أكد الأخ فيصل المجيدي رئيس مركز (إسناد) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون عضو مجلس النقابة العامة للمحامين اليمنيين ومستشار التحكيم الدولي للهيئة الدولية للتحكيم أن انعدام الاستقرار السياسي والأيدلوجيات وظهور المليشيات المسلحة في المدن تتسبب في انتهاكات الحقوق الإنسانية والمدنية وقال في حديثه لـ”الثورة” إن من أبرز معوقات العمل الحقوقي في اليمن ومحاولات الأطراف السياسية ذات القيمة التاريخية في استقطاب بعض هذه المنظمات الحقوقية والزج بها في الصراعات السياسية , وذكر أن 13 ألف منظمة عدد كبير منها يحمل أجندات غير مفهومة ظلت مسيطرة ومحتكرة لتمويل وعقول وقلوب بعض المانحين , داعياٍ كافة الحقوقيين لوضع رؤية وتصور مستقبلي لإيجاد صيغة حقوقية ترسم معالم اليمن الحديث في إطار دولة اتحادية ترعى جميع الأطراف دون تهميش لأحد.. التفاصيل في هذا اللقاء.

* حدثنا عن العمل الحقوقي في اليمن.. وما هي الصعوبات والعوائق التي تواجهكم كحقوقيين¿ – النشاط الحقوقي في اليمن وليد اليوم بل هو نشاط موغل في أعماق التاريخ ولعل اليمن من أوائل الدول التي سنت ما اعتبر تشريعاٍ يحرم الاتجار بالبشر قبل قرون من صدور الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة عن الأمم المتحدة والموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر ومع ذلك فرغم ازدياد عدد المنظمات والناشطين عما كان عليه بالأمس وارتفاع أصواتها لكنه لا يزال بوجهة نظري باهتاٍ ويحتاج لجهود كبيرة للنهوض به ويكفي أن نعلم أن يمن القرن الواحد والعشرين تحتل المرتبة الـ92 بتقدير 7.28 في مؤشر العبودية العالمي للعام 2013م من ضمن 162 دولة حول العالم وفقاٍ لمنظمة ووك فري ويضطر الحقوقيون والصحفيون لكشف حالات الرق والعبودية في اليمن رغم تعرضهم لمضايقات متعددة وهي حقيقة مرعبة ظهرت للسطح جعلت منظمة هيومين رايتس ووتش تشكل فريق تقصي حقائق حول 700 حالة رق في المحويت كما نقل عنها , وهذا يعني أن النشاط الحقوقي يبرز بقوة كخط دفاع قوي عن الحريات عند غياب العدالة والمواطنة المتساوية. لها تأثير * وما تأثير هذا النشاط على التحولات التي شهدتها البلاد ¿ – يمكن قياس تأثير النشاط الحقوقي من خلال نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني حيث حصدت منظمات المجتمع المدني 40 مقعداٍ بنسبة تمثيل 7% من أعضاء الحوار وحصد الناشطين الحقوقيين المستقلين – حسب استمارة مؤتمر الحوار وليس بالضرورة أن ذلك هو الواقع – (شباب ونساء) على 80 مقعداٍ مناصفة بنسبة 14%. المدن دون الأرياف * الصعوبات التي تثبط النشاط الحقوقي في اليمن ¿ – الصعوبات والعوائق كثيرة , لكن دعيني أركز هنا على الناشطين في المنظمات الحقوقية حيث تتجه تلك المنظمات نحو المدن دون الأرياف وهذا يحرم سكان الأرياف الذين يمثلون حوالي (72%) من السكان من المعرفة الحقوقية ومن الدفاع عن حقوقهم ومناصرة قضاياهم وكل ما يتعلق بالنشاط الحقوقي . ومع ذلك فإن رؤية بعض الأطراف والقوى الفاعلة في اليمن سواء الحكومية أو غيرها للمنظمات الحقوقية كجهات محسوبة على الخارج وما يتبع ذلك من اتهامات لها قد تعيق عمل هذه المنظمات وتعرض أفرادها لانتهاكات – ربما تكون- ممنهجة أحياناٍ والأمر الآخر في محاولات الأطراف السياسية ذات القيمة التاريخية في استقطاب بعض هذه المنظمات أو منافستها شكلياٍ وربما تلحظ تناقض بيانات عدد من المنظمات في ذات الموضوع بحسب توجهاتها السياسية وعلى الرغم من ذلك نجد مجموعة من المنظمات الرائدة تحافظ على خط سيرها الحقوقي ومصداقيتها غير آبهة بالضغوط مهما كانت ولا يزال الموضوع الحقوقي في اليمن بحاجة إلى المزيد من الإيمان بسمو القضية ونبلها. كما أن عدم إيمان بعض من يقوم بهذا النشاط بأهمية ما يقوم به وأيضاٍ عدم إيمان السلطات السياسية والاجتماعية والدينية بأن ذلك من الواجبات الملقاة على عاتقهم وعدم استيعاب القائمين على إنفاذ القانون مثل الأمن والقضاء والسجون فضلاٍ عن ضعف الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحقوق وقلة الوعي أصاب النشاط الحقوقي بمقتل. الصراعات المسلحة * الصراعات السياسية والمذهبية والانتهاكات المسلحة ودورها في تفاقم الانتهاكات الحقوقية والحالات الإنسانية ¿ – لا شك أن الصراعات السياسية والمذهبية والانتهاكات المسلحة لها الدور الأبرز في ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان ذلك أن هذه الصراعات تقوم في الأساس على غلبة طائفة ضد طائفة أخرى وتعتمد القوة طريقة مثلى لحل الخلافات في ما بينها. وتتسبب الصراعات السياسية والمذهبية والانتهاكات المسلحة في تفاقم عدد الحالات الإنسانية وبروز ما يعرف بالنزوح الداخلي وما يترتب عليه من معاناة بالغة خصوصاٍ للفئات الضعيفة الأطفال والنساء وكبار السن كما تتسبب بتدمير البنى التحتية للبلد وهي في الأصل بنى غير ملبية للاحتياجات الأساسية للمواطنين. احصائيات وانتهاكات * هل لديكم أرقام حول ذلك ¿ – أشارت وثيقة الاحتياجات الإنسانية لليمن للعام 2014م الصادرة عن الأمم المتحدة إلى ” أن انعدام الاستقرار السياسي والصراعات سواء داخل اليمن أو في المنطقة أدى إلى حدوث حالات نزوح واسعة النطاق حيث يكافح أكثر من خمسمائة ألف من النازحين والعائدين وغيرهم من المهمشين من أجل إعادة خلق سبل معيشتهم وخاصة في المناطق الريفية التي لا تزال ملوثة بالألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب”. وأضاف تقرير آخر بشأن الأوضاع في اليمن حتى 27 فبراير 2014م الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية بصنعاء أن تقديرات أعداد النازحين في عمران بلغ 72 ألف نازح وفي الضالع 8000 نازح وفي تقرير صدر أثناء المواجهات في أبين وشبوة أشار إلى تزايد أعداد النازحين داخلياٍ بحدود 24500 نازح أما مواجهات عمران الحالية فلم يتم تقدير عدد النازحين حتى اللحظة على الرغم من اعتقادنا أن أعدادهم ربما تصل إلى عشرات الآلاف اعتماداٍ على موجات النزوح السابقة وشدة واتساع المواجهات.

حبر على الأوراق * هل ترى بأن المنظمات الحقوقية وما أكثرها في بلادنا قامت بدورها الفعِال للحد من تلك الانتهاكات أم أن تواجدها مجرد حبر على ورق ¿ – إن الحديث عن دور المنظمات الحقوقية وهي بمثابة القلب من الجسد في نشاط منظمات المجتمع المدني سيكون مجانباٍ للصواب لو أغفلنا دورها في كشف كثير من الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان وكذا قضايا الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان من الصحفيين والمثقفين والسياسيين وغيرهم والذين تم اقتيادهم إلى السجون بسبب آرائهم السياسية تصدت له منظمات حقوقية وكثير من الانتهاكات كان للمنظمات والناشطين من محامين وصحفيين وغيرهم في الساحات الدور الأبرز في توثيقها وإبرازها للرأي العام الداخلي والخارجي للضغط على النظام من أجل الحد من هذه الانتهاكات. هناك فرز * وبالمقابل.. هل هناك منظمات تتحدد وفقاٍ للأيدلوجيات ¿ – الواقع المعاش في اليمن قد أفرز في الساحة نوعاٍ آخر من المنظمات التي لم يكن في أجندتها الدفاع عن حقوق الإنسان من حيث القيمة الجوهرية دون ربطها باعتبارات مختلفة فقبلتها تتحدد وفقاٍ للأيدلوجيات أو المعتقدات أو المنطقة أو المذهب السياسي أو الجماعة أو غيرها من الارتباطات غير المهنية ومن هنا جاءت الخطورة وبات على الإنسان الذي تنتهك حقوقه أن يبحث عن بعض هذه الانتماءات ليجد صوتا ينادي بحقه الذي انتهك , ولقد كان للثورة الشبابية دور في رفع كثير من القيود التي كانت تعيق النشاط الحقوقي سواء من حيث الترخيص أو الإشهار أو غيرها. 13 ألف منظمة * 13 ألف منظمة في اليمن والحال الحقوقي والإنساني أكثر تردياٍ وتدهوراٍ ¿ – في الحقيقة تم تأسيس ما يزيد على 54 % من المنظمات على اختلاف مناهجها وأنواعها ومجالاتها, وكما قلتم وحسب تصريحات المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصل عدد المنظمات إلى 13 ألف منظمة في العام 2014م والعدد مرشح للزيادة وذلك أمر جيد إن فعلت هذه المنظمات وكان لها دور على الأرض . أساساٍ للدستور * هل ترى بأن مخرجات الحوار الوطني لبت التطلعات الحقوقية من جبر الضرر ورد الحقوق وتعويض المتضررين ¿ وما هي معوقات تنفيذ ذلك ¿ – يجب أن نقر أولاٍ أن الحوار الوطني وما نتج عنه من مخرجات حالة متطورة جداٍ في السياق الحضاري والإنساني , وهذه المخرجات التي يجب أن تكون أساساٍ للدستور الذي يفترض أن تكون قواعد آمرة يفرضها الشعب على الحاكم طوال العقود القادمة لو أحسن اليمنيون استغلال ذلك , ولا شك أن لها استحقاقات من القضاء على الأحقاد أو على الأقل الحد منها والاستفادة المثلى من التاريخ السابق بكل صوره والتي كان البعض منها مثالاٍ للانتهاك والإصرار على فرض الرؤى ودفن كل ما يؤدي للتوافق تحت سيف الظالم.