تقرير/ وائل شرحة –

كشفت وزارة الداخلية أن الطرق اليمنية شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب (3682) حادثا مروريا بعموم محافظات الجمهورية. وأشار تقرير صادر عن وزارة الداخلية إلى أن تلك الحوادث راح ضحيتها (940) شخصا وإصابة (2441) شخصا بإصابات بليغة بينما (2577) شخصا بإصابات بسيطة. وأرجع التقرير الذي حصلت “الثورة” على نسخة منه, أسباب وقوع الحوادث إلى عدم التزام السائقين بقواعد وقوانين السير والاستشعار بالمسؤولية من قبل السائقين والمارة.. لافتا إلى أن السرعة الزائدة تسببت بوقوع (1270) حادثا مروريا و(1078) حادثا كان إهمال السائقين سبب حدوثها بينما إهمال المشاة نتج عنه حصول (661) حادثا مروريا, وتفاوتت بقية الحوادث ما بين خلل فني والقيادة بدون ترخيص وسواقة حديثي السن. وتعتبر الحوادث المرورية أكثر الأدوات الحاصدة لأرواح اليمنيين, إذ تجاوز ضحايا العام الماضي 2700 حادث مروري بينما الإصابات تعدت الـ 12 ألف مصاب.. ومن خلال مواضيع عديدة ناقشناها في الأسابيع الماضية مع متختصصي شرطة السير ومنظمات تعمل في المجال ذاته وكذا خبراء في جانب الحوادث ومهندسي الطرق, اكتشفنا أن أسباب وقوع الحوادث يشترك فيها السائق بدرجة أساسية ومن ثم أكثر من جهة حكومية منها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشرطة السير وكذا وزارة الأشغال العامة والطرق والذي يقع على عاتقها صيانة الطرق ووضع إشارات وإرشادات السير وأدوات الأمن والسلامة التي بإمكانها مساعدة السائقين وتوجيههم أثناء القيادة مما قد يساهم تواجدها في وضع حد للحوادث المرورية التي يروح ضحاياه العشرات يوميا. وتلخيصا لتلك الآراء التي تمكنا من جمعها خلال الأيام الماضية فإن الحد من وقوع الحوادث المرورية يتطلب تعاون ومساهمة جميع أفراد المجتمع كلا في مكانه وتخصصه ومجاله, ففي ظل انعدام ونقص وعي المواطن سواء كان السائقين أو المارة ستستمر الحوادث ويتواصل نزيف الدماء على الطرقات.. ولا يمكن الحد من وقوع تلك الحوادث ما لم يكن هناك وعي كامل بقواعد وقوانين السير وتطبيقها والالتزام والعمل بها مهما كانت الظروف ومهما كان العمل أو الشخص الذاهب لمقابلته مهما, علينا أن نلتزم بتلك القواعد والقوانين حفاظا على أرواحنا وممتلكتنا. منظمة (قف) للسلامة المرورية طالبت عددا من المرات بإيجاد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية كونها ركيزة رئيسة وخطوة أولية لمهمة التقليل من الحوادث وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.. مشددة على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الإدارة العامة لشرطة السير والجهات ذات العلاقة والاختصاص منها وزارتا الأشغال العامة والصحة وكذا التربية التي يجب عليها , بحسب رئيس المنظمة محمد الشامي, أن تشمل مناهجها دروس التوعية المرورية حتى يكون لدينا جيل واع وفاهم بأهمية تطبيق قوانين وقواعد السير وكذا بخطورة التجاوز أو قطع الشارع من الأماكن غير المسموح بمرور المشاة فيها وكذا عن مدى خطورة مغامرتهم بالقيادة وهم لا يزالون حديثي السن. وأكدت (قف) على أهمية تفعيل قوانين السير والعقوبات للمخالفين, بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض نصوص ومواد القانون خاصة في جانب العقوبات بما يتناسب ويتوافق مع التطورات التي شهدها العالم. من جانبه أكد مدير عام شرطة السير بالجمهورية العميد/ عمر بامشموس على أن وزارة الداخلية كان لديها إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء, إلا أن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية ساهمت في عدم تطبيقها والعمل بها.. مشيرا إلى أن الإدارة العامة تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة بشرية وفنية إلى وضع حد لهذه المشكلة وما تخلفه من نتائج. ودعا العميد بامشموس السائقين والمارة إلى الالتزام بقواعد وقوانين السير حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.