حوار‮/ ‬رامز عبدالحليم – يعتبر القطاع الخاص أحد أهم مكونات وركائز المجتمع اليمني‮ ‬واقتصاده وتنميته وذلك لارتباطه اليومي‮ ‬بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني‮ ‬ومن هذه الزاوية‮ ‬يتطلع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية كغيره أن‮ ‬يخرج مؤتمر الحوار الوطني‮ ‬الشامل برؤية واضحة ودقيقة ترسم معالم المستقبل في‮ ‬مجال التنمية المستدامة وذلك بهدف توظيف الموارد التي‮ ‬يتمتع بها اليمن وتشمل مقوماته‮.‬ فما هي‮ ‬رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لمؤتمر الحوار الوطني‮ ‬الشامل نتعرف على ذلك من خلال الأخ محمد محمد قفلة مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وإلى نص الحوار‮:‬ ‮> ‬بداية هل اليمن بل فقير‮.. ‬التي‮ ‬يعاني‮ ‬نصف السكان من الفقر والبطالة¿ ‮- ‬لا اليمن‮ ‬غني‮ ‬بموارد كثيرة أهمها الموارد البشرية‮ »‬الثروة البشرية‮« ‬ويجب علينا تنميتها وبمواردها المائية‮ »‬السمكية‮« ‬وأراضيها القابلة للزراعة وأيضا هناك الكثير من الأحجار المتنوعة للبناء وأحجار الزينة والأسمنت والرخام والزجاج والبلاستيك والحديد والمناطق السياحية والأثرية وموارد طبيعية بحاجة إلى استثمارها وإن فعلنا ذلك فإنها ستوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل وسنساهم في‮ ‬نهضة اليمن اقتصاديا واجتماعيا‮.‬ مشكلة الفقر في‮ ‬اليمن نتيجة لضعف الإدارة والفساد وعدم وجود استقرار سياسي‮ ‬وأمني‮.‬ موقع جغرافي ‮> ‬ماذا عن الموانئ والموقع الإستراتيجي¿ ‮- ‬بالطبع اليمن تتمتع بموقع جغرافي‮ ‬استراتيجي‮ ‬هام في‮ ‬المنطقة وتطل على بحرين‮ ‬يربطان آسيا وافريقيا ومنها إلى مختلف العالم‮.. ‬وعبر باب المندب‮ ‬يمر النفط إلى أوروبا وأمريكا وهناك الجزر التي‮ ‬حباها الله بثروات هائلة‮ ‬يجعلها قابلة لتصديرها لكن للأسف نحن لم نفهم بعد الطبيعة الجغرافية اليمنية التي‮ ‬لو أدركنا موقعها وخصائصها وأهميتها وتوظيفها لمصالح المواطنين لكننا اليوم نعيش نهضة تنموية واقتصادية كبيرة‮.‬ وموقع اليمن الاستراتيجي‮ ‬يؤهلها من بناء اقتصاد متطور من خلال إنشاء مناطق صناعية كبيرة لتسهيل التبادل التجاري‮ ‬بين الشرق والغرب وكذلك تزويد دول شرق أفريقيا باحتياجاتها عن طريق اليمن كما‮ ‬يمكن أن تنشأ صناعات في‮ ‬اليمن تزود المناطق الصناعية في‮ ‬دول الخليج العربي‮ ‬بمواد ضرورية لها ومدخلات أساسية لمناطقها الصناعية وهذا‮ ‬يستدعي‮ ‬الاهتمام باستخراج الثروات المعدنية وتطوير المنتجات الزراعية والسمكية وذلك أحجار البناء والزينة‮.‬ مناخ مناسب ‮> ‬كيف‮ ‬يتم استغلال هذه الموارد بشكل صحيح وسريع¿ ‮- ‬اعتقد أن الاستغلال السريع لهذه الموارد صعب وذلك للظروف الحالية الصعبة وعدم وجود الأمن والاستقرار وللاستغلال الصحيح لأي‮ ‬موارد‮ ‬يجب علينا توفير مناخ مناسب‮ ‬يتوفر الأمن والاستقرار لكن للأسف لا‮ ‬يوجد مناخ مناسب‮ ‬يساعد على استغلال كل ما لدينا من ثروات ولهذا ستظل تلك الموارد‮ ‬غير مستخدمة ولا‮ ‬يخفى بأن الدول الصناعية المتطورة في‮ ‬أمس الحاجة إلى خامات المعادن ولكنها لا‮ ‬يمكن أن تخاطر باستثمارات في‮ ‬ظل زعزعة الأمن والاستقرار إلى أي‮ ‬بلاد وعدم سيادة النظام والقانون ولذا فإن توفير المناخ الملائم سيساعد على استخراج الثروات المعدنية والتي‮ ‬ستساهم في‮ ‬حل مشكلة البطالة والفقر في‮ ‬بلادنا‮.‬ الأمن والاستقرار ‮> ‬حديثك هذا‮ ‬يقودنا إلى سؤال‮ ‬يتعلق بالوسائل القابلة لإعادة المستثمرين العرب والأجانب الذين تركوا اليمن في‮ ‬الأعوام المنصرمة¿ ‮- ‬كما هو معروف أن أي‮ ‬صاحب رأس مال‮ ‬يبحث عن الفائدة فإذا ما توافرت البيئة الملائمة وجد الاستثمار ومع الأسف الشديد في‮ ‬الاعوام السابقة كان لا بد من توفير البيئة ومناخ جيد لتشجيع الاستثمار حيث‮ ‬يساهم الاستثمار في‮ ‬القضاء على الفقر والبطالة ويؤدي‮ ‬إلى تكافل اقتصادي‮ ‬كما أن عملية الشراكة مع رأسمال الخارجي‮ ‬يحتاج إلى دعم مغري‮ ‬لدعم وتشجيع الرأسمال الوطني‮ ‬ذلك لأن وفرة وتطور القطاع الخاص البحث ووجود شركات‮ ‬يمنية كبيرة متخصصة في‮ ‬كافة المجالات سنتمكن من استقطاب الشركات الأجنبية ولتسهيل مهامها علينا أن نعترف بأننا اصبحنا نعيش في‮ ‬عالم لا حياة فيه للاقتصادات الضعيفة‮.‬ كما أنه لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬ينمو اقتصاد أي‮ ‬بلد بمعزل عن المصالح الاقتصادية العالمية وحتى‮ ‬يحدث تكافؤ في‮ ‬تبادل المصالح والمنافع الاقتصادي‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون لديك شركات‮ ‬يمنية قادرة على العمل والتكيف مع الأوضاع والمصالح الإقليمية والعالمية‮.‬ صعوبات ‮> ‬وكيف تنظر إلى دور القطاع الخاص في‮ ‬خلق فرص عمل¿ ‮- ‬القطاع الخاص مفيد ومهم في‮ ‬الوقت الحاضر ودوره قوي‮ ‬في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬ولكنه لم‮ ‬يتمكن من التطور والتوسع بسبب المشاكل والصعوبات التي‮ ‬يواجهها ويمكن للقطاع الخاص أن‮ ‬يساهم في‮ ‬توفير فرص عمل كثيرة في‮ ‬مجالات متعددة في‮ ‬كافات القطاعات التجارية والصناعية وخدمات الفنادق والمطاعم في‮ ‬الوقت الحاضر القطاع الخاص‮ ‬يعتبر لاعبا كبيرا في‮ ‬الوضع الحالي‮.‬ وهذا‮ ‬يستدعي‮ ‬وضوح السياسة الاقتصادية الداعم لنمو تطور القطاع الخاص وتحقيق الشراكة الحقيقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتغيير القوانين واللوائح التي‮ ‬تعيق نمو وتطوره وفي‮ ‬كل الاحوال فإن القطاع الخاص اليمني‮ ‬يساهم في‮ ‬كثير من‮ ‬70٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬ويشكل أكبر عدد من العمالة‮.‬ مبالغة ‮> ‬المنظمات الدولية والمراقبون والإعلام‮ ‬يرسمون وضعا قاتماٍ‮ ‬لأوضاع اليمن الاقتصادية والاجتماعية وينشرون أرقاما مخيفة إلى حد وجود عشرة ملايين فقير في‮ ‬اليمن ما تعليقك¿ ‮- ‬مع الأسف الشديد أحيانا الإعلام‮ ‬يعرض بعض القضايا بصورة‮ ‬غير واضحة لأن عدم وجود البيانات أو ضعف البيانات‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى خلق صورة وتشخيص‮ ‬غير دقيق أو صحيح أما لو كانت تلك الأرقام المنشوردة صحيحة فهذه كارثة ومع ذلك علينا القول أنه توجد تركيبة خاصة في‮ ‬اليمن فمثلا هناك كثير من الأشخاص ومن خريجي‮ ‬الجامعات ليس لديهم وظائف ولكنهم‮ ‬يبحثون عنها هذه المعايير كليها توجد وضع اقتصادي‮ ‬غير منظم ولا‮ ‬يوجد لها احصاء رسمي‮ ‬أو بيانات رسمية ولكن بطريقة أو أخرى ممكن لهذا الاقتصاد أن‮ ‬يتطور ومن مميزات الإنسان اليمني‮ ‬هو محاولة‮ ‬البحث عن عمل وتأمين احتياجاته ويلعب القطاع الزراعي‮ ‬والاسماك والمقالع والمحاجر دور كبير في‮ ‬تشغيل أعداد كثيرة من العمال وهؤلاء‮ ‬يساهمون في‮ ‬زيادة الإنتاج والناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬واستطيع التأكيد بأن الاحصاءات الرسمية لا تعكس صورة حقيقية لطبيعة الاقتصاد اليمن ولا بد من دراسة دقيقة للاقتصاد‮ ‬غير الرسمي‮ ‬أو القطاع الاقتصادي‮ ‬غير المنظم والعمل على مساعدة العاملين في‮ ‬هذا القطاع على تطوير مهاراتهم‮.‬ عاجز ‮> ‬هل‮ ‬يشترك القطاع الخاص في‮ ‬المعاناة مع المواطن¿ ‮- ‬نعم‮.. ‬فسياسة الماضي‮ ‬أظهرت القطاع الخاص في‮ ‬موقع العاجز وفي‮ ‬معظم الأحيان حْمل مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يعرف الجميع المشاكل وصعوبات التي‮ ‬واجت وتواجه القطاع الخاص في‮ ‬بلادنا ولقد عانى القطاع الخاص شأنه شأن بقية شرائح ومكونات المجتمع اليمني‮ ‬من‮ ‬غياب الدولة القوية القادرة على فرض القانون وحماية المواطنين وزيادة دور القطاع الخاص في‮ ‬التنمية وتشجيعة على المزيد من الاستثمار والتوسع بما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى القضاء على الفقر وتشغيل الأيدي‮ ‬العاملة وزيادة الإنتاج والناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬ورفع سنوي‮ ‬دخله ومعيشة كافة أفراد المجتمع‮.‬ دولة القانون ‮> ‬ماذا‮ ‬يريد القطاع الخاص من مؤتمر الحوار¿ ‮- ‬قبل أن أجيب على السؤال‮.. ‬دعني‮ ‬أقول لك وبدون مبالغة أن القطاع الخاص‮ ‬يحتل موقعاٍ‮ ‬مهماٍ‮ ‬في‮ ‬حياة المجتمع وقد حاول لعب دوره الوطني‮ ‬في‮ ‬الماضي‮ ‬في‮ ‬مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكنه عانى كثيراٍ‮ ‬نتيجة‮ ‬غياب دولة النظام والقانون‮.. ‬حيث تمكن مراكز القوى من استغلال السلطة والنفوذ من إضعاف القطاع الخاص لصالحها وهو الذي‮ ‬أدى إلى شل حركته كمحرك رئيسي‮ ‬لعجلة التنمية والأهم دوره في‮ ‬توفير فرص عمل لليمنيين‮.‬ والآن أعود للإجابة عن سؤالك حول ماذا‮ ‬يريد القطاع الخاص من المؤتمر فأقول إن القطاع الخاص ممثلاٍ‮ ‬بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية قدم وثيقة لمؤتمر الحوار الوطني‮ ‬باتخاذ إجراءات وإصلاحات دستورية والقانونية العاجلة والجريئة لانتشال البلد من وضعها الحالي‮ ‬وأهم هذه الإجراءات‮:‬ إعادة هيكلة الدولة واختيار نظام سياسي‮ ‬قادر على استيعاب متطلبات وطموحات الشعب‮.‬ وتفعيل وتطوير السلطة القضائية لضمان صدور أحكام وعادلة وتنفيذها وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في‮ ‬تنفيذ تلك الأحكام‮ ‬حيث أن أهم كابح للنمو الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬هو عدم وجود الاستقرار الأمني‮ ‬إعادة صياغة مفاهيم وأسس تقسيم الثروة الوطنية‮.‬ ‮> ‬سمعنا بأن هناك رؤية حكومية لتقسيم اليمن إلى مناطق اقتصادية تتمتع باستقلالية كاملة في‮ ‬إدارة الاقتصادية بما في‮ ‬ذلك حيازة الموارد الطبيعية كيف ترى ذلك¿ ‮- ‬صحيح أن بعض المناطق قد تكون لها ميزة في‮ ‬الموارد الطبيعية ولكن ليس فها عمالة‮ »‬موارد بشرية‮«.. ‬يجب الضبط بشكل علمي‮ ‬ومدروس لجعل هذه المناطق تخدم الأخرى‮.. ‬ومثل هذه المواضيع‮ ‬يجب الاستعانة بخبراء وفي‮ ‬ظل توقع الموارد البشرية في‮ ‬كل منطقة‮.‬ ومعظم مناطق اليمن لديها موارد اقتصادية ولكن المشكلة في‮ ‬بلادنا ليست في‮ ‬توفر الموارد بل في‮ ‬إدارة واستقلال هذه الموارد‮.‬ وأرى بأنه عند تقسيم اليمن إلى مناطق أو أقاليم لا بد من مراعاة تكامل الأقاليم بحيث تتوفر فيه كافة المقومات التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى نجاح الإدارة المحلية‮ ‬دون الحاجة إلى المركز‮.‬ كما أنه لا بد من وجود علاقة متبادلة لدعم المركز للأقاليم‮ ‬ورفد الأقاليم للمركز بموارد‮ ‬و هذا سيؤدي‮ ‬إلى وجود دولة واحدة وقوية‮.‬ ‮> ‬ظاهرة انتشار المشاريع الصغيرة في‮ ‬اليمن‮.. ‬على أهميتها‮.. ‬هل‮ ‬يوجد لها معايير¿ ‮- ‬في‮ ‬الحقيقة لا توجد معايير في‮ ‬اليمن لعدة أسباب كثيرة أهمها‮: ‬عدم وجود حوافز مباشرة ترعى هذه المشاريع وعدم وجود أصحاب رأس المال لتمويل هذه المشاريع‮.. ‬وهناك ضعف في‮ ‬تسويق منتجاتهم‮ ‬ومع ذلك هم مجموعة بسطاء من المواطنين‮ ‬يعيشون من هذه المشاريع‮.‬ لا بد من إعداد استراتيجية وطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة‮ ‬والتي‮ ‬يمكنها أن تساعد على نمو وتطور الاقتصاد اليمني‮.‬ ‮> ‬أخيراٍ‮.. ‬دعني‮ ‬أسألك كيف نسطيع النهوض بالاقتصاد¿ ‮- ‬هذا بيد كل‮ ‬يمني‮.. ‬فالمجال متروك لمن‮ ‬يريد أن‮ ‬يدخل التاريخ ويخلد اسمه للأجيال القادمة وذلك بالمواقف التي‮ ‬تصدر عنه‮.‬ وأيضاٍ‮ ‬بيدنا جميعاٍ‮ ‬نحن اليمنيون أن نستطيع بناء اليمن أو نستطيع أن نهدم اليمن‮.‬ ويمكن للجهات الحكومية ذات العلاقة ويقع على رأسها وزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة وبقية الوزارات للعودة إلى الكثيف إلى الدراسات لخبراء اقتصاد بين‮ ‬يمنيين قدموا مقترحات عملية ومن خلال الاستفادة منها وتنفيذ رؤية اقتصادية واضحة معززة بخطط وبرامج عملية‮ ‬يمكن تحقيق النهضة الاقتصادية في‮ ‬بلادنا‮.‬