بينهم عناصر خلايا حوثية.. الأجهزة الأمنية تضبط أكثر من 1500 متهم ومشتبه به في جرائم جنائية خلال شهر
الإرياني: حملات المداهمة والاختطافات الحوثية لكفاءات أكاديمية ومهنية في إب تكشف حالة الرعب التي تعيشها
مأرب تحتضن مجلس عزاء مهيب للعلامة الشهيد الشيخ صالح حنتوس رمز مقاومة الكهنوت
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 57338 شهيدا و135957 مصابا
قوات الجيش تحبط هجوما للمليشيات الحوثية في البقع بصعدة
الرئيس العليمي يهنئ بذكرى استقلال فنزويلا
وزير الصحة يوقّع إستراتيجية زيادة الإقبال على التطعيم ويلتقي مدير منظمة "ميد جلوبل"
عدن: بدء تأهيل 280 متطوعة لدعم حملة التحصين ضد شلل الأطفال
تدشين اليوم الحقلي لحصاد السمسم بمارب والوكيل مفتاح يكشف عن توجه لتوسيع زراعة هذا المحصول
اجتماع يناقش قضايا الابتعاث الخارجي في وزارة الصحة وبحيبح يؤكد أهمية الشفافية والعدالة

دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محاولة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع القوة 400 الامريكية، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.
واكدت الشبكة في بيان لها، ان مليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها..مشيرة الى انه خلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحفيين والناشطين والنساء.
واوضحت الشبكة، ان المليشيات الحوثية أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021..معتبرة ان جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.
واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد..داعية الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.