طالبت 52 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في اليمن، بإنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين/ات من قبل جميع الأطراف في البلاد

وأكد البيان الذي يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين/ات بأن الجرائم التي مرتكبت ضد الصحفيين/ات في اليمن لا يعاقب مرتكبوها، فمن بين 52 من أصل 54 حالة قتل، يفلت القتلة من العقاب، ويتم حرمان الضحايا من الإنصاف.

وأضافت المنظمات بأن أطراف النزاع في اليمن تختلف في كل شيء تقريبًا، وتتفق على إسكات صوت الصحافة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية، مما يتوجب علينا أن نطالب بصوت واحد من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين/ات والناشطين/ات والعاملين/ات في مجال الإعلام بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب.

وسجل خلال التسعة الأعوام الماضية مقتل 54 صحافيًا يمنيًا بينهم صحفيتان، بمعدل أكثر من خمسة صحافيين كل عام، في حوادث مختلفة أبرزها الاغتيال والقتل المباشر والاعتقال والحبس والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء بكافة أشكاله، على خلفية نشاطهم الإعلامي.

وطالب البيان بسرعة إطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة فورًا، إلى جانب الكف عن استغلال الصحفيين/ات للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين/ات على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبيروذكر البيان أيضًا ضرورة الفصل في قضايا الصحفيين/ات أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وفقًا للمعايير الدولية، وعدم ملاحقة الصحفيين/ات في إجراءات أمن الدولة المتخصصة المعنية بقضايا أمن الدولة والإرهاب.