اليمن تحقق ذهبيتين في فئة الناشئين بالبطولة العربية للجودو في العراق
تدشين حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في تعز
رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال اذربيجان
الهلال يفوز على الاتفاق بخماسية في الدوري السعودي
برشلونة يخطف فوزا مثيرا أمام جيرونا في الدوري الإسباني
وزارة الصحة تصدر تعميماً للمسافرين بشأن الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلاً
ورشة عمل بسيئون حول تدبير التمويل وصناعة الشراكات للمنظمات المجتمع المدني
وفد وزاري يطلع على أوضاع واحتياجات اندية الشمايتين والمعافر في تعز
الإرياني: الحوثيون يسيرون على خطى إيران وحزب الله في تمويل الإرهاب عبر تجارة المخدرات
تكريم 99 حافظة وحافظ لكتاب الله بمحافظتي مأرب والجوف

دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محاولة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع القوة 400 الامريكية، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.
واكدت الشبكة في بيان لها، ان مليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها..مشيرة الى انه خلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحفيين والناشطين والنساء.
واوضحت الشبكة، ان المليشيات الحوثية أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021..معتبرة ان جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.
واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد..داعية الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.