أدانت منظمة "راصد للحقوق والحريات"  بأشد العبارات حكم الإعدام الصادر عن جماعة الحوثي الذي أقرته المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة في أمانة العاصمة صنعاء، والذي يقضي بإعدام 44 مواطنا
 واعتبرت المنظمة الحكم من محكمة حوثية انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إلى أن المحكمة الحوثية التي أصدرت هذه الأحكام لا تتمتع بالشرعية القانونية
هذه القرارات غير قانونية وباطلة. 
وأوضح البيان أن المواطنين  المحكوم عليهم بالإعدام  مدنيون تم اختطافهم من منازلهم وأماكن عملهم، واحتجازهم تعسفًا لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب النفسي والجسدي بغرض انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه الأحكام الحوثية الجائرة. وحثت على ممارسة ضغوط دولية على جماعة الحوثي لإلغاء هذه المحاكمات غير القانونية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان سلامتهم.

وأكدت راصد للحقوق والحريات أن هذه الأفعال لن تمر دون محاسبة، وأن مرتكبي هذه الجرائم سيتحملون المسؤولية الكاملة أمام القانون الدولي.
 ودعت كافة الجهات المعنية إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات الحوثية والعمل على حماية حقوق المدنيين والمختطفين في سجون الحوثي.