عقدت اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، اليوم، في دورتها الثانية والعشرين، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بدولة الكويت الوزير المفوض حمد سليمان المشعان، وسفير دول مجلس التعاون لدى اليمن سرحان المنيخر، ومساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن المهندس حسن العطاس، وممثلي الصناديق العربية والخليجية والمؤسسات الدولية.

وفي الاجتماع، أشار الوزير باذيب، الى أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل ظروف استثنائية تواجه البلاد وتحديات غير مسبوقة.. مستعرضا نتائج الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وادت الى تراجع الاقتصاد الوطني وانخفاض العملة المحلية مما انعكس بشكل سلبي على معيشة المواطنين وفاقم معدلات الفقر والبطالة.

واشار الى ان التصعيد الاقتصادي الحوثي وهجماته على موانئ تصدير النفط أدى إلى تراجع الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من 50 بالمائة وارتفاع التضخم التراكمي الى اكثر من 200 بالمائة وانخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 700 بالمائة منذ عام 2014م.. مضيفا انه رغم هذه التحديات واصلت الحكومة العمل على تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وحافظت على التزاماتها المالية الدولية وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين رغم محدودية الموارد.

وقال "في اطار جهود التعافي الاقتصادي قامت الحكومة بإعداد خطة شاملة تستهدف القطاعات الحيوية التي تشمل المياه والزراعة والثروة السمكية والكهرباء والصحة والنقل والتعليم والتدريب المهني والصناعة والبنية التحتية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار دولار امريكي".. مبيناً بان الخطة تتمحور حول اربعة محاور رئيسية تبدأ بتعزيز استدامة المالية العامة، وتقليص عجز الموازنة مروراً بتحقيق الاستقرار المصرفي وتعزيز قيمة العملة المحلية وصولا الى تحسين قدرات قطاع الكهرباء والقطاعات الانتاجية وانتهاء بترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة والاصلاح المؤسسي.

واشاد وزير التخطيط، بالدور الريادي والمحوري للمملكة العربية السعودية الذي قدمت من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً غير مسبوق تمثل في تنفيذ 227 مشروعاً حيوياً بتكلفة 861 مليون دولار، في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، كما يجري حالياً تنفيذ 37 مشروعاً بتكلفة 241 مليون دولار اضافة الى 20 مشروعاً تحت الدراسة والتخطيط.. مثمناً كذلك الدور المتميز لدولة الامارات العربية المتحدة في دعم قطاع الطاقة المتجددة في محافظات عدن والمخا وشبوة والمشروع المرتقب بمحافظة حضرموت اضافة الى دعم التنمية لدولة الكويت لتطوير محطة مارب الغازية وانشاء وتجهيز، مستشفى ابن سيناء وتنفيذ عدة مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما وجه الشكر للصناديق العربية والاقليمية، على دورها في دعم التنمية في البلاد أبرزها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق ابوظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.. داعياً جميع المشاركين التركيز على ضمان آليات التنسيق الفعال والاطر الزمنية الواقعية للتنفيذ واطر المتابعة الواضحة.

وأعرب عن تطلعه أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون لتنفيذ المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحسين الاوضاع المعيشية لأبناء الشعب اليمني وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والاستقرار.