■ لا مبرر لدى الجهات المعنية لحجب المعلومات عن حجم الأسلحة الثقيلة التي تسربت أو نهبت وأصبحت بيد الجماعات المسلحة إلا إذا كانت وزارتي الداخلية والدفاع تجهل فعلا حجم الأسلحة التي فقدتها منذ أزمة الربيع العربي على الأقلو هذا مستبعد. ■ الزملاء في قضايا وناس حاولوا الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لكنهم لم ينجحوا. ■ يا حكومتنا الموفقة القاصي والداني داخل اليمن وخارجها يعلم أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في أيدي الجماعات والأحزاب والأفراد حتى رئيس الدولة ورئيس الحكومة طالبوا غير مرة هذه الجماعات والأحزاب بتسليم الأسلحة الثقيلة فلماذا لا تساعدونهم بكشف حجمها للرأي العام وتسمية الجهات التي نهبتها أو أخذتها أو اشترتها سواء من المعسكرات أو من الأسواق المفتوحة. ■ ما الذي تريدون إخفاءه¿ واحد المواطنين في محافظة الجوف يستخدم الدبابة في الذهاب إلى سوق القات ويتفاخر بذلك. ■ ألا يكفي هذا الشعب بلاوي الجرع والأسعار والانفلات الأمني حتى يبلى أيضا بأشخاص لا يقدرون حجم المسؤولية التي أوكلت إليهم. ■ اليمن يمر بمرحلة نكون أو لا نكون.. وبالتالي يجب أن تثبتوا أنكم على قدر من الكفاءة. ■ الرب في عون الزملاء الذين يتعاملون معكم.. لكن يظل الأمل موجودا ويوما ما سنجد من يؤمن بحق المواطن في حياة آمنه وكريمة وتعود الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى يد الدولة ويحصل قانون تنظيم حيازة السلاح على الفرج من أدراج مجلس النواب ويتم تطبيقة على الكبير والصغير دون تمييز.