حاوره / محمد العريقي – استدامة المشاريع مرهون بأداء المؤسسات القائمة وجمعيات مستخدمي المياه مبدأ الشفافية يقتضي مشاورات المجتمعات المحلية قبل وأثناء تنفيذ المشاريع

أكد السيد ستيفن شونبرجر مدير قطاع المياه والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان اليمن والبنك الدولي يعملان كشركاء للحد من مشكلة المياه التي تعاني منها اليمن, وقال في حوار مع صحيفة (الثورة ): ان الجميع على لادراك بالمشكلة, وبأهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات في الاتجاه الصحيح, لأنه فيما يتعلق بالمياه لا يستطيع الوضع ان يتحمل كثيرا . وأشار إلى ضرورة اخذ مبدأ الاستدامة للمشاريع التي يمولها البنك الدولي أو غيره من خلال استمرار أداء المؤسسات اليمنية القائمة على الأرض من خلال جمعيات مستخدمي المياه . وشدد على أهمية اشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عند مناقشة وتحديد أولويات المشاريع المطلوبة, وكذا الرقابة على تنفيذها تعزيزا لمبدأ الشفافية والحكومة. وعلق على تعدد الجهات والصناديق التي تنفذ مشروعات متشابهة بضرورة التنسيق والرقابة الجماعية لمعرفة ما انفق وما نفذ, ودعا إلى ضرورة التعاون مع اليمن لمواجهة مشكلة القات, , وفيما يلي نص الحوار

, ‬ برنامج المشاريع المستقبلية سيعد مع اليمن وفق الأولويات .

, نساعد حاليا في دراسة جدوى مشروع تحلية مياه تعز *البنك الدولي شريك فاعل مع اليمن في تنفيذ عدد من مشاريع المياه والزراعة .. هل ترى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في تنفيذ تلك المشاريع¿ – فيما يتعلق باستخدام الموارد المائية هناك تحد كبير كما تعرفون, خاصة مع نسبة نموسكاني عال, وهناك تزايد لأنشطة زراعية, واقتصادية واجتماعية, والكثير من هذه الأنشطة, تعتمد على المياه الجوفية, والمياه الجوفية لا تزيد, لكن الطلب يتزايد عليها, في المقابل هناك تذبذب في هطول الأمطار بسبب التغيرات المناخية, إذا من وجهة نظري, ومن خلال المناقشات مع وزارة الزراعة ومع جهات أخرى, تبين ان الجميع على ادراك بالمشكلة, وبأهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات في الاتجاه الصحيح, مثل ادخال تقنيات حديثة في مجال الري, ونلاحظ ان هناك تحسناٍ في إمدادات المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية, وهناك توجهات وسياسات لاستخدام المياه بشكل منهجي متكامل, ولكن ينبغي ان نعمل جميعا في المناطق الحضرية وفي المجتمعات المحلية, وفي القطاع الخاص, ومع مؤتمر الحوار الوطني بشكل أسرع, لأنه فيما يتعلق بالمياه لايستطيع ان يتحمل كثيرا, نحن نأمل ان نسرع في تنفيذ برامج تحسن من الوضع الحالي, وتحسين فعالية الديمومة . مشاريع بدون استدامة * على ذكر الديمومة .. قدم البنك الدولي قروضا لمشاريع مياه بعشرات ملايين الدولارات مثل حوض صنعاء استمر عمل المشروع انتهى مع انتهاء فترة القرض .. فاين الديمومة في مثل هذه المشاريع¿ – يفترض ان الاستدامة تبقى من خلال المؤسسات الموجودة على الأرض, مثل جمعيات مستخدمي المياه, والمؤسسات المحلية, ودور المؤسسات القائمة, لتنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي وتحسين المدرجات الزراعية فلا يعقل ان ينتهي دور مشروع نفذ خلال عام أو عامين دون ان يترك اثراٍ وامتداداٍ للديمومة, فلابدعلى المؤسسات القائمة في هذا القطاع إلى الاستمرار لوقت اطول لتحسين ادائها . إذا النقاشات الدائرة مع جمعيات مستخدمي المياه والقطاع الخاص, تكون بالتدخلات لعدة سنوات, حتى يستمر مردود المشروع لفترة اطول . والفكرة من جمعيات مستخدمي المياه التي أنشئت على صوء هذا المشروع ان يستمر دورها لفترة اطول لعشر سنوات على الأقل, وبالتالي لابد من تكامل في البنية التحتية, ولهذا هناك العديد من المؤسسات تدعم إجراءات تنفيذ برامج سريعة, ولكن لا يمكن ان نتجاهل المؤسسات الأخرى والقطاع الخاص, وهذا بالتأكيد يتم بالنقاش الدائر حاليا . * ولكن هل تعتقد أن الشفافية والحكومة تتوفر كمعايير أساسية في تقييم مثل هذه المشروعات ¿ – مشاركة المؤسسات المختلفة والمشاركة الشعبية, مسألة مهمة في الاستدامة, أنا لا استطيع أن أتحدث عن اليمن, لكن هناك مجتمعات ترفض مشروعات استثمارية تقوم بها حكومتهم, والسبب ببساطة ان الحكومة لم تكلف نفسها النزول إلى هذه المجتمعات, بالرغم ان المشروع موجه لهم, وبالتالي فيما يتعلق بالشفافية والحكومة لابد أن تتأكد من خلال المشاركة الشعبية . الدعم للمجتمعات المحلية * التقيتم خلال زيارتكم لليمن بعدد من المسؤولين والمهتمين بقطاع المياه .. هل تم الاتفاق على مشاريع مستقبلية وكم تقدرون قيمة الاستثمارات المتوقعة ¿ – هناك توجه كبير ورغبة واضحة للاستثمار في الجانب الزراعي والمياه والمسألة متروكة للحكومة اليمنية لتحديد أولوياتها, لكن هذه البعثة تبين أن المياه والزراعة أصبحت من أولويات الحكومة وكذلك بات من الواضح للبنك والحكومة أهمية استمرار الدعم للمجتمعات المحلية, وبمجالات الحكومة وتنفيذ المشاريع, فطالما هناك استمرارية بالتوافق, وخاصة بالحكم المحلي, هناك مشاريع بجانب الزراعة والمياه ستنفذ على المستوى المحلي, والنقاشات التي تجرى اليوم وقبلها تؤكد مثل هذا التوجه . وفيما يتعلق بالمبالغ سيتم تحديدها مع وزارة التخطيط عندما تعد البرامج التنفيذية, وبعد ذلك البنك سيعد ميزانيته القطرية, والتي ستتضمن هذه المشاريع, ولكن ليس مع الحكومة وحدها وإنما مع جميع المنظمات والجمعيات ذات العلاقة, وأصحاب الشأن المختلفين, وبالتالي سوف نتأكد من ان المشاريع التي يمولها البنك تنفذ بطريقة سليمة, نحن نحرص في البنك الدولي على تجسيد الترابط مع كل أطراف المجتمع . مشروع تحلية مياه تعز * هناك مدن ومناطق تعيش حالة حرجة في وضعها المائي, مثل مدينة تعز, ماذا عن مشروع التحلية لهذه المدينة ¿ – في إطار البرنامج الاستراتيجي الذي ينفذه مشروع البنك الدولي هناك دراسة الجدوى لمشروع تحليه مياه البحر لإمداد تعز باحتياجاتها من مياه الشرب, والفكرة لهذه الدراسة, هي معرفة دور المجتمع المحلي وتفهمه لاحتياجاته من المياه ومنها المياه المحلاة, وعليه أن يحدد الخيار الأفضل لمنطقة تعز ولغيرها, والبنك سيكون متفهماٍ لذلك. تعدد الجهات والصناديق * لاشك إنكم تلاحظون أن هناك العديد من الجهات والكثير من الصناديق التمويلة تنفذ مشاريع مياه أو صرف صحي أو طرقات بشكل انفرادي.. أليس في هذا تشتيت للإمكانيات وارتباك للخطط وتداخل في الاختصاصات ¿ – أعتقد أنه لا بد من ضرورة التنسيق, وتحديد الولايات, وبدون ذلك فانه سيبرز أمامنا همان رئيسيان هما : 1-لا نعرف ماذا تنفذ 2-ربما أن هذه المشاريع لا يتم تنفيذها بالأماكن المطلوبة, والمعايير السليمة, وبالتالي فنحن نتفق مع ما طرح من الجهات المانحة والجهات الأخرى بأهمية التنسيق, لأنه بات واضحا لا يمكن تحمل ميزانية دون الاتفاق على هذه الجوانب, حتى لا يكون هناك هدر, والحكومة والمانحين وأصحاب الشأن يطالبون بمزيد من الإجراءات لتحسين مستوى التنسيق . * هل هناك رؤية للتغلب على ظاهرة تعدد الجهات التي تنفذ مشاريع ذات طابع واحد¿ – إن مثل هذا الاجتماعات وهذه الورش هي الخطوة الأولى, والخطوة الثانية هي عمل المسوحات لكل الأنشطة التي يتم تنفيذها, وبشكل جماعي سيتم مراقبة ما يتم تنفيذه فإذا ما كانت هناك مراقبة فاعلة وبشكل جماعي من كل الجهات سوف يتم تدارك الأخطاء والتجاوزات, وبالتالي فالمعلومات التي يتم توزيعها وتداولها لا بد أن تكون شفافة لمعرفة ما تم تنفيذه, وما هي المعوقات والصعوبات, وهذه ليست صعبة, وإنما تحتاج إلى ارادة في تنفيذها . الجانب الثاني: هناك أهمية للامركزية في تبادل المعلومات والتنسيق على المستوى المحلي, بدلا من أن ينفذ كل شيء على المستوى المركزي لا بد أن يعرف المواطن على المستوى المحلي ما يريد من تنمية . مشكلة القات * القات مشكلة كبيرة في اليمن .. هل للبنك الدولي دور يساعد على التغلب من هذه المشكلة ¿ – زرت اليمن مؤخرا , ولاحظت أن الأمر معقد بالنسبة للقات, والسبب انه مترابط بالجوانب الاقتصادية, والاجتماعية, والصحية طبعا هذه قضية تخص الأفراد أنفسهم, لا نستطيع ان نستشف جميع المواقف الحقيقية لتفكير الناس, سواء كانوا رجالا أو نساء, إذا المجتمع اليمني هو الذي يقرر, ومع ذلك فهذه المسألة لا يمكن تركها دون معالجات . ما قمنا به هو أننا وفرنا المعلومات على ضوء ذلك سوف نساعد المجتمع اليمني, فهو يحتاج لهذا التعاون, فإذا اخذنا جانب المخاطر الصحية الناتجة عن تعاطي القات فهي مخيفة, سوف نساعد في كيفية تجنب مثل هذه المخاطر, وكذلك الحال باستنزاف المياه, ولذلك يمكننا أن نساعد المزارعين على بدائل أخرى, ولكن في نهاية المطاف هم الذين يقررون . * كان للبنك برنامج خاص لمكافحة القات ¿ – هذا كان بطلب من الحكومة اليمنية, التي تبحث عن حلول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة, لكن مسألة تعاطي القات مسألة سلوكية, وهذا الجانب المسلكي له ارتباط بالجانب الاجتماعي والعمل على تغيير السلوك الاجتماعي يحتاج إلى وقت, لا يمكن تحقيق نتائج سريعة مثلها مثل استخدام السجائر . قبل 20 سنة كان من الصعب على المدخنين أن يقلعوا عن التدخين, لكن القلق من جراء التدخين ساعد على التخفيف منه, وبذلت جهود كبيرة لإقناع الناس على الإقلاع عن التدخين, وأيضا أدخلت قوانين صعبة ضد المدخنين في الأماكن العامة, نتيجة هذه الجهود انخفض الكثير من المساحات المزروعة بالتبغ ليتجه أصحاب التبغ إلى زراعة محاصيل أخرى أو يلجأون إلى أنشطة أخرى .