عدن: محمد ناصر
دعت «الأمم المتحدة» إلى إسناد النساء اليمنيات وتمكينهن من خلال المشروعات المتنوعة في مجابهة تحديات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن اليمن يسجل أوسع فجوة في العالم بين الجنسين.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه على الرغم من أن المرأة اليمنية حصلت على حق التصويت منذ أكثر من 50 عاماً، فإن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال محدودة، وقالت إن الحرب التي بدأت في عام 2015 عقب انقلاب الميليشيات الحوثية «أدت إلى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والنزوح القسري، ما كانت له تداعيات خطيرة على النساء والفتيات». وبهدف دعم حكومة اليمن ومختلف الجهات المعنية في مواجهة التحديات التي تواجهها المرأة وزيادة فعالية الجهود المبذولة للمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات في زمن «كورونا» وما بعدها، أطلقت الأمم المتحدة 3 دراسات لتقييم تأثير «كورونا» على الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة في اليمن، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) ونساء الأمم المتحدة في العراق واليمن.
وتقدم تلك الدراسات توصيات عملية لتمكين المرأة في المجتمع والاقتصاد وزيادة مشاركتها السياسية، بعد أن أكدت استمرار استبعاد النساء من عمليات صنع القرار المتعلقة بالاستجابة لجائحة «كورونا» وبناء السلام.
وقالت ندى دروازيه، مديرة مركز «الإسكوا» للمرأة، إن الدراسات الثلاث «تبرز أهمية ضمان مشاركة المرأة في جميع عمليات المصالحة وبناء السلام وتحديد حصة للنساء في المناصب الحكومية العليا والقيادية»، ورأت أن التمييز ضد المرأة «لا يزال عقبة رئيسية أمام مسار التنمية».
ونيابة عن ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، قالت دينا زوربا: «إن الوباء جعل المعاناة أعمق وأكثر انتشاراً بين الشعب في اليمن، ما أثّر أيضاً على مشاركة المرأة السياسية والأنشطة الاقتصادية وأنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد بطريقة حادة».
وشددت على أهمية الدراسات، وتعهدت بأن تواصل نساء الأمم المتحدة دعم الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية وغيرها من أجل تنسيق الجهود لتحديد العقبات التي تعوق النهوض بالمرأة السياسية والاجتماعية والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الاقتصادية في اليمن.
وتركز الدراسة حول تأثير سياسات الحماية الاجتماعية التي تستجيب لـ«كورونا» على المساواة بين الجنسين في اليمن، وزيادة المخاطر ونقاط الضعف التي واجهتها النساء من مختلف الفئات الاجتماعية خلال الوباء. كما تقترح حلولاً مثل تقديم مزيد من المساعدة المالية والعينية مع إنشاء مشروعات صغيرة تقود المرأة إلى الاكتفاء الذاتي، وتوصي الدراسة بإدماج الخدمات العامة وضمان التكامل بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتتناول الدراسة الثانية معالجة تأثير الصراع وجائحة «كورونا» على مشاركة المرأة السياسية وانخراطها في المفاوضات وبناء السلام، وتحثّ صناع القرار على الاعتراف بأن ضمان حقوق المرأة داخل الأسرة هو عامل حاسم في القبول الاجتماعي لمشاركتها في المجالين العام والسياسي، كما يؤكد على أهمية تزويدها بالقوة والقدرة اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها المقصودة.
وتقترح الدراسة الثالثة حلولاً لدعم ريادة المرأة من خلال برامج التمويل المنخفض التكلفة، وزيادة الحوافز، والقروض المدعومة، والشمول المالي، والتخفيض الضريبي، ودعم تنمية المهارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فهم أفضل لتأثير جائحة «كورونا» على المشاركة الاقتصادية للمرأة في اليمن، وتحديد التدابير التي اتخذتها الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرون، وتوفير خيارات للحكومة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية والاستجابة للتحديات التي تواجه النساء في البلاد.
وشددت الدراسة الأممية على وجوب أن تأخذ السياسة، التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها، في الاعتبار أن الافتقار إلى المساواة بين الجنسين ناتج عن تفاعل معقد من العوامل الفردية والتنظيمية والمجتمعية، ولا يمكن تفسيره بمعزل عن الوسط الاجتماعي والثقافي الأوسع.
وفي استعراض تأثير جائحة «كورونا» على المشاركة الاقتصادية للمرأة في اليمن، حددت الدراسات الأممية 5 عوائق أمام مشاركتها الاقتصادية، حتى في الظروف العادية، وهذه العوائق هي؛ الأعراف الاجتماعية، والقوانين التمييزية، ومحدودية الفرص في التعليم والتوظيف، والمشاركة الاقتصادية، وحرية التعبير، وغير ذلك؛ والتحرش في المجال العام والعنف المنزلي في الأسرة، والعبء المضاعف الذي تتحمله المرأة العاملة المسؤولة عن العمل المنزلي ورعاية الأطفال والمسنين.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع مؤسسة السلام الشامل، وتحالف مجموعة «9+1» أطلقت المشاورات المحلية الأولى نهاية الشهر الماضي، وركزت على آلية إشراك النساء في عملية بناء السلام، وكيف يمكن أن يكون لهن حضور فيها قبل وخلال وما بعد عملية بناء السلام.
وركزت جميع النقاشات على متطلبات عمل النساء ضمن بيئة محلية، واستكشاف أجندة نسائية، مع قائمة من الخيارات للإجراءات الجديدة الإبداعية المبتكرة والممكنة والمبادرات التي يمكن العمل عليها.
وتهدف المشاورات المحلية التي تستهدف ما يقارب 250 من النساء والشباب، إلى جمع معلومات متعمقة حول رؤية النساء لعملية السلام، وتعزيز معرفة المجتمع المدني بالأساليب والاستراتيجيات المختلفة لمشاركة النساء في مختلف مراحل عملية السلام، وخلق مساحة آمنة للمجتمع وأفكار ومبادرات إبداعية لعملية سلام نسائية يمكن أن تتحرك على طول العملية الحالية «المتوقفة» في اليمن.