مناقشة احتياجات الشباب والرياضيين بوادي حضرموت
الكويت ومصر تبحثان التطورات الراهنة بالمنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية
الوزير الزعوري يؤكد التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه اللاجئين
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد عبدالله زايد وتتوعدان بملاحقة المتورطين في الهجوم الغادر بالمهرة
الاتحاد الأوروبي: مليوني مستفيد من برنامج تعزيز القدرة على الصمود في ثمان محافظات
الدفاع المدني يخمد حريقاً في مستودع تجاري بمأرب
الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة بزه بنت سعود
البنك المركزي اليمني يبحث مع البنوك الوطنية تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير القطاع المصرفي
شبكة حقوقية : ميليشيا الحوثي تواصل اختطاف 12 فردًا من أسرة الشيخ الشهيد صالح حنتوس بينهم أطفال
الوزير الشرجبي يطلع على نتائج زيارة مكتب اليونيسيف إلى تعز لمعالجة أوضاع المياه

دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محاولة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع القوة 400 الامريكية، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.
واكدت الشبكة في بيان لها، ان مليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها..مشيرة الى انه خلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحفيين والناشطين والنساء.
واوضحت الشبكة، ان المليشيات الحوثية أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021..معتبرة ان جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.
واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد..داعية الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.