استطلاع/ وائل شرحة – شدد رئيس الجمهورية في محاضرته التي ألقاها بالكلية الحربية خلال زيارته التفقدية للكلية في منتصف الشهر المنصرم, على سحب ونزع السلاح الثقيل من كافة الجماعات المسلحة بعد أن أصبحت تمثل تلك الجماعات خطراٍ كبيراٍ على مستقبل اليمن وأمنه واستقراره وازدهاره, لأنه من المستحيل أن تتقدم دولة وشعب في ظل وجود قوة مسلحة غير رسمية. بدورنا تواصلنا مع مختصين وباحثين في الجانب العسكري والأمني لمعرفة رأيهم في كيفية سحب الأسلحة والفرق الممكنة لتحقيق ذلك في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.. إلى التفاصيل..

لا يمكن أن يتقدم أي وطن في ظل وجود جماعات وعصابات مسلحة بإسلحة خفيفة فما بالك بالثقيلة التي تبقى حاجزاٍ بين التقدم والاستقرار والأمن والأمان.. ومن المعاش ومن خلال الواقع نجد أن الدول بكافة أجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة تعلن الاستنفار والطوارئ في حال وجود عصابة مسلحة تسعى لإقلاق الأمن والاستقرار وتدمير مؤسسات الدولة ومنشآتها ومبانيها الخدمية ونهب ممتلكاتها.. فما بالك بأن يكون هناك حرب عارمة بأسلحة ثقيلة وحديثة ــ بين جماعتين مسلحتين خارجتين عن النظام والقانون, ينتج عنها مئات القتلى والمصابين وتدمير عشرات المنازل والمؤسسات.

تهديد خطير نائب رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية العميد/ ثابت حسن صالح يقول: برهنت الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران خاصة واليمن عامة على الخطر الجسيم والتهديد الخطير الذي يمثله امتلاك الجماعات المسلحة للأسلحة الثقيلة والمتوسطة … الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن معاٍ.. ولن نستطرد كثيراٍ في سرد المخاطر والتهديدات التي يمثلها امتلاك هذه الجماعات لهذه الأسلحة … وسنكتفي بالتركيز على أهمية وحتمية وضرورة القيام بعملية تنظيمية شاملة لسحب كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جميع الجماعات المسلحة غير النظامية وبمعنى آخر فإن مثل هذا السلاح ينبغي أن يكون في أيدي المؤسسات العسكرية الأمنية الرسمية كالجيش والشرطة والأمن القومي والأمن السياسي . وأضاف العميد ثابت حسين “لن استطرد في ذكر أسماء هذه الجماعات المسلحة فهي مقروءة ومعروفة من الحرب التي شهدتها عمران… هذه الجماعات ينبغي أن تنزع أسلحتها الثقيلة والمتوسطة ويتم تسليمها لأجهزة الدولة المختصة وفقاٍ لآلية منظمة ومرتبة تعدها وزارتا الدفاع والداخلية وتنفذها بالتعاون مع أجهزة السلطة المحلية والمواطنين كعملية وطنية كبيرة ومسؤولية يجب أن يتعاون الجميع لإنجازها بدقة متناهية وبتنظيم سلس وهادئ” .

أهم مخرجات الحوار وأشار نائب رئيس المركز الوطني للدراسات والاستراتيجيات إلى أن عملية سحب الأسلحة واحدة من أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل وخطوة سابقة ولازمة للخطوات اللاحقة المتعلقة ببناء الدولة الاتحادية وكذلك قضية الجنوب وقضية صعدة وغيرها التي لا يمكن حلها بالسلاح بل بالحوار وبالوفاق وبالاتفاق . وأكد العميد/ ثابت صالح على أن الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية عاقدون العزم هذه المرة وبإرادة سياسية قوية مدعومة بإرادة شعبية واسعة ودعم إقليمي ودولي كبير وكامل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جميع الجماعات والجهات والأشخاص.

إعاقة للدولة الباحث الاجتماعي والخبير والمحلل في الشؤون العسكرية العميد/ محسن خصروف قال: بالنسبة لموضوع سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي شدد على سحبها رئيس الجمهورية هو موضوع يتعلق بأمن الدولة وأمن المجتمع.. ويعتبر وجود أسلحة ثقيلة مع جماعات تهدد لكيان الدولة ويمثل إعاقة تامة لمسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة, كاستكمال إعداد الدستور والاستفتاء عليه.. كل ذلك يحتاج انجازه إلى أجواء هادئة وآمنة.. فلا يمكن أن تجرى انتخابات برلمانية أو استفتاء على الدستور في ظل هذه الأوضاع التي يمر بها الوطن.

تجاوب مجتمعي وعن كيفية سحب هذه الأسلحة من أيادي الجماعات المسلحة قال العميد محسن خصروف ” لا بد أن يكون للمجتمع دور إيجابي كبير في هذا الجانب كونه أكثر المتضررين, لذا لابد أن يقف وبحسم إلى جانب الدولة ورئيس الجمهورية في جانب نزع الأسلحة الثقيلة من الجماعات المسلحة, بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك سند لرئيس الجمهورية إقليمي ودولي من قبل الأصدقاء والأشقاء لسحب السلاح من الجماعات المسلحة من مختلف أنواعها وتوجهاتها. وكذا لا بد أن تثبت القوى السياسية والحزبية دورها في هذا المجال المتمثل في الوقوف في صف رئيس الجمهورية بسحب السلاح الثقيل من المليشيات”. وشدد العميد خصروف على ضرورة أن تعمل الدولة على إعادة بناء القوات المسلحة والأمن بحيث لا تستطيع أن تنازعها أي جماعة أو مليشيات وكذا أن تمتلك وحدها السلاح الثقيل.. مشيراٍ إلى أنه من المستحيل أن تتقدم دولة في ظل وجود مليشيات مسلحة وفي وقت امتلاك تلك الجماعات أسلحة يجب أن تكون بيد الجيش الرسمي. ودعا العميد محسن خصروف الجماعات المسلحة إلى الخوف من الله ومراجعة أنفسهم والتعايش مع الجميع والاختلاف مع الآخر في التوجه والفكر والرأي دون اللجوء إلى السلاح أو القوة.

إذا توفرت النية .قائد الشرطة الراجلة سابقاٍ العقيد/ عبد الغني الوجيه أكد على أن نزع السلاح ( الثقيل ) من الجماعات المسلحة أمره سهل إذا توفرت النية لنزعه ?نه مجرم بموجب القانون رقم 41 لسنة 1992م الخاص بتنظيم حمل السلاح وهو القانون المعمول به حالياٍ.. مشدداٍ على ضرورة أن يكون سحب الأسلحة الثقيلة وفق خطة يشرف على تنفيذها رئيس الجمهورية بشكل مباشر وتنفذها وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالتعاون والتنسيق مع الجيش. وأكد على ضرورة استخدام ورقة الضغط الدولي على الممانعين تسليم الأسلحة الثقيلة حسب خطة مدروسة ومحكمة ولها خطط بديلة وذات ديمومة فلا تنتهي بالتقادم كما حال أغلب خطط ا?من. إذاٍ ليس هناك حل لسحب الأسلحة سوى أن تتوفر إرادة قوية من قبل الشعب بعد أن اللتمسناها في الدولة والحكومة, وكذا لا بد أن تكون هناك مساندة من الأشقاء والأصدقاء عبر الضغط على الجماعات المسلحة لتسليم الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها تلك الجماعات حتى أنها تملك أسلحة فائقة الحداثة وقوة الجيش الرسمي الذي تنهب أسلحته من قبل هذه الجماعات وتدمر منشآته ومعسكراته وتقتل أبنائه الأبطال في مواقع الرباط المختلفة, دون أن يقف أحد أو يصرخ في وجه تلك الجماعات. وهناك بعض الجماعات تبدي موافقتها على سحب الأسلحة من قبل الجماعات المسلحة إلا أنها تشترط أن يتم نزعها من الطرف الآخر.. ليستمر الحال في الاشتراط دون أن تبادر إحدى تلك الجماعات بتسليم أسلحتها لتضرب للجميع أبرز الأمثلة وترسم أجمل لوحة التسامح وتبرز النية الصادقة لبناء الدولة المدنية الحديثة, إن كان ثمة نية لتنفيذ مخرجات الحوار وتسليم بالقوانين النافذة واحترام للمواطن والوطن.