ظلت الخيارات السلمية غائبة من حياة اليمنيين وفي حضرة الخيارات الشريرة تعثرت مراحل طويلة من حياة اليمنيين بسبب عقليات لم تكن تحمي وطناٍ وشعباٍ بل تحمي بقاءها ولهذا ورغم هول ما تسببت فيه من مآسُ ومن قضايا وملفات لا تزال عالقة فقد كانت دوما مشدودة لترحيل الأزمات بل إنها هي صاحبة السبق في نشر ثقافة الحكم بالأزمات وهذا عقد الوضع أكثر وأنتج وضعاٍ راهن الجميع على قوة السلاح لإسكات المعارضين وعندما تحول السلاح الى وسيلة في الصراع تولد العنف والعنف قاد إلى دورات عنف ومن دفع الثمن شعب عظيم.

كانت الإمكانات تستغل لإيقاظ الصراعات ونبش الماضي وتمزيق الكيان المجتمعي اليمني والاعتداء على الحقوق لكن ورغم ما وصل إليه الكيان من تمزق لم يفقد الإنسان اليمني من صعدة إلى المهرة الأمل في إصلاح بنية النظام السياسي والتفكير في مراجعة أخطائه في إدارة الوطن فكانت رياح الربيع العربي الفرصة التاريخية الوحيدة التي استغلتها القوى الوطنية في اليمن لبلوغ لحظة جمع كل فرقاء الحياة السياسية على طاولة حوار وطني شامل ناقش اليمنيون فيه بعقليات متحررة من تعقيدات الماضي والحداثة الشائكة وبروح انتصرت للكيان الأكبر وللحاضر والمستقبل وكان نتاج ذلك مخرجات الحوار الوطني والتي تمثل خلاصة الخلاصة لعلاج كل جراح الماضي التي لا تزال نازفة. والولوج إلى رحاب بناء الدولة اليمنية الحديثة ومن ابرز مخرجات الحوار الوطني ما يتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة التي اتفق ووقع عليها مع بقية مخرجات الحوار الأخرى جميع الأطراف وبرعاية عربية ودولية. الثورة ناقشت قضية نزع أسلحة الجماعات المسلحة باعتبارها بوابة العبور للدولة المدنية الحديثة وكيف تستطيع الدولة نزع سلاح الجماعات والوسائل التي يجب استخدامها وهل ستسلم تلك الجماعات السلاح طواعية من خلال هذا الاستطلاع والى الحصيلة التالية : أوضح الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة حول مجمل تلك القضايا بالقول: إن مخرجات الحوار الوطني لا اعتقد أنها ستكون كافية لوحدها لنزع أسلحة الجماعات المسلحة بمختلف انتماءاتها وسيكون هناك مسار مختلف لبحث مثل هذه المشكلة. وأضاف الدكتور الشرجبي : أن المسار الذي اقصده أعلن عنه أخيراٍ السيد جمال بن عمر أثناء الحرب في عمران حيث المح الى ضرورة انعقاد مؤتمر خاص ومباشر بين الأطراف المتحاربة لحل اشكاليتها ونزع السلاح. وأردف الشرجبي قائلاٍ: ربما أصبحنا قريبين في ما يتعلق بنزع سلاح الجماعات من النموذج اللبناني والذي قد يعني حصول تسوية كبرى يتم بموجبها دمج سلاح وأفراد تلك الجماعات المسلحة في القوات المسلحة مع اشتراطات تعطيها كثيراٍ من الضمانات لكن ما هي تلك الضمانات ربما قد تصل إلى احتكار بعض أهم التعيينات العسكرية. وأشار الشرجبي: إلى أن تسليم الأموال مقابل نزع أسلحة الجماعات المسلحة كتعويض خطوة سيكتب لها الفشل ولن تنجح في اليمن كما نجحت في غيرها من الدول وذالك لأن الجماعات المسلحة الموجودة في اليمن لها هدف ومشروع سياسي واجتماعي وأمني وثقافي وعسكري وهو يختلف تماماٍ عن مشروع الدولة. وقال الشرجبي: إن أخطر ما يوجد في مشروع بعض الجماعات المسلحة أنها تستند على دعم خارجي تمويلاٍ وإدارة وهذا سيفشل مسألة نزع السلاح من خلال التعويض المالي ولا أعتقد أن الوضع الحالي للدولة يسمح لها بالدخول في حروب لنزع سلاح الجماعات المسلحة ولهذا على جميع المكونات السياسية أن تعمل على أمر التفاهمات مع تلك الجماعات في قضية نزع السلاح وأن يرافق ذلك استراتيجية أمنية لتخليص الدولة من جوانب الضعف التي تعانيها. واختتم أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي حديثه قائلاٍ: لا أعتقد أن هناك أهمية لإصدار قانون ينظم بنزع السلاح لكن أهمية وجود هذا القانون تأتي بعد تنفيذ إجراءات نزع السلاح من اجل تنظيم المسائل الخاصة التي تنشئ عن نزع السلاح. من جهته أكد المحامي والناشط السياسي عبد الغني الخزان على أن قضية نزع أسلحة الجماعات المسلحة سبق وأن تم نقاشها من قبل كثير من السياسيين ومن قبل الكثير من المختصين وأثريت بالكثير من الآراء من مختلف الجوانب ونحن هنا نؤكد أن نزع سلاح الجماعات المسلحة أمر بالغ الأهمية لكنها مهمة شاقة لكنها ممكنة نسأل الله أن يعين الدولة على تنفيذها وهي قضية بحاجة إلى إرادة سياسية قوية ومشاركة مجتمعية فاعلة تساند جهود الدولة بتجرد وبشفافية مطلقة وبدون تعصب وانحياز لأي فصيل من الفصائل والمليشيات المسلحة كون الهدف من نزع السلاح هو الصالح العام. وأضاف الخزان: إن وثيقة مخرجات الحوار الوطني قد أوضحت ونصت في أكثر من مادة على ضرورة نزع وتسليم كافة المليشيات دون استثناء السلاح المتوسط والثقيل للدولة وفي مرحلة زمنية واحدة وهنا في اليمن السلاح المتوسط يوجد إضافة إلى الجماعات المسلحة لدى أحزاب في السلطة وخارجها لكن للأسف بعض القوى عندما تتحدث عن نزع السلاح تقصد نزع سلاح غيرها وهذا لا يساعد على نجاح عملية نزع السلاح ينبغي أن تنفذ جميع القوى مخرجات الحوار الوطني وان تعترف أن السلاح المتوسط والثقيل موجود لدي الجماعات المسلحة وبعض المشيخات وبعض القبائل وهذه العملية تحتاج إلى نوايا حقيقية من الجميع للبدء في عملية نزع شامل فوجود السلاح لدى الجماعات والأفراد من وجهة نظر الجميع يتناقض مع أسس الدولة المدنية الحديثة. وتابع الناشط والمحامي الخزان قائلاٍ: كما أن وجود سلاح المليشيات المسلحة يتناقض مع نص المادة (36) من الدستور الحالي والتي تقول ( الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأي قوات أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى) ومن وجهة نظري من اجل نجاح عملية نزع السلاح يجب القضاء على الأسباب التي أدت إلى انتشار السلاح بمختلف أنواعها والمطلوب رؤية تتفق عليها جميع المكونات وما يتفق عليه في هذا الصدد يجب ربطه بالأخلاق والمبادئ الإسلامية السمحة ومبادئ العدل والإنصاف والأعراف التي تميز بها المجتمع اليمني من قديم الزمان ونبذ ثقافة العنف والكراهية وأشار الخزان : إلى أن من أهم ما يؤدي إلى انتشار السلاح غياب العدالة للمجتمع بشكل عام وهذا حدث في مختلف المراحل بسبب ضعف الدولة ممثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية حيث قدمت نفسها في الماضي للمواطن باعتبارها ما وجدت إلا لحماية طرف من الأطراف المحسوبة عليها والمجال لا يسمح بذكر كثير من الجرائم والاغتيالات التي حدثت على مقربة من نقاط أمنية ولم يقدم جانُ واحد إلى المحاكمة ومن اجل عدم تكرار ذلك ينبغي العمل بالمادة (40) من الدستور والتي تنص على (أنه يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأي قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ) فعملية نزع السلاح من الجماعات المسلحة له ارتباط وثيق بمعالجة الاختلالات والتجاوزات التي عانت منها المؤسسة العسكرية والأمنية ولا تزال وقال الخزان : أتمنى على جميع الجماعات المسلحة دون استثناء تنفيذ مخرجات الحوار في ما يتعلق بنزع السلاح وعلى الدولة القيام بذلك والبدء بعملية التنفيذ الفعلي من أجل تطبيق العدالة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تراضى عليها جميع الأطراف في حوار وطني شامل والتعاون مع الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واختتم المحامي والناشط السياسي عبدالغني الخزان حديثه قائلاٍ: لا أفضل إدخال الجماعات المسلحة في بنية القوات المسلحة كطريقة لنزع سلاحها الثقيل والمتوسط فمثل هذه الطريقة يمكن أن تنزع السلاح لكن تعمل على إضعاف المؤسسة العسكرية الوطنية من الداخل وتجعلها شديدة الارتباط والتأثر بالجماعات التي انتمت إليها في السابق ولا حل أفضل من حضور الدولة بكل قوتها لتنفيذ القانون وحماية أسس بناء الدولة المدنية الحديثة وأسس العدالة وحماية أمن المواطن بنفسها بقانونها وأجهزتها الأمنية التي يكون ولاؤها للوطن فقط بدوره قال الدكتور على العولقي رئيس مركز الدراسات والبحوث الأمنية: إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل في مايتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة يحتاج إلى جهود سياسية واجتماعية وشعبية سياسية بالوصول إلى صيغة معينة لعملية نزع السلاح توقع عليها القوى السياسية والجماعات المسلحة وكذلك اجتماعية بتعاون الجميع في نشر ثقافة وأهمية ترك السلاح ونبذ استخدام العنف. وأضاف الدكتور العولقي: إن تفاعل الجماعات المسلحة وتنفيذها لنزع السلاح مرهون بالقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى استخدامها للعنف وقدرة الدولة على تنفيذ قوانينها على الجميع دون استثناء عندها يمكن أن تشعر تلك الجماعات بالأمان ولا يكون هناك حاجة بعد ذلك لإبقاء السلاح الثقيل والمتوسط لديها لكن عملية نزع السلاح بالمنظور الشامل عملية طويلة تحتاج لجهود الدولة وإيصال خدماتها من تعليم وصحة وأجهزة أمنية وجامعات وإشعار الناس أن استخدام السلاح لم يعد مجديا في واقع اليوم وأن السلاح لم يكن إلا معيقاٍ للتنمية وتطور المجتمعات المحلية في كثير من مناطق اليمن. وأردف العولقي قائلاٍ: من الأهمية بمكان ألا تكون الوسيلة أو الطريقة لنزع السلاح تسبب مساساٍ بعقيدة وقناعات المؤسسة العسكرية خاصة وأن البعض يطرح فكرة ضم الجماعات المسلحة إلى قوام المؤسسة العسكرية وهذا خطأ استراتيجي يسبب شرخاٍ في بنية المؤسسة العسكرية.. خاصة وأن ويجعل الجماعات التي تنظوي تحتها تقدس وتؤمن بفكرها الخاص الذي تشربته سابقا وكما قلت سابقا نزع السلاح تنفذه الدولة على سبيل الإلزام وبتعاون سياسي واجتماعي وكذلك من خلال نشر ثقافة الألفة والمحبة في المجتمع وعلاج الجراح النازفة وإشاعة الولاء للوطن وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الشخصية أو الحزبية التي لا تخدم إلا مصالح فردية وتقود البلاد إلى المجهول.