صدور النسخة الإنجليزية من كتاب "الجريمة المُركّبة.. أصول التجويع العنصري في اليمن" وزير الصحة يؤكد على أهمية الدور التوعوي للتعريف بمخاطر التدخين البنك المركزي يحذر من التعامل او القبول بأي عملة مزورة قد تصدر من صنعاء مأرب.. ورشة تناقش دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة الكوليرا يتفشى في صنعاء ويهدد حياة المختطفين لدى الحوثيين العدل الدولية تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لضمان دخول المساعدات إلى غزة قيادة اللواء 217 مشاة تنظم أمسية رمضانية لمنتسبيها بحضور أركان المنطقة العسكرية الثالثة الارياني: إيران اعدت مليشيا الحوثي لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، واحداث "غزة" ذريعة لاختبار قدرتها على تنفيذ المخطط الرئيس عباس يمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى عدن..لقاء موسع لصندوق تنمية المهارات يناقش آلية إطلاق منحة المحافظ للعام 2024-2025
أكد الدكتور عادل الشرجبي استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن انتشار الأسلحة المتوسطة والثقيلة خارج سيطرة الدولة باتت مشكلة كبيرة تعاني منها الدولة والوطن والمواطن حيث باتت أجزاء من اليمن تعيش في حالة حرب أهلية منذ عام 2011 حتى اليوم. وأضاف الشرجبي في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أن الحرب أضرت وسببت آثارا سيئة كثيرة على الاقتصاد الوطني فقد توقفت السياحة بشكل شبه تام وعلى السياسي تعقدت العملية السياسية وساهمت الحروب الداخلية بين الجماعات والمليشيات المسلحة في إعاقة تطبيق مخرجات الحوار الوطني وفقدت الدولة سيطرتها على بعض المناطق. مؤكدا أن المليشيات المسلحة أن تفرض قوانينها الخاصة على هذه المناطق وعلى المستوى الاجتماعي سادت حالة من الاستقطاب المذهبي والطائفي لم يسبق أن شهدتها اليمن قبل ذلك.. وأشار الدكتور الشرجبي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إلى أن مسألة تجريد المليشيات والجماعات المسلحة من أسلحتها قضية ملحة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لكنها في ذات الوقت ليست مسألة سهلة فلن تقبل أي جماعة أو مليشية مسلحة أن تسلم أسلحتها إلى الدولة طوعا دون إجراءات مصاحبة لفرض سيادة الدولة على كامل ترابها الوطني وتجريد الجماعات والمليشيات المسلحة المتخاصمة من أسلحتها بشكل متزامن. ولفت الدكتور الشرجبي إلى أهمية استكمال هيكلة الجيش والأمن والقضاء على مراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية بما يضمن بناء جيش وطني قوي خاضع للسيطرة المدنية (ممثلة بالحكومة) ولا ينخرط بالصراعات الداخلية والأمر يتطلب وضع خطة دقيقة ومدروسة تعدها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية بالتعاون مع مؤسسات وطنية أخرى بل أيضا ربما يتطلب الأمر الاستعانة بمؤسسات دولية.