مع نهاية الأسبوع المنصرم، باغتت الحالة اليمنية الراكدة ما يمكن أن نطلق عليها مبدئيا «تموجات سياسية» يفترض أن تساعد على زحزحة وتحريك الجمود الذي قيد الفعل السياسي طوال الشهرين الماضيين إلا من بعض التململات التي لم تسفر حتى الآن عن شيء ذي بال.


الخميس الماضي صادف الرابع من شهر أغسطس، ما يعني انقضاء 60 يوما على مغادرة علي عبدالله صالح البلاد لتلقي العلاج في العاصمة السعودية. ومع هذا التاريخ ظهر بعض القانونيين ليتحدثوا عن انتهاء شرعية الرئيس بعد غيابه عن اليمن لشهرين كاملين ما يدل –حسب تصريحات تداولتها الصحافة- على «عجزه عن ممارسة مهامه وخلو المنصب كما نصت المادة 116 من الدستور اليمني، وهذا يعني -وفقا لقانونيين- ضرورة أن يدعو نائبه الذي تولى السلطة آليا خلال تلك الفترة طبقا للمادة الدستورية إلى انتخابات رئاسية.


تفسير المادة على هذا النحو، لقي معارضة من جانب السلطة كون صالح - في نظر وزير الشئون القانونية- ليس بـ«عاجز»، فهو «ما زال يمارس عمله أثناء تواجده في الخارج»، والدليل الذي استند عليه الوزير هو «استقباله لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان» في الرياض بتاريخ 10 يوليو.


لكن المحامي خالد علي الماوري، المحامي أمام المحكمة الاستئنافية باليمن، عارض تصريحات الوزير الحكومي تلك، وقال في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية: «بأن مهام الرئاسة لا تتمثل في استقبال أشخاص في زيارات شخصية وهو في المشفى، لأن مهام رئيس الجمهورية تعني إدارة البلاد بكامل شئونها والإشراف عليها ولها مقرات رسمية بمعنى أن يدير البلاد من القصر الجمهوري أو دار الرئاسة».


الجدل حول هذا الأمر بدا وكأنه توقف عند تلك التصريحات وردة فعل السلطة. لم تتبعه تحركات عملية يمكن أن توحي بأن المعارضة تأبه بتفسيرات القانونين تلك. ربما بسبب أنها تعتبر –بشكل مسبق– أن شرعية الرئيس انتهت فعلا مع انطلاق الثورة الشعبية، وأن ذلك تعزز مع قتل النظام لشعبه إلى جانب فقدانه السيطرة على أجزاء من البلاد مع عجزه الواضح عن إدارة شئونها العامة فيما عدا تمسكه بشرعية القوة العسكرية ضد المناهضين له، وحتى هذا يتم عبر ما تبقى له من جيش تمسك بزمامه عائلة صالح.


غير أن واقع الحال -بالنسبة للنظام- ربما كان على العكس من ذلك. حين بدا النظام وكأن قلقا ما يراوده من تفسيرات القانونين تلك! إذ يعتقد البعض إلى أنه عمد إلى اتخاذ بعض التدابير التي ربما اعتقد أنها قد تسعفه في تجنب أي تحرك قانوني يصب في اتجاه الدعوة إلى تطبيق تلك الإجراءات الدستورية وفقا للمادة 116. إحدى تلك التدابير ربما، كانت قبل أمس الأحد (7 أغسطس) حين أعلن عن خروج صالح من مستشفاه إلى مقر الضيافة الملكية السعودية لقضاء فترة نقاهة. وهو تدبير من الواضح –كما يعتقد هؤلاء- أن توقيته يوحي بمحاولة إعاقة أي إجراء قانوني وفقا لتلك التفسيرات. ولذلك، ربما، كان من اللازم تعزيز الأمر من خلال تأكيد الخبر الرسمي على أن الأطباء «سمحوا له بمغادرة المستشفى للنقاهة على أن يعود إليه بين الحين والآخر للمراجعة والمتابعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة». حيث يعتقد أن المقصود من وراءه إخراس المدعين بـ«حالة العجز».


عودة حديث العودة
ربما كان من اللافت تجنب الخبر الرسمي التطرق أو حتى الإشارة إلى عودة صالح إلى اليمن. ربما –من زاوية لغوية بحتة- لكون ذلك أمرا مفروغا منه. أو ربما أن الحديث عن الخروج من المشفى كان كافيا ليوحي بما بعده من لزومية أمر العودة. ومع ذلك، فربما -من وجهة نظر سياسية– أمكن البعض من التشكيك من حيث أن إغفال حتى تحديد فترة زمنية للعودة، هو أمر مثير للريبة، لاسيما وقد عودتنا التصريحات الرسمية على تحديد العودة بأيام قليلة، بل إنها قد دأبت على تكرار ذلك منذ اليوم الأول لخروجه من البلاد، مع أنه حتى لم تكن هناك أية مؤشرات أو دلائل على عكس ما هي عليه اليوم، أكثر من أي وقت مضى.


وإذا ما تركنا جانبا جدل الشرعية وانتهاءها، وركزنا على مسألة ما سيترتب على إعلان الخروج من إمكانية العودة أو عدمها مع إمكانية أن يحدث أحد الأمرين ولكن في إطار التوصل إلى حل من عدمه. وعليه، ربما كان من اللازم علينا ربط الأحداث والتصريحات وفقا لتسلسلها الزمني بهدف التقرير أو بالأحرى التوصل إلى ما يمكن أن يكون الأكثر احتمالية.


وهنا يبرز لنا أمران. الأول: عودة الحديث عن المبادرة الخليجية بشكل لافت بوصفها الحل الأنسب، مع ما يرافق ذلك من حرص رسمي على ربط الأمر بتحركات ومساعي الأمم المتحدة الأخيرة في اليمن. الأمر الآخر: التسريبات الأخيرة حول وجود ضغوطات على صالح تهدف إلى أحد أمرين: منعه من العودة إلى البلاد، أو تؤخر ذلك إلى فترة زمنية مناسبة يكون خلالها قد تم التوصل إلى حل.



المبادرة الخليجية
قبل الدخول في جدل المادة (116) من الدستور وانتهاء شرعية الرئيس، بيوم واحد، والإعلان عن خروجه من مشفاه بأيام قليلة، تناقلت وسائل إعلامية معلومات تفيد باستدعاء الرئيس لمستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي قيل إنه قطع إجازته الصيفية في أوروبا ليصل إلى الرياض بصورة مفاجئة. حينها أفادت المعلومات أن الإرياني التقى بالدكتور عبداللطيف الزياني –أمين عام مجلس التعاون الخليجي– لمناقشة تفعيل المبادرة الخليجية والبدء بتنفيذها.


والاثنين، نسبت وكالة الأنباء الفرنسية، لمصدر يمني في الرياض، تأكيده «أن المستشار السياسي للرئيس عبدالكريم الإرياني التقى صالح في قصر المؤتمرات لأكثر من 24 ساعة».


بعدها، وقبل يوم من إعلان خروج الرئيس، كان الدكتور أبو بكر القربي –وزير الخارجية– يتحدث في حوار مع قناة السعيدة اليمنية عن أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا، وأن «المبادرة الخليجية ما تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء هذه الأزمة» من حيث أنها «تمثل أهدافا أساسية محددة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وخطوة عملية بدءا بتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات».


اللافت هنا، أن تصريحات الوزير القربي تلك، تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات سابقة لرويترز (الأربعاء: 27 يوليو) كان اعتبر فيها أن المبادرة الخليجية حددت جدولا زمنيا «غير واقعي» لنقل السلطة. وقال «هذا الجدول الزمني ثبت أنه صعب التنفيذ..». مع أنه نفى أن يكون الرئيس قد ألغى الاتفاق (المبادرة الخليجية)، قائلا: «كل ما في الأمر أن الجدول الزمني للتنفيذ يحتاج إلى إعادة النظر».


وبمقارنة تلك التصريحات، مع وضعها في إطارها الزمني، يتضح لنا الاحتمالية التالية: أن نظام صالح يسعى إلى تسويق فكرة جديدة تلتزم أهداف ومبادئ المبادرة الخليجية العامة، ولكن مع إجراء تعديلات جوهرية على خطواتها التنفيذية، وفقا لنقاشات سابقة تمت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وتكشف التسريبات أن على رأس تلك التعديلات إبقاء الرئيس صالح «رئيسا فخريا» مع نقل صلاحياته لنائبه تستمر مدة زمنية أطول مما حددته المبادرة الخليجية (60 يوما)، هذه المدة قد تصل إلى نهاية العام الحالي (2011)، وربما أطول من ذلك.


هذا ما رفضته المعارضة سابقا أثناء حواراتها مع النائب ومع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. غير أن تصريحات نسبت للسفير الأمريكي الجمعة، كشفت عن وجود مفاوضات خاصة بين النائب وقيادة المشترك، وقال إن «هناك إشارات ايجابية».


وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد أشارت الاثنين -على لسان مصادر أمريكية- إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم «مع تعديلات لها صلة بتوقيت الانتخابات، وتقديم ضمانات لعائلة صالح». ومع أن تلك المصادر لم تحدد توقيت التوقيع عليها من قبل صالح، إلا أنها قالت: إنه ما دام قرر البقاء في السعودية، لا بد أن يوقع عليها.



لم يتضح بعد طبيعة تلك المفاوضات أو ما هي تلك المؤشرات الإيجابية، غير أنه، إذا ما صحة الرواية، فمن المرجح أن يكون الطرفان قد توصلا إلى قاعدة مشتركة حول تمديد الفترة الزمنية التي يفترض أن يستمر فيها النائب قائما بأعمال الرئيس لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة والإعداد للانتخابات الرئاسية. ولكن حتى إن حدث ذلك فسيبقى من الصعب التكهن أن تقبل المعارضة بقاء «صالح» رئيسا فخريا طوال تلك المدة، إلا إن حصلت المعارضة على صيغة أخرى على شاكلة: بقائه خارج البلد طوال تلك الفترة، وهذا قد لا يكون واردا من جهة الرئيس نفسه. أو ربما تحديد صلاحياته المفترضة بوضعه الجديد بحيث لا تؤثر على العملية السياسية القادمة. أو ربما أي صيغة أخرى تبرر قبول المعارضة بالحل، دون أن يؤثر ذلك على علاقتها بالشارع الثوري أو يضعها موضع الريبة والشك.



جديد عودة صالح
مع تلك الأحداث والتصريحات، ربما بات أمر التوقيع على المبادرة الخليجية هو الأمر الأكثر توقعا، ولكن وفقا لصيغة أخرى، من الواضح أن ثمة مفاوضات إيجابية حول طبيعتها. يبقى ما هو الجديد في إمكانية عودة الرئيس من عدمه في ظل تلك التصريحات وما يعتمل في الدهاليز السياسية؟


الأحد الماضي (7 أغسطس) أعلن خروج الرئيس من مشفاه إلى قصر المؤتمرات المخصص لإقامة ضيوف الرياض من قادة الدول للنقاهة. ومع أن مثل هذا الخبر سيعني –إلى حد كبير– أن العودة إلى اليمن باتت قريبة جدا، إلا أن حرص الخبر الرسمي على تجنب الإشارة من قريب أو بعيد لأمر مثل هذا، قد يحمل دلالات هامة لاسيما إذا ما ربطنا ذلك بالتصريحات التي أعقبت إعلان خروجه، سواء من جهة مسئولين غربيين أم يمنيين.


حتى الآن، ربما كان من الواضح بمكان استبعاد عودة الرئيس، وإن لم يكن ذلك بشكل نهائي فمن المؤكد أن تتأخر تلك العودة بحسب ما يفرضه التوقيت الزمني للتوافق النهائي وربما أيضا: البدء بتنفيذ أهم ما يتوافق عليه على الأرض.


فيما يتعلق بالفرضية الأولى، وهي عدم العودة بشكل نهائي، صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن، نسبت -أمس الاثنين- لمسئول أمريكي تأكيده «أن صالح استقر على البقاء في السعودية». وهو الأمر ذاته الذي أكدته –في نفس اليوم- مصادر يمنية لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية. ونسبت الوكالة لمسئول يمني مقرب من صالح قوله «إن الرئيس رضخ على مضض للضغط الأمريكي السعودي للبقاء في الرياض». أما الاحتمال الآخر وهو تأخر العودة، فقد أضاف المسئول اليمني الذي تحدث للوكالة شريطة السرية لحساسية الأمر قائلا: «سيواصل الإصغاء إليهم إلى أن يتحسن بشكل كامل من جروحه ثم بعد ذلك سيقرر ما سيقوم به».


قد يكون من المؤكد أن الضغوط التي تعرض لها صالح مؤخرا، أفضت إلى التوصل إلى صيغة جديدة تجمع بين المشتركات الرئيسية مع بعض التنازلات الطفيفة يقدمها الطرفان وافق عليها الرئيس وبانتظار موافقة المعارضة. وأفادت أنباء أن الإرياني متوقع عودته إلى اليمن خلال أيام لمناقشة الأمر مع بقية الأطراف المعنية حول تلك الصيغة المدعومة سعوديا وأمريكيا وأوروبيا. وعليه توقعت مصادر أن يعود جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى صنعاء خلال أسبوعين للإشراف على الحوار وإطلاقه بين كافة الأطراف السياسية بعد أن يكون قد مهد لهذه العملية بعودة الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى اليمن وطرح الصيغة المقترحة للحل. وفي السياق تحدثت معلومات صحفية أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في مدة زمنية مداها الـ15 من الشهر الحالي.


ما بين توقيع الاتفاقية والعودة
السؤال المقترض هنا: ما الذي استجد لتحدث تلك التغيرات بتلك الصورة الفجائية؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون افتراضية إلى حد ما من جهة أن مضمون السؤال نفسه افتراضي كون محتواه يرتبط أصلا بافتراضية أن تكون هناك تغيرات قد حدثت بالفعل على تلك الشاكلة. بمعنى آخر: ما سبق الحديث عنه ليس سوى مجرد احتمالات بناء على دلالات ومؤشرات قد تكون الحقيقة إحداها وقد لا تكون.


ومع ذلك، سيمكننا مواصلة الأمر نفسه وبالطريقة نفسها المستقاة من ربط الأحداث والمواقف مع التصريحات ودلالاتها ومؤشراتها الممكنة. وعليه إذا كان عرف بأن الرئيس قد أحجم عن توقيع المبادرة الخليجية لثلاث مرات في لحظاتها الأخيرة، فما الذي يضمن أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ كما وعلى النسق ذاته ما الذي سيجعل صالح يرضخ هذه المرة لضغوطات فشلت في السابق لإبقائه خارج البلاد؟ وهو الذي رسم علامات تعجب كبيرة على وجه مستشار أوباما للإرهاب حين أصر عليه أن عودته إلى اليمن أمر ضروري للإشراف على نقل السلطة؟


ومع أن تلك التساؤلات قد تبدو جدية إلا أن الجديد –هنا- ربما يكون موصولا بعدة حقائق. منها على سبيل المثال، والأهمية: بلوغ حقيقة أنه لم يعد رئيسا مرحبا به لدى المجتمع الدولي. صحيح أن تلك حقيقة قديمة أمكن بلوغها بعد شهرين أو ثلاثة تقريبا من الثورة، لكن الصحيح أيضا أن معالمها قد تغيرت بشكل أكثر جلاءً. فالمعلومات التي نشرتها الصحافة مؤخرا تحمل دلالات ومعاني أخرى أكثر وقعا على رئيس غير مرغوب، حيث رفضت ألمانيا طلبا باستقباله كرئيس جمهورية لمواصلة العلاج، ولم يكن أمامها إلا مواجهته بحقيقة أنه أصبح مواطنا عاديا سيمكن لأي منظمة أو مؤسسة حقوقية في ألمانيا أن تتلقف تواجده هناك لرفع قضية ضده وتنجح في محاكمته بسهولة.



يقال إن بريطانيا هي الأخرى أبلغته الأمر ذاته على طلب مماثل، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية أخبرت قيادات في المعارضة. وإذا كان يمكن وضع مثل هذا الأمر الذي لم ينشر حتى الآن في أي وسيلة إعلامية كسابقه، في خانة التشكيك، فإن ما نشر عن رد روسي مماثل –وإن بطريقة أكثر تأدبا– سيمثل حقيقة مؤلمة أشد وقعا من سابقاتها، كون روسيا كانت هي البلد الأكثر رفضا لسياسة نظيرتها اللدودة (أمريكا) في التعامل مع الربيع العربي.



وإذا صحت تلك الروايات التي لم يرد حتى الآن أي نفي أو تكذيب لها من جهة الدول الغربية المعنية، فإن ذلك أمر سيترتب عليه مخاوف جدية من مستقبل سيكون ليس محفوفا بالمخاطر وحسب، بل لا معنى له أن يظل رئيسا غير معترف به من دول ذات شأن. الأمر الذي سيعني –في الوقت ذاته-حتمية التعامل معه كمجرم حرب فيما إذا قررت الأمم المتحدة فتح الملف. حتى الآن تقول التسريبات إن مبعوث الأمم المتحدة أخّر رفع تقريره المفترض بشأن زياراته إلى اليمن بطلب غربي يتوخى من ورائه إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي. وثمة حقيقة لم تتأكد بعد مفادها أن ملف هذا المبعوث الأممي يحمل في طياته عدم رضى من مواقف وسلوكيات النظام الحالي -بحسب ما أكدته مصادر قالت إن مبعوث الأمين العام «بن عمر» أبلغ مسئولين يمنيين أنه لن يتواني في تضمين حقيقة ما توصل إليه أثناء لقاءاته بالمسئولين اليمنيين من أنه ليس ثمة نوايا حسنة لحلحلة الوضع، ذلك إن لم يسارع هؤلاء في إصلاح نواياهم، محذرا من أن أي تأخير في إجراءات نقل السلطة من شأنه أن يؤدي إلى كارثة ستكون عواقبها وخيمة جدا.



يأتي ذلك في ظل تصريحات لحقوقيين يمنيين مطلعين ومتابعين، أكدوا فيها أن بعثة مفوضية حقوق الإنسان التي وارت اليمن قبل أسابيع ستقدم تقريرها النهائي للمفوضية خلال أسبوع. وقالت المصادر إن التقرير يتضمن اتهامات لمسئولين حكوميين يتوجب محاكمتهم في قتل المتظاهرين السلميين.



ولكن، مع توقيت ظهور تلك الإيحاءات بالتوصل إلى حلول، ومع تلك التصريحات القائلة بقبول صالح فكرة عدم العودة، فربما سيتوجب تأخير تقديم تقريري مبعوث الأمين العام وبعثة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليتسنى النظر في نتائج المرجوة من التوقيع والشروع في إجراءات نقل السلطة.

لذلك، يعتقد البعض أن ما يحدث ويعتقد أنه مقدمة لانفراج، قد لا يعدو عن كونه مواصلة المناورات من قبل السلطة، وهو أمر لا يتفق معه الكثيرون بعد كل تلك الحقائق والمستجدات السابقة. وإذا كانت بعض دول أوروبا قد أعلنت صراحة عدم اعترافها بصالح كرئيس جمهورية، يكفي لإيقاف أساليب المناورات القديمة، فإن تقريري الأمم المتحدة سيظلان مفتوحين كضامن للتنفيذ.

 

عن المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال