كتب/أحمد الطيار – نظمت الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا امس بصنعاء حلقة نقاشية حول الحوار الوطني رؤى دستورية واقتصادية ووفي افتتاح الحلقة أكد الدكتور أحمد الشامي رئيس الأكاديمية أن اليمن تواجه هموما ومشاكل عديدة تبرز في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن عدم الاستقرار السياسي بات الهم الأكبر الذي حرك المشاكل الاقتصادية والناجمة من الفقر والبطالة . وأضاف: إن المشاكل التي تعاني منها اليمن لايمكن التغلب عليها إلا بالعلم والمعرفة وهو ما تقوم به الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا في تلمس هموم ومشاكل المجتمع اليمني ووضع الحلول الممكنة لها باعتبار أن الجامعات ومراكز الدراسات همها الأول خدمة المجتمع وتشخيص مشاكله والعمل على إيجاد الحلول العلمية لها . وأشار الدكتور الشامي إلى أن هدف الحلقة يتركز في طرح رؤى الاكاديميين والخبراء لموضوعات مهمة تناقش حاليا في مؤتمر الحوار الوطني وتتعلق بوضع الدستور الجديد لليمن باعتبار الدستور هو اللبنة الأساسية لشكل ونظام الدولة والحكم ويعد المستقبل للشعب اليمني إن تمت صياغته بما يلبي أهداف وطموحات اليمنيين. وتضمنت الحلقة جلستين الأولى خصصت لمناقشة الدستور والدولة المدنية والثانية حول فلسفة الاقتصاد والتنمية الشاملة ففي الجلسة الأولى التي رأسها الأستاذ الدكتور محمد الغشم مستشار مجلس القضاء الأعلى استعرض الدكتور عبدالملك الجنداري قراءة في الدستور اليمني الحالي والذي كشف أن الدستور صيغ منذ الوهلة الأولى ليحكم اتحاد سلطتين سياسيتين بمفهوم سياسي لحزب سلطوي لا توحيد شعب واحد مزقته السلطات الحاكمة ولذا كان الدستور معرضا لتقلبات الظروف والمتغيرات الآنية المتعلقة بالصراع السياسي على السلطة فأضحى مع التعديلات المتكررة بمثابة عقد بين القوى السياسية ولم يعد للشعب فيه سوى الشكل ومما يؤكد ذلك انه تضمن نصا يجيز تعديل الدستور دون استفتاء حسب المادة 129 من دستور عام 1991م ووفقا لذلك النص لم يعد للشعب أدنى علاقة بشأن الدستور فلم يعد عقدا اجتماعيا بل عقدا سياسيا تبرمه القوى السياسية فيما بينها وبهذا اصبح مجلس النواب وصيا على الشعب لا نائبا له وانطلاقا من هذه المادة تم في 2001م تعديل المادة 64 التي كانت تحدد مدة مجلس النواب بأربع سنوات وجعل المدة ست سنوات كما تم في 2008م تعديل النص للمرة الثانية بإضافة فقرة «ب» على انه استثناء من أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة تمدد مدة مجلس النواب الحالي سنتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا وحتى مع هذا التعديل الأغرب من نوعه فمازال مجلس النواب ذاته قائما منذ حوالي عشر سنوات يشرع ويعدل ليس القوانين فحسب بل والدستور وهذا يوضح بجلاء تطبيق مفهوم الوصاية على الشعب الذي رسخته جميع القوى السياسية في الدستور منذ يومه الأول. وأشار الدكتور الجنداري إلى أن الدستور حتى 1995م جعل السلطة السيادية (رئاسة الدولة) لمجلس مكون من خمسة أشخاص وهذا جعل النظام يفشل في وقت قياسي كما انه يجعل السلطة الظروف غير الاعتيادية تنتقل للحكومة. واعتبار السلطة التنفيذية هي الدولة وهو مفهوم سلطوي نشأ في الديمقراطيات الموجه التي دائما ما يحكمها حزب واحد فقط وقد كثر نص الدولة في الدستور مقتصراٍ على السلطة التنفيذية دون غيرها والاغرب أن هذا المفهوم تكرر عدة مرات في الدستور نفسه واستبعدت السلطة البرلمانية والقضائية والحكومة منها. ومن غرائب الدستور الحالي أنه ضيق باب التنافس على رئاسة الجمهورية وتجنب اشتراط المؤهل العلمي والخبرة في شاغلي الوظائف العليا وجاءات تصنيفات الأسس العامة للدولة تبعا للمفهوم السلطوي للسياسة واعتبر التعددية الحزبية أساسا من أسس النظام السياسي للدولة حيث قصر النشاط الحزبي للتنافس السياسي على السلطة كل ذلك تحت شعار التداول السلمي للسلطة وهذا نزع لسلطة الشعب وقد سهل الدستور التصرف بالمال العام وتحصين شاغلي الوظائف العليا عن المساءلة وحيد القضاء عن أداء دوره الرقابي . ودعا الدكتور الجنداري إلى إعادة النظر في الدستور وصياغة نصوصه باعتباره عقدا اجتماعيا لاعقدا سياسيا وصياغة نصوص الدستور باعتبار ما يجب أن يكون لاعتبار ماهو كائن والحرص على خصوصية اليمن كامله والتخلص من عقدة الدونية فالاستعانة بتجارب الأمم الأخرى امر مطلوب إلا أن ذلك لايمنع من أن تكون سباقة في الخروج بنظام جديد يقتدي به الآخرون وإزالة الخلط الوارد في الدستور بشأن بعض المصطلحات الهامة والناجم عن تداخل المفاهيم الحزبية بالمفاهيم القانونية ومن تلك المصطلحات الدولة الشعب الأمة السلطة المؤسسة القانون النظام السياسة الحزبية الدولة الحكومة الحزب الجيش الامن الشرطة. كما حث على قيام دولة مؤسسات السلطات فالسلطة للشعب ومن ثم فإن الدستور كعقد اجتماعي يقوم بتوزيع مهام على المؤسسات الدستورية (الرئاسة البرلمان الحكومة القضاء) والفصل بين مؤسستى الرئاسة والحكومة وتحديد الفترة الرئاسية بأربع سنوات وإزاله كل النصوص التي تسهل الفساد وتحميه وتفعيل دور الرقابة القضائية بدء بتجسيد استقلال القضاء واعتباره أساسا من الأسس العامة للدولة. واستعرض الدكتور عبدالله الذبحاني ورقة عمل عن ملامح وتوجهات الدستور الجديد مبينا أن المرحلة الانتقالية ستنتهي إلى استفتاء على الدستور الجديد ينبني عليه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي لأى تشكيل حكومة جديدة وانتهاء المرحلة الانتقالية وسلطاتها الانتقالية أي أن اليمن سينتقل من الدولة الانتقالية إلى الدولة الاعتيادية وبذلك يجب وضع دستور بالتزامن الزمني والتلازم الموضوعي فلادولة بلاد ستور ولا دستور بلا دولة و يجب معرفة المحتوى العام للدستور والتمييز بين العاملين مع الدولة من أعضاء الحكم وأعضاء الإدارة وغيرهم من المؤقتين والدائمين كتمثيل سياسي وانعكاس ذلك على المدة والمقابل المادي. كما يجب أن يتضمن جوانب عملية في موضوعاته ونصوصه والبناء الفني للدستور وكوثيقة في ذاتها مع خيارات شكل الدولة مركزية أو غيرها والنظام السياسي البرلماني وتعدد السلطات والفصل بينها وهناك توجهات ضرورية. كما استعرض الدكتور مقبل العمري ورقة عمل عن الدولة المدنية الحديثة أشار فيها إلى أن الدولة الحديثة هي دولة تقوم على العدالة والمساواة بين جميع المحكومية وتحكم بدستور مكتوب يفصل بين السلطات ويمارس القضاء دورا فاعلا في الغاء قرارات السلطة التنفيذية والتعويض عنها والحكم بالتأديب والعزل وانزال العقاب على الحكام والموظفين وفقا لمبدأ المسئولية توازي السلطة . وخلصت الورقة إلى أن النظام الإسلامي لايتعارض البتة مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة ولايشترط أن تسمى هذه الدولة إسلامية أو ديمقراطية أو غيرها ولايشترط أن يكون القانون الذي يحكم الدولة وتلتزم به نصا وروحا قانونا وضعيا بحتا لايراعي الدين والآداب والأخلاق ودينيا محضا لا يراعي المستجدات . وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور عبدالحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء قدمت ورقتان استعرض في الأولى الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل فلسفة ومنهج الاقتصاد والثانية قدمها الدكتور محمد القاهري عن رؤية لفريق التنمية البشرية وبينت الورقة مشكلة التنمية البشرية في اليمن وهي ضآلة حجم الثروة أو حالة الفقر العام وصعوبة التوفيق في الفلسفة الاقتصادية والاستخدام غير الامثل للموارد ووجود ظرف ديمغرافي مرحلي كبر نسبة السكان تحت سن الانتاج . وأوضحت الورقة أن الحل يكمن في الاجابة عن سؤالين الاول كيف نزيد بإطراد حجم الثروة العامة ونحقق العدالة الاجتماعية ونحمي البيئة على المستوى الداخلي وكيف نستفيد من الدعم الخارجي للتنمية ضمن علاقة تبادل متكافئ وليس علاقة تبعية واستغلال¿