استطلاع/ عبدالله الخولاني – السيناريوهات التي طرحت لشكل الدولة اليمنية الحديثة كثيرة غير أن سيناريو الأقاليم يبدو الأقرب والأنسب لليمن الواحد لكن وفق شروط ومعايير تضمن المواطنة المتساوية لكل اليمنيين من حيث الحقوق والواجبات وحرية التنقل والعيش والاستثمار والحصول على الخدمات وفي نفس الوقت تحقق شروط ومبادئ الدولة المدنية الهدف الاسمى لكل اليمنيين وهذا لن يتم إلا وفق رؤى مدروسة غير متسرعة وتهيئة الأوضاع للنظام الجديد من خلال فترات زمنية لكل مرحلة.

إن نظام الأقاليم يتمحور حول تحقيق اللامركزية بهدف إحداث تنمية محلية يلمسها المواطن البسيط وفق نظام اقتصادي حيوي متداخل يعمل على التبادل المنفعي بين المجتمعات في الأقاليم المختلفة في إطار الدولة الواحدة . ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور حامد مبارك أن النظام الاقتصادي لن يتغير في إطار الأقاليم إذا تم المواءمة بين الدستور الاتحادي والقوانين المركزية وبين الأقاليم لأن الدولة ستكون دائرة جمركية واحدة كما أن حرية التنقل والعيش والاستثمار مكفولة لكل مواطن يمني كما أن التنافس بين الأقاليم سيكون على جذب الأموال المحلية والخارجية وهذا سيضمن مرونة القوانين وعدم تعقيدها مع مراعة الخصوصية لكل إقليم. الازدهار وطبقا للخبير الاقتصادي مبارك فإن نظام الأقاليم يؤدي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي كونه يزيل الحواجز التي تعيق التجارة الداخلية ويضمن حماية الحريات الشخصية من انتهاكات السلطات السياسية كما يشكل بيئة مناسبة لنمو المؤسسات الاجتماعية وذلك لأنه يلبي متطلبات التكوين الحقيقي للممارسات السياسية والاجتماعية وهو يعزز مسيرة التعاون والعدالة وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات كالرقابة والتشريع وتنفيذ المشاريع وتمويلها وتحقيق التقدم في كافة المجالات وحماية المواطنين من هيمنة الحكومة المركزية من خلال انتقال جزء من سلطاتها إلى الأقاليم . ويستطرد بالقول :إن نظام الأقاليم يزيد من فرص مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار التي تحصل بتأنُ من خلال التداول بين مؤسسات الأقاليم والمؤسسات المركزية فتتشكل الصورة الكلية للدولة . الثروة الثروات السيادية مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها تعتبر ملكا للشعب وليس للإقليم الموجود بها الثروة وهنا يتحقق مبدأ التوزيع العادل للثروة حتى لو تم إعطاء ميزات للإقليم التي توجد بها هذه الثروة ولكن التوزيع سيكون عادلا بين أفراد المجتمع على مستوى الأقاليم ولن يكون هناك مجال للتحايل كما يؤكد الدكتور عبدالله المليكي ,ويرى بأن الممارسة النموذجية تقتضي أن تقوم الحكومة المركزية بإعادة توزيع الثروة بما يحقق الصالح العام الذي يشكل المهمة الأولى لها من أجل رفع التمييز عن فئات الشعب التي حرمت من إمكانات الدولة سابقا ويضيف: إذا كانت خيارات المواطنين مختلفة تبعا لكل إقليم بسبب عوامل داخلية أو خارجية كالموقع الجغرافي واختلاف العادات والتقاليد فيْفضل أن تقوم الحكومة المركزية باتخاذ قرارات تراعي الاختلاف والخصوصية والعادات والتقاليد إدارة مرنة يتفاءل الكثير بنظام الأقاليم باعتباره طوق نجاة من المركزية الإدارية فالموارد الاقتصادية تحتاج إلى إدارة و قوانين مرنة وتنافسية إيجابية حتى تكون ناجحة وذات جدوى اقتصادية ولا شيء يحقق المرونة الاقتصادية والإدارية أكثر من نظام الأقاليم كما يوكد الخبير الوطني عبدالواسع الخطيب الذي يعتبر حكم الأقاليم أحد وسائل توسيع قاعدة الديمقراطية وتحقيق مبدأ مشاركة أفراد المجتمع في إدارة شئون الحكم في كل المستويات وهذه المشاركة لا تؤدي إلى زيادة الشعور بالكرامة لدى المواطنين بل تنمي روح الجماعة وتؤمن فرض رقابة شعبية محلية على تنفيذ المشاريع وهي فوق ذلك تهيئ فرصاٍ أكبر لوضع برامج واقعية تتفق مع حاجات المواطنين المحلية الحقيقية. نجاح ولضمان نجاح نظام الأقاليم اقتصاديا وفقا لخبراء الاقتصاد يجب أن تكون القوانين الصادرة في الأقاليم منسجمة مع أحكام الدستور الاتحادي غير متعارضة مع احكامه ومن ثم يعتبر الدستور هو مصدر جميع القوانين والتنظيمات داخل الدولة الواحدة ومن هنا تأتى أهمية الرؤية الاقتصادية التي يجب الاتفاق عليها قبل طرحها في مشروع الدستور اليمني الجديد مع أهمية تحديد المسار المستقبلي للبلاد في المجال الاقتصادي وتحديد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين وفي مقدمتهم الدولة والقطاع الخاص وضمان آليات مناسبة للتوزيع العادل لثمار التنمية ,ونظراٍ لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اليمن تبرز أهمية تحديد الأهداف الاقتصادية المرغوب فيها ثم شكل النظام الاقتصادي الذي سيتم التوافق عليه (أو على الأقل ملامح هذا النظام) كون ذلك سيحد من الاختلالات والاختلافات مستقبلاٍ كون النموذج الاقتصادي التنموي الجديد يتطلب بالضرورة التزاماٍ دستورياٍ من قبل الدولة بالتنمية الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية التنموية.