استطلاع / منصور شايع – لا يختلف اثنان على ان الدولة اليمنية أصبحت أقوى من الناحية الاقتصادية منذ العام 1990م أمام العالم والجوار الإقليمي فتوحدت الإمكانيات والثروات الاقتصادية وأصبحت رقما واحدا .. تضاعفت معها أهمية موقعها الاستراتيجي على الخارطة الجغرافية والاقتصادية العالمية .. ولكن إدارة الدولة المركزية والتخطيط والممارسات الشمولية أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية كما يؤكد الكثير من خبراء الاقتصاد حيث كانت النتائج على الواقع لم تكن بالشكل الذي كان يأمله جميع أبناء الشعب اليمني ويتطلعه من الوحدة اليمنية .. وبالتالي فإن وجود الدولة التي ستحقق الأداء الاقتصادي وتحسن الحياة الاجتماعية للمواطن والعدالة والديمقراطية هي الدولة المطلوبة سواء كانت دولة اتحادية من أقاليم أو دولة موحدة مركزية . تضاعفت أهمية اليمن يقول الدكتور قائد محمد عقلان نائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الفرضية: الذي لا يختلف عليه اثنان ان الوحدة هي قوة والعكس هو ضعف ومن الناحية الاقتصادية فإن الوحدة أضافت لليمن أبعاداٍ مختلفة جغرافياٍ وسياسياٍ واقتصادياٍ يعني تضاعفت أهمية اليمن على المساحة الدولية من منظور اقتصادي على عكس ما كانت تحسب أثناء التجزئة وقبل الوحدة وبالتالي النظرة الاقتصادية على المستوى الدولي أن اليمن تضاعفت مكانتها الاستراتيجية سواء من حيث المساحة الجغرافية وامتداد الشواطئ أو على مستوى الموارد المائية بدلا من كونها رقمين صارت رقما واحدا والموارد البشرية أصبح اليوم تعداد اليمن 25 مليون نسمة لا يخلو من معطى استراتيجي يضاف إلى اليمن على مستوى التوازنات الإقليمية وعلى المستوى الاقتصادي النفط بالتأكيد يخلق نزاعات بين الدول ولكن في ظل الوحدة ضمدت الجراح وأصبحت لدينا مصالح مشتركة إذا ما حسبت التجزئة سيكون الصراع على الموارد أكثر والصراع لا يؤدي إلى استقرار ولا إلى استثمار .. غير أنها تحتاج إلى إدارة سليمة وهو شرط أساسي لتحقيق التكامل الاقتصادي . إشكالية إدارية ويشير الدكتور عقلان إلى أن الوحدة بوضعها الحالي فيها مظالم وقصور خاصة على المستوى الإداري وهذا لا يعتبر تشكيكاٍ في مسار الوحدة ولكن تصحيح لمسار الوحدة وآلية عملها فالإدارة هي جوهر المسألة فإشكالية الوحدة اليمنية هي إشكالية إدارية معنى إدارة الدولة وهذا يمكن علاجه لكن لا نعمل كما يريد البعض نعالج المشكلة بمشكلة أكبر وهي العودة إلى قبل عام 1990 م وهذا بالتأكيد ضعف فالتجزئة لها مساوئ ومضار ونتائجها المختلفة إقليميا ودوليا فاليمن لا تعاني من نقص في الموارد والإمكانيات وإنما تعاني من غياب إدارة رشيدة أو حكم رشيد لتوزيع الموارد بعدالة ورؤى اجتماعية ناضجة وفقاٍ لقاعدة العدالة الاجتماعية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والبحث عن آليات ناضجة لإدارة الدولة وهناك طرق عديدة ومنها الأقاليم وحتى الفيدرالية لكن تحت خط الوحدة اليمنية . تجمعات اقتصادية ويضيف الدكتور أحمد شمسان رئيس مركز الإدارة العامة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية أن الوحدة السياسية لها ارتباط وثيق بالوحدة الاقتصادية فعلى مستوى العالم توجد هناك التجمعات الاقتصادية بين الدول والقارات المختلفة فالدول على مستوى العالم تسعى للوحدة وخاصة الاقتصادية وهناك تجمعات اقتصادية كالاتحاد الأوروبي من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها فالوحدة تشكل قوة لمواجهة تلك التحديات فبالنسبة للوحدة اليمنية لاشك أنها أقوى اقتصاديا أمام العالم والجوار الإقليمي ولكن إدارة الدولة المركزية والتخطيط الشامل أثبت فشله خلال الفترة الماضية حيث كانت النتائج على الواقع لم تكن بالشكل الذي كنا نأمل . لافتاٍ إلى أن المؤشرات المحلية والعالمية بالنسبة لأداء اليمن في الجانب الاقتصادي كان ضعيفا والسبب ليس في الوحدة ولكن في الممارسات التي اتبعه خلال الفترة السابقة الفردية على مستوى الدولة كان ضعيفاٍ وبالتالي لم تحقق انجازات على مستوى معيشة المواطن وتطوير القطاع الخاص والمختلط وحتى الاقتصاد الكلي لم يحقق إنجازات كبيرة .. لذا الكثير من الدول تصنف اليمن من الدول الفاشلة في الجانب الاقتصادي وأصبحت تحتل ضمن الدول العشر الأدنى على مستوى العالم. تمزيق لمقدرات اليمن وأكد الدكتور شمسان أن الوحدة هي أساس تطور وتقدم اليمن كما سبق وذكرت العيب كان في الأداء الاقتصادي وهو الذي شوه معالم الوحدة حتى أن الناس كما تسمع في المحافظات الجنوبية يطالبون بالانفصال أو فك الارتباط لأن الوحدة لم تحقق الطموحات التي كانوا يأملوه منها في تحسين أوضاعهم المعيشية . مفيداٍ بأن هناك في الشارع اليمني وحتى في مؤتمر الحوار من يرى أن تستمر الدولة اليمنية موحدة ووجهة نظر تقول إن الأداء الاقتصادي سيتحسن في ظل وجود اليمن ضمن أقاليم أو اتحادات أما حكاية انفصال كدولتين فهذا سيوجد تدهوراٍ سياسياٍ واقتصادياٍ وتمزيقاٍ لمقدرات وثروات اليمن . منوهاٍ أن وجود الدولة التي ستحقق الأداء الاقتصادي وتحسين الحياة الاجتماعية للمواطن والعدالة والديمقراطية هي الدولة المطلوبة سواء كانت دولة اتحادية من أقاليم أو دولة موحدة مركزية . وقال : خلال 50 عاماٍ في ظل الدولة المركزية لم يتحقق شيء فلعل الطريق الآخر يوصلنا إلى جودة في الحياة الاجتماعية أهم شيء يكون تحت كيان موحد هي الجمهورية اليمنية لأن الدولة المفتتة والضعيفة لن تحقق شيئاٍ للمواطن ولن تحسن من الأداء الاقتصادي بصورة عامة. اتساع القاعدة الإنتاجية ويرى الدكتور/ صلاح ياسين المقطري – أستاذ الاقتصاد – جامعة صنعاء: أنه في الأساس الإنسان يسعى إلى التجمع والتوحد والتكتل بشكل أكبر على أساس توفر الظروف اللازمة للقوة والحجم الكبير يكون الإنتاج بشكل أكبر ويكون السوق الاستهلاكية أكبر قادر على تصريف المنتجات إلى جانب أن الوحدة معها تتنوع الموارد وهذا يؤدي إلى اتساع القاعدة الإنتاجية للمجتمع .. لكن للأسف الوحدة لم تصل إلى ما كان مؤملاٍ منها نتيجة عدم وجود إدارة رشيدة للبلد فقد اعتمدوا على مورد اقتصادي واحد وهو المورد الريعي لأن ثقافتنا لازالت ريعية وبالتالي لم يحدث اتساع في تنوع القاعدة الإنتاجية إلى جانب عدم وجود الحكم الرشيد والذي أدى إلى اتساع دائرة الفساد وان أي وحدة مشوهة ستخلق اقتصاداٍ مشوهاٍ لذا يجب أن تكون الوحدة تصب في مصلحة جميع أبناء المجتمع حتى يعملوا برغبة على التعايش المشترك بينهم لخدمة المجتمع الاتحادي ككل واستغلال الثروات بشكل أمثل وتقوية الاقتصاد كما أن في الوحدة تكون قدرة الدولة الواحدة التفاوضية أكبر أفضل من أن تكون كيانات صغيرة لا تستطيع التفاوض مع الدول الأخرى .. حتى الصناعات الكبيرة بحاجة إلى دول كبيرة وليس دولة صغيرة لأن عدد السكان ملائم والكوادر البشرية المؤهلة كثيرة قادرة على الإنتاج ومن ثم القاعدة الاستهلاكية كبيرة وتصدير الفائض للأسواق الأخرى . التعليق على الصور – الدكتور قائد عقلان – الدكتور احمد شمسان – الدكتور صلاح المقطري