أحمد الطيار –

اتهمت دراسة اقتصادية الحكومة ممثلة بوزارة المالية بأخذ جزء من مدخرات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث تعطي هذه الصناديق فائدة اقل من سعر الفائدة في السوق تتراوح بين 7-14% بينما سعر الفائدة الفعلية في السوق تتراوح بين 24-30% فيما أكدت من جهة أخرى أن هذا الوضع ناجم عن عدم امتلاك اليمن سياسة واضحة للدين العام إذ لا يوجد قانون يحدد السقوف وينظم التعاطي مع الدين العام سوى رؤى وأفكار وزير المالية والذي يقوم بعملية الاقتراض عندما يحتاج الوزارة إلى سيولة لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة وبطرق غير نظامية . وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء أن مظاهر سوء إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية كبيرة جدا وتكمن في تزايده من سنة لأخرى حيث ارتفاع من 1190 مليار ريال في 2005م إلى 1776 مليار ريال في 2007م ثم قفز في 2011م ليبلغ 2958 مليار ريال شاملا الدين الحكومي المحلي البالغ 1485 مليار ريال حتى نهاية 2011م و1324 مليار ريال المديونية الخارجية بما يعادل الدولار. وتضيف الدراسة : إن من مظاهر سوء إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية استمرار وتزايد عجز الموازنة العامة مما يعني استمرار أزمة الدين العام في اليمن وظهور عجز في الموازنة الجارية ينذر بالخطر الشديد على المالية العامة وعلى الاقتصاد وتزايد أعباء الدين من عام لآخر وعدم استخدام بعض القروض مع تحمل الاقتصاد اليمني فوائد تلك القروض واستمرار الحكومة في الاقتراض لسداد القروض السابقة وأعبائها دون أن يكون لديها تصور واضح عن كيفية الخروج من الحلقة الخبيثة. وتشير الدراسة إلى أن الأعباء المستحقة على اليمن جراء الدين العام بلغت في 2009م 146.5 مليار ريال منها 124.7 مليار ريال الفوائد و21.8 مليار ريال الأقساط وارتفعت تلك الفوائد والأقساط إلى 195.3 مليار ريال في 2010م ثم قفزت إلى 254.6 مليار ريال في 2011م. وأكدت الدراسة بناء على المقارنات والجداول الحسابية من خلال مؤشرات مالية الحكومة انه تم تخصيص حوالي 10% من النفقات لخدمة الدين العام وبما يمثل 9.52% من النفقات الجارية للفوائد وحدها هذا إلى جانب انه يتم توجيه اكثر من 11% من إجمالي الإيرادات العامة واكثر من 38% من الإيرادات غير النفطية إلى خدمة الدين العام بدلا من إنفاقها لتقديم الخدمات للمواطنين. ورغم أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لم تتعد حدود الأمان حتى في ادنى صور الدين وهو الدين المحلي الحكومي فإن المخاطر من تزايد وارتفاع الدين العام الحكومي يصب في الخانة السلبية لمستوى معيشة المواطن اليمني نتيجة لتحملهم أعباء من تلك الديون لاتتناسب مع نصيب الفرد في اليمن وتشير الدراسة إلى أن متوسط نصيب الفرد اليمني من الديون تبلغ 136 الف ريال وهو ما يمثل 53.3% من متوسط الدخل السنوي للفرد والمقدر بـ 255 الف ريال وهذا يجعل نصيبه من الديون تزيد بمقدار 3.3% عن الحد المقدر بـ50%. وبينت الدراسة أن مشكلة الدين وعجز الموازنة العامة في اليمن تتشعب آثارها الاقتصادية على المجتمع في الأجل المتوسط والقصير وذلك من خلال عدم القدرة على السيطرة على اتجاهات التضخم وارتفاع الأسعار كما أن الدين وعجز الموازنة لا تتوقف آثارهما على الجوانب الاقتصادية فقط وإنما قد يتسع الأثر المتوقع في الأجل الطويل على حدوث اضطرابات اجتماعية يمكن أن تزيد من مخاطر استمرارية الاستقرار الاجتماعي الذي يعتب من العوامل الأساسية والهامة للنشاط الاقتصادي والاستثماري بصورة عامة فحدوث أي اضطرابات اجتماعية يعني في لغة الاستثمار زيادة مخاطر المجتمع الاجتماعية كما يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على القدرة الإنتاجية لأفراد المجتمع نتيجة للشعور العام بالإحباط لعدم القدرة على إشباع الاحتياجات الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم الحكومي ومن ثم يؤثر ذلك اقتصاديا على حجم إيرادات الشركات والمؤسسات. وتقول الدراسة : إن سوء إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية يعد مظهرا سلبيا للبلد يلزم التغلب عليه وذلك من خلال اتباع وسائل لعلاج الأزمة منها ترشيد النفقات والتوقف عن الإنفاق الترفيهي فضلا عن إدارة المخزون الحكومي بحكمة وتنشيط تحصيل الإيرادات الحكومية والضريبية على وجه الخصوص وتخفيض العجز في الوحدات الاقتصادية بتحسين ادارتها وفع كفاءة تشغيلها بالإضافة إلى ترشيد إدارة الدين العام في جوانبه المتعددة. واقترحت الدراسة لمواجهة تلك المخاطر قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وخفض معدل زيادته السنوية وإلغاء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لانها لاتصل لمستحقيها وإنما يتم تهريبه للخارج واصبح بؤرة للفساد وإجراء إصلاحات ضريبية وجمركية كاملة وإعادة النظر في الاتفاقات والمعقود المبرمة مع شركات النفط والغاز بما يضمن عودة الحقوق المنهوبة للدولة ووضع خطط مستقبلية للدين العام. وأكدت الدراسة أن الإصلاح الضريبي والجمركي وزيادة معدلات النمو وتحسين كفاءة الخدمات وترشيد الدعم هي الأدوات الحقيقية لتخفيف أعباء الدين العام وإصلاح هيكل الإنفاق العام.