عندما تم تكوين التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كان الهدف الرئيس منه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ودحر الانقلاب الحوثي الذي هو إيراني جملة وتفصيلاً، وحرص التحالف بقيادة المملكة على أن تُوحد الجهود من أجل ذلك الهدف، وجاءت أحداث عدن التي أدت إلى انحراف الوصول للهدف، مما يصب في مصلحة الانقلابيين دون الشعب اليمني، الذي يتطلع إلى التخلص من الانقلاب حتى يعود اليمن دولة تحكمها حكومة شرعية تمثل نسيجه السياسي والاجتماعي.
البيان الذي أصدرته المملكة أول من أمس وضع النقاط على الحروف، وأعاد الأوضاع إلى مسارها الأساسي، الذي يجب أن تكون عليه، وأكد أن الحوار بين أطراف أحداث عدن هو الحل وصولاً إلى وقف تلك الأحداث توحيداً للجهود، فما يمر به اليمن من أزمة لا يمكن حلها عن طريق السلاح الذي يجب أن يوجه إلى الهدف الأساسي المتمثل في تخليص اليمن برمته من الانقلاب ومن التنظيمات المتطرفة التي تستغل الأوضاع لتحقيق أهدافها.
البيان السعودي كان حازماً حزماً لا هوادة فيه، مؤكداً على «أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم»، ما يعني أن دعم المملكة للشرعية غير قابل للتحول عن مساره، فالهدف كان واضحاً منذ البداية، وأن لا تراجع عنه حتى الوصول إلى تحقيق الهدف المحدد، وإن أي خروج عن المسار سيقابل بكل حزم وقوة.
القوى اليمنية المنضوية تحت لواء الشرعية وجب عليها حل خلافاتها بالحوار دون غيره، والمملكة دعت الأشقاء اليمنيين إلى الحوار في جدة من أجل حل تلك الخلافات، حيث لا بديل عنه، حتى يتم توحيد الجهود للتخلص من الانقلاب الحوثي - الإيراني.