليون ريال في الصغيرة ولم يتجاوز المليون ريال في المنشآت الصناعية الصغيرة جداٍ (936) ألف ريال وعليه فإن المتوسط العام في المنشآت الصناعية بشكل عام يصل إلى حوالي (13.88) مليون ريال . وعن متوسط رأس المال المستثمر اللازم للحصول على كل (مليون ريال ) من صافي القيمة المضافة (عائد الاستثمار) توضح النتائج انه بلغ في المنشآت الصناعية الكبيرة حوالي (1.38) مليون ريال أي أنه مقابل كل (1.38) من رأس المال المستثمر نحصل على مليون ريال من صافي القيمة المضافة وهكذا في المنشآت الصناعية المتوسطة فقد بلغ هذا المتوسط حوالي (2.44) مليون ريال وفي المنشآت الصغيرة (0.92) مليون ريال أما في المنشآت الصغيرة جداٍ (0.65) مليون ريال وعلى المستوى العام للمنشآت الصناعية فقد بلغ حوالي (1.38) مليون ريال أي أنه مقابل الحصول على ريال واحد من صافي القيمة المضافة مطلوب استثمار ريال وثمانية وثلاثين فلساٍ. وتوضح النتائج أن المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات تمثل نسبة 43.75 % من إجمالي المنشآت. ويعود هذا بدرجة رئيسة إلى ارتفاع نسبة المنشآت من الطواحين والأفران والمخابز ومحلات الحلويات وغيرها في المنشآت الصغيرة والصغيرة جداٍ ومصانع المياه والمشروبات والبسكويت والألبان والدقيق وفي المنشآت المتوسطة والكبيرة تليها المنشآت العاملة في مجال صناعة منتجات المعادن المشكلة بنسبة 14.78 % وهذه المنشآت تشمل صناعة الأدوات المعدنية والمنزلية وصناعة الأبواب والنوافذ وصناعة البراميل وخزانات المياه وورش الخراطة وغيرها ويلي هذا النوع من المنشآت تلك التي تعمل في مجال صناعة المنتجات اللافلزية (الإنشائية) بنسبة 11.02 % وتشمل هذه المنشآت صناعة الاسمنت والبلاط والطوب والبلوك تليها صناعة الملابس وبنسبة 10.80 % وتتوزع باقي المنشآت البالغة نسبتها حوالي 20 % على باقي الأنشطة وبنسب مختلفة. ففي المنشآت الكبيرة نجد أن المنشآت العاملة في مجال صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات تحتل نسبة 20.42 % من إجمالي المنشآت الكبيرة وتليها المنشآت العاملة في مجال إنتاج الكهرباء والتي تشكل نسبتها 11.27 %من إجمالي المنشآت الكبيرة وتتركز منشآت الكهرباء على المنشآت الحكومية والتعاونية بدرجة رئيسة وتليها المنشآت العاملة في مجال المنتجات اللافلزية بنسبة 10.56 %. وتليها المنشآت العاملة في مجال صنع منتجات المطاط واللدائن ( البلاستيك ) وبنسبة 9.15 % وتليها المنشآت العاملة في مجالي صنع المواد والمنتجات الكيميائية وجمع وتنقية وتوزيع المياه وبنفس النسبة تقريباٍ 8.45% في كل منهما . كما يلاحظ هنا أن هذه الأنشطة تستوعب حوالي 59.85 % من إجمالي المنشآت الكبيرة بالجمهورية وتتوزع باقي المنشآت الكبيرة البالغة نسبتها حوالي 40.15 % على باقي الأنشطة وبنسب مختلفة. أما على مستوى الأنشطة التي تمارسها المنشآت المتوسطة فنجدها من حيث الترتيب النسبي بلغت ما نسبته 19.40 % من المنشآت المتوسطة عاملة في مجال صناعة المنتجات الغذائية ونسبة 18.83 % من المنشآت المتوسطة عاملة في مجال صناعة منتجات المعادن اللافلزية و13.75 % عاملة في صناعة الأدوات المعدنية والمنزلية وصناعة الأبواب والنوافذ وصناعة البراميل وخزانات المياه وورش الخراطة وغيرها من المنشآت المتوسطة العاملة في مجال صناعة منتجات المعادن المشكلة . وتليها المنشآت المتوسطة العاملة في مجال صناعة الملابس وبنسبة 7.91% وتتوزع النسبة المتبقية من المنشآت المتوسطة والبالغة 40.11% على بقية الأنشطة الصناعية بنسب مختلفة . كما نجد أن المنشآت الصغيرة العاملة في مجال صناعة منتجات المعادن اللافلزية قد شكلت نسبة 26.31 % من إجمالي المنشآت الصغيرة العاملة بالجمهورية تليها المنشآت الصغيرة العاملة في مجال صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 23.66 % ثم تليها المنشآت العاملة في مجال صناعة منتجات المعادن المشكلة والتي بلغت نسبة 17.17 % ويليها المنشآت الصغيرة العاملة في مجال صناعة الملابس وبنسبة 9.55 % وتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 23.31 % على بقية الأنشطة بنسب متفاوتة. وإذا نظرنا إلى ترتيب الأنشطة على مستوى المنشآت الصغيرة جداٍ فالأمر لا يختلف كثيرا من حيث الترتيب النسبي فنراها في المنشآت العاملة في مجال صناعة المنتجات الغذائية قد شكلت نسبة 49.40 % من إجمالي المنشآت الصغيرة جداٍ العاملة بالجمهورية تليها المنشآت الصغيرة جداٍ العاملة في مجال صناعة منتجات المعادن المشكلة والتي بلغت نسبتها 14.30 % ثم تليها المنشآت الصغيرة جداٍ العاملة في مجال صناعة الملابس وبنسبة 11.24 % ثم تليها المنشآت الصغيرة جداٍ العاملة في مجال صناعة منتجات المعادن اللافلزية وبنسبة 7.10 % وتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 18 % على بقية الأنشطة بنسب متفاوتة.