الرئيسية - اقتصاد - سياسات خاطئة حكمت عليها بالإعدام
سياسات خاطئة حكمت عليها بالإعدام
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تحقيق/عبدالله الخولاني – لماذا يزداد الأغنياء غني ويزداد الفقراء فقرا¿ وأين اختفت الطبقة الوسطى في اليمن¿ هذين السؤالين هي خلاصة لما يدور في ذهن الشارع اليمني من المواطن البسيط وانتهاء بالسياسيين والنخبة فهل الإجابة سهلة ومتوفرة ويدركها الجميع ومن خلالها يمكن تحديد نقطة البداية ليمن المستقبل ..أم سنظل كالنعام ندفن رؤوسنا في التراب تساؤلات نحاول أثارتها لعل وعسى يكون هناك حياة لمن ننادي خاصة والبلاد على عتبات مرحلة جديدة الكل مجمع على ضرورة أن تكون أفضل فهل نحن جادون فيما نطرح ونسعى لتحقيقه إن كنا كذلك فالإجابة على ما طرحنا كفيلة بحل غالبية ما نعانيه اليوم اقتصاديا. بدأت ملامح ظهور الطبقة الوسطى في اليمن بداية السبعينيات نتيجة التطور الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي آنذاك ليتسع حجمها ونهوضها وانتعاشها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وذلك حين انتهج سياسة مجانية التعليم في المراحل المختلفةþ والصحة وتوفر فرص العمل وتحويلات المغتربين وأكثر من هذا أن الدولة أتاحت لهذه الطبقة ولسائر عموم شرائح المجتمع حياة اجتماعية كريمة عندما كان القانون هو السائد في حياة الناس .

السياسات الاقتصادية ويعزو الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله بن مخاشن انهيار الطبقية الوسطى في اليمن إلى السياسات الاقتصادية التي بدأت تطبقها الدولة ابتداء من منتصف التسعينيات فيما عرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ودخول رأس المال الأجنبي والمحلي مجال الإنتاج والخدمات والذي كان يعني تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي الاجتماعي الذي كان واضحا منذ تلك الفترة وحتى الآن مما أحدث تأثيرا سلبيا على مصير الطبقة الوسطىþ , ووفقا للدكتور مخاشن كان من تداعيات تلك السياسات زيادة حجم البطالة وارتفاع نسبة التضخم بحيث لم يعد في إمكان كثير من عناصر هذه الطبقة الوفاء بالضروريات وتلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير في المقابل تكونت مجموعات أتيحت لها فرص الثراء من خلال تحالفها مع صانعي لتحرص علي بقاء القوانين والتشريعات التي تحمي لها هذا الثراء þلتبذل كل جهدها لتنمية علاقاتها مع عناصر السلطة الحاكمة þ.þ

تركز الثروة السياسات العامة المتبعة كانت ولازالت تقف على رأس الأسباب المسئولة عن تفاقم ظاهرة تركز الثروة خاصة وأن بعض هذه السياسات بل والقائمون على تنفيذها لا تخفي انحيازها لطبقة رجال الأعمال والكلام متروك للدكتور عبدالله بن مخاشن الذي يرى أن دخول رجال الأعمال معترك العمل السياسي سواء التشريعي في البرلمان أو التنفيذي ساهم بشكل كبير بالدفع بقرارات وقوانين تخدم مصالح أصحاب رأس المال ربما على حساب عامة الشعب.

رجال الأعمال þ المتأمل للمشهد الاقتصادي الراهن يستطيع أن يرصد عددا من المؤشرات التي تتمحور جميعها حول حدوث نوع من تركز الثروة لدى الفئات الأعلى في المجتمع خاصة فئة رجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة بكافة أنواعها كما يراها الخبير الاقتصادي محرم العاقل وفي مقدمتها السيولة المالية الضخمة المتوافرة بالأسواق والتي تعكسها أذون الخزانة وهي السيولة التي تتحرك عشوائيا الأمر الذي ترتب عليه اختلالات عميقة في هيكل أسعار المنتجات المختلفةþ وكذلك تنامي مظاهر التميز الاجتماعي سواء في شكل ظهور العديد من التجمعات السكنية المغلقة على الأثرياء أو في السيارات الفارهة التي تجوب شوارع العاصمة والمحافظات وفي مقابل ذلك هناك ارتفاع في مؤشرات الفقر والحرمان الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأمر الذي يحول دون حصول معظم الأسر على احتياجاتها الأساسية من الغذاء وصول نسبة الفقراء وفقا لتقرير التنمية البشرية الأخير إلىþ 60 بالمئة من إجمالي عدد السكان نصفهم تقريبا يقع في دائرة الفقر المدقعþ.þ

معاناة þوطبقا للدكتور محرم فإن تنامي ظاهرة البطالة واتساع نطاقها لتدور حولþ 50þ و60 بالمئة من قوة العمل أو ممن هم في سن العمل, وبالرغم من اختلاف التقديرات حول أعداد العاطلين الذي ـ يتراوح بين 4و6ملايين عاطل ـ إلا أن انعكاسات البطالة على القدرات الاقتصادية لغالبية المواطنين أصبحت معاناة كل الأسر اليمنية التي أصبحت بطالة أبنائها من خريجي الجامعات عبئا اقتصاديا عليها تئن تحت وطأته سنوات وسنواتþ.þ ويضيف أن تزايد حالات التسرب من التعليم خاصة في الريف رغم الجهود التي تبذلها الدولة في إنشاء المزيد من المدارس إلا أن الأحوال المعيشية الصعبة لقطاعات واسعة من سكان الريف تدفعهم لإخراج أبنائهم من المدارس والدفع بهم للعمل غير المنظم سواء في الزراعة أو الورش الصغيرة وغيرهاþ.þ

مراجعة السياسات þأخيرا يمكن القول أن ما ذكره الاقتصاديون من عوامل عززت من تركز الثروة في أيدي 10% من السكان علي مدى السنوات الماضية وأتاحت المزيد من فرص الثراء للأثرياء بينما حرمت الغالبية من الحد الأدنى من فرص الحياة الكريمة الأمر الذي يستدعي ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية العامة وإعادة النظر في شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة من غول الغلاء الذي بات شبحا يهدد الجميعþ.þ