حدد تحالف “مراقبون” لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن أربع قضايا لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذها هي (القضية الجنوبية الحكم الرشيد الحقوق والحريات التنمية المستدامة). وكان التحالف قد أعلن عن ظهوره وبداية عمله خلال مؤتمر صحفي قبل أيام مكونا من ثلاث منظمات مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء ومركز البديل للإعلام والتنمية في عدن ومنظمة مراقبون للإعلام المستقل في حضرموت محددا هدفه في مراقبة مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أرض الواقع والكشف عن المخالفات والتجاوزات من قبل المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. إشهار التحالف شهد تقديم تقريره الأول الذي أشار فيه إلى اختلالات وبطء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في القضايا الأربع التي شملها الرصد.. لافتا إلى أن لجنة التوفيق التي تعمل كهيئة وطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشكلت في مطلع ابريل الماضي لم تجتمع ولو لمرة واحدة منذ تشكيلها قبل عدة أشهر. ويوضح التقرير أن مبادئ الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر أكدت بأن من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلا أنه لم يتم العمل بهذا المبدأ في أي جهة او مؤسسة أو هيئة حكومية كما تضمنت المبادئ ضمن المهام العاجلة في الفترة الانتقالية توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ولم يصدر قرار بذلك من قبل الرئاسة حتى الان. رئيس مركز البديل للإعلام والتنمية سمير حسن اكد بان المجتمع وعبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام يستطيع ان يراقب مدى التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ المخرجات بما تضمنته الوثيقة.. وأشار إلى ان التحالف سيعمل على كشف التجاوزات في عدم تنفيذ هذه المخرجات التي توافقت عليها مختلف الإطراف وتشكل المرجعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.