وافقت الحكومة المغربية على مشروع قانون بمنح الحق للمغاربة في الحصول على المعلومات. وجاء ذلك بعد إلقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لخطاب العرش الذي دعى فيه لضرورة اجراء اصلاحات بشأن توزيع الثروة في المجتمع واتخاذ مزيد من إجراءات نحو ترسيخ الديمقراطية. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن “هذا المشروع الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يأتي في صيغته الجديدة في إطار تنزيل أحكام الفصل الـ 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية”. وأضاف إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” ويعد القانون الذي حمل رقم 13-31 تجسيدا للمادة 27 من الدستور المغربي الخاصة بالشفافية ومنح الحق للحصول على المعلومات. وقال الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في “ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. وذكر أن هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي وكذا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات” مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن. ويولي العاهل المغربي اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسبها حق الحصول على المعلومات في الانتقال نحو الديمقراطية ويأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور المغربي ومتطلباته القانونية والمؤسساتية وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع بحسب بيان الحكومة.