أكد الدكتور عادل الشرجبي استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن انتشار الأسلحة المتوسطة والثقيلة خارج سيطرة الدولة باتت مشكلة كبيرة تعاني منها الدولة والوطن والمواطن حيث باتت أجزاء من اليمن تعيش في حالة حرب أهلية منذ عام 2011 حتى اليوم. وأضاف الشرجبي في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أن الحرب أضرت وسببت آثارا سيئة كثيرة على الاقتصاد الوطني فقد توقفت السياحة بشكل شبه تام وعلى السياسي تعقدت العملية السياسية وساهمت الحروب الداخلية بين الجماعات والمليشيات المسلحة في إعاقة تطبيق مخرجات الحوار الوطني وفقدت الدولة سيطرتها على بعض المناطق. مؤكدا أن المليشيات المسلحة أن تفرض قوانينها الخاصة على هذه المناطق وعلى المستوى الاجتماعي سادت حالة من الاستقطاب المذهبي والطائفي لم يسبق أن شهدتها اليمن قبل ذلك.. وأشار الدكتور الشرجبي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إلى أن مسألة تجريد المليشيات والجماعات المسلحة من أسلحتها قضية ملحة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لكنها في ذات الوقت ليست مسألة سهلة فلن تقبل أي جماعة أو مليشية مسلحة أن تسلم أسلحتها إلى الدولة طوعا دون إجراءات مصاحبة لفرض سيادة الدولة على كامل ترابها الوطني وتجريد الجماعات والمليشيات المسلحة المتخاصمة من أسلحتها بشكل متزامن. ولفت الدكتور الشرجبي إلى أهمية استكمال هيكلة الجيش والأمن والقضاء على مراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية بما يضمن بناء جيش وطني قوي خاضع للسيطرة المدنية (ممثلة بالحكومة) ولا ينخرط بالصراعات الداخلية والأمر يتطلب وضع خطة دقيقة ومدروسة تعدها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية بالتعاون مع مؤسسات وطنية أخرى بل أيضا ربما يتطلب الأمر الاستعانة بمؤسسات دولية.