حاوره/محمد راجح – تطلق أكبر مؤسسة تدير القطاع الخاص على الوضع التجاري‮ ‬الحاصل في‮ ‬الأسواق بالفوضى نتيجة اشتداد التنافس المحموم وضعف الرقابة الرسمية وتدفق الكثير من السلع بطرق‮ ‬غير شرعية تلحق أضراراٍ‮ ‬بالغة بالمستهلك والاقتصاد الوطني‭.‬ وطبقاٍ‮ ‬لمدير عام الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد المهلا فإن العديد من التجار أفلسوا والكثير من الأنشطة التجارية انهارت بسبب الحرب التجارية والممارسات الضارة في‮ ‬السوق التي‮ ‬أوجدت منافسة‮ ‬غير شريفة وغير عادلة‭.‬ وأضاف المهلا في‮ ‬حوار خاص لـ»الثورة‮« ‬أن الكثير من الأنشطة التجارية لدينا عبارة عن‮ “‬حوانيت‮” ‬أو أنشطة دكانية وهناك هوة واسعة تلحق أضراراٍ‮ ‬بالقطاع التجاري‮ ‬الرسمي‮ ‬وكذا الإضرار بصحة المواطن‭.‬ وبخصوص الحل الذي‮ ‬يراه القطاع الخاص مناسباٍ‮ ‬للتصدي‮ ‬لهذه المشكلة‮ ‬يرى المهلا أن تفعيل وتكامل دائرة الضبط الرسمي‮ ‬الحل الأمثل لضبط الفوضى‭.‬ ‮> ‬ما تقييمكم لوضعية الأسواق المحلية في‮ ‬ظل الفوضى والحرب التجارية التي‮ ‬تعصف بها¿ ‮- ‬هناك منافسة شديدة في‮ ‬الأسواق المحلية‮ ‬ونتمنى لو تكون هذه المنافسة عادلة وشريفة باعتبار أن الكل‮ ‬ينافس في‮ ‬إطار الوكالات والسلع الرسمية التي‮ ‬تدخل عبر المنافذ وتخضع للاستقطاعات المالية الرسمية سواء الضريبية او الجمركية‭.‬ لكن للأسف الشديد وضع البلد عندنا مختلف والسوق مفتوحة وغير مضبوطة في‮ ‬الجوانب السلطوية أو الرقابية‮ ‬الجانب الرقابي‮ ‬ضعيف جدا ولهذا نجد هذه الفوضى‮ ‬السلع تمر دون رقابة ولا تخضع للاستقطاعات الرسمية‮ ‬هناك أيضا بضائع تدخل بالقيمة الدونية عن قيمة البضاعة الأصلية كونها بضائع مزورة أو مقلدة‮ ‬وتدخل للأسواق بطرق‮ ‬غير رسمية وتكون كلفتها رخيصة جدا جدا مقارنة بالسلع الأصلية التي‮ ‬تمر بشكل رسمي‭.‬ لدينا حالات كثيرة من التنافس المحموم‮ ‬يجب أن تقوم الدولة بواجبها من خلال الجهات المختصة كالمواصفات والمقاييس ومكاتب الصناعة‮ ‬أي‮ ‬أن عملية ضبط السوق‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تتم من خلال هذه الأطر‮ ‬ضبط المنافذ والحدود وإخضاع الجميع للرقابة والاستقطاعات الرسمية حتى تتعدد الميزات التنافسية العادلة ما لم فإن الوضع مؤلم جدا‮ ‬ولهذا تجد العديد من التجار الملتزمين‮ ‬يتعرضون لمعاناة وخسائر كبيرة وربما لإقفال أنشطتهم لأنهم‮ ‬يريدون التعامل بشكل رسمي‮ ‬والتعامل مع الجهات ذات الماركات الأصلية‭.‬

توعية المستهلك ‮> ‬لكن المستهلك‮ ‬يبحث عن السلع المناسبة لوضعه المعيشي‮ ‬كيف تنظرون لهذا الأمر¿ ‮- ‬هناك دور منوط بجمعية حماية المستهلك في‮ ‬التوعية الشاملة والكاملة‮ ‬المستهلك‮ ‬يرتكب أعمالاٍ‮ ‬تضره دون أن‮ ‬يدرك‮ ‬عندما‮ ‬يبحث عن المقلد والرخيص هو‮ ‬يدعم الغشاش والمزور والتاجر الذي‮ ‬لايلتزم بالمبادئ والشروط والمواصفات والمعايير إلا في‮ ‬مستواها الادنى هذا إذا التزم‮ ‬أما البعض للأسف الشديد‮ ‬يدخلون بضاعة‮ ‬غير مطابقة للمواصفات ومضرة بالمستهلك والاقتصاد الوطني‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن عدم وعي‮ ‬المستهلك‮ ‬يؤدي‮ ‬للقضاء على التجار الذين‮ ‬يحملون بضائع سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمقاييس‮ ‬يسهم بالقضاء عليهم من خلال دعمهم للمنتج الضعيف والمقلد‭.‬ التقليد مع الأسف الشديد وصل لسلع ترتبط بحياة الناس مثل الأدوية‮ ‬وهذا سم قاتل على المستهلك وعدم وعيه من جهة وضعف القوة الشرائية من جهة أخرى سبب من أسباب ارتفاع نسق المنافسة‮ ‬غير الشريفة‭.‬

دائرة الضبط ‮> ‬هناك من‮ ‬يرى أن السوق مفتوحة وهناك بالمقابل احتكار‮ .. ‬هل ترى ان هذه الازدواجية قد تكون سبباٍ‮ ‬رئيسياٍ¿ ‮- ‬الأسواق صحيح مفتوحة وفي‮ ‬كل أنحاء العالم لكنها مضبوطة بالأدوات الرقابية الرسمية والجميع ملتزم فيها‮ ‬لكن الأسواق في‮ ‬بلادنا‮ ‬غير مضبوطة‮ ‬وليس كل السلع خاضعة للمواصفات‮ ‬أغلب الملابس المتداولة في‮ ‬السوق‮ ‬غير مطابقة للمواصفات وعبارة عن مواد هيدروكيمياوية لا تسمح اغلب الدول بدخولها‮ ‬مشكلتنا عدم اكتمال دائرة الضبط‮ ‬يجب تشديد وتفعيل الرقابة الرسمية وبعدها نتكلم عن سوق مفتوحة‭.‬ بالنسبة للاحتكار تظل مشكلته في‮ ‬الهوة الموجودة لدى التجار الوافدين على السوق‮ ‬مثلا إذا أحببت منافسة تاجر كبير في‮ ‬السوق وله زمن طويل وسلعة راسخة ولها في‮ ‬يده زمن طويل ستجد صعوبة في‮ ‬منافسته‮ ‬الدولة طبعا عليها مسئوليات في‮ ‬هذا الخصوص‮ ‬أيضا العديد من الدول تضع حداٍ‮ ‬معيناٍ‮ ‬للأسعار‮ ‬يمنع تجاوزه كحماية للأسواق‮ ‬لأن مثل هذه الممارسات ستجبر الكثير من التجار الخروج عن الدائرة السوقية وهذا مش لصالح الدولة‮ ‬إذا كان هناك تلاعب بأسعار السلع كان ذلك على حساب المواصفات والمقاييس وفي‮ ‬الاخير المواطن هو المتضرر‭.‬ ‮> ‬ممكن‮ ‬يدخل ذلك في‮ ‬إطار التسويق ولا‮ ‬يعد كما تقول مشكلة¿ ‮- ‬لا أعتقد ذلك وانظر لمختلف التعاملات في‮ ‬العديد من البلدان تمنع تجاوز السقف المحدد للأسعار ولا‮ ‬يسمح بخفضها للإضرار بالآخرين‮ ‬لأن التخفيض المستمر والمبالغ‮ ‬فيه‮ ‬يخلق منافسة‮ ‬غير عادلة وبالتالي‮ ‬التلاعب بالمواصفات والمقاييس‭.‬

أضرار ‮> ‬ماذا عن تأثير مثل هذه الأمور على الاقتصاد الوطني¿ ‮- ‬طبعا تؤثر بشكل كبير‮ ‬إذا كان هناك اكتمال لدائرة الضبط الرسمية سنكون بتأكيد في‮ ‬وضع أفضل بكثير‮ ‬وبالتأكيد أيضا هناك أضرار والكثير من التجار انتهت أنشطتهم وأفلسوا‮ ‬أيضا أضرار على المستهلك وصحته ولهذا تجد انتشار العديد من الأمراض نتيجة السلع الضارة والمقلدة والمزورة والمهربة‮ ‬مثلا الملابس إذا في‮ ‬استقراء علمي‮ ‬دقيق سيكتشف ضررها‮ ‬ولهذا فإن الاقتصاد الوطني‮ ‬يتضرر بشكل كبير وتلاحظ أننا نراوح مكاننا منذ فترة طويلة نتيجة هذه الفوضى في‮ ‬السوق دون وجود ضوابط فاعلة‭.‬

أنشطة دكانية ‮> ‬أنتم كمؤسسات رسمية تدير القطاع الخاص هل لكم أي‮ ‬أدوار في‮ ‬هذا الاتجاه لضبط الأسواق ومد جسور التعاون مع الجهات الرسمية لإيجاد تكامل في‮ ‬الضبط الرقابي¿ ‮- ‬الغرف التجارية جهات نقابية وليس ضبطية وكنا نفتقد سابقا لتحقيق مبدأ الشراكة‮ ‬وكان كل طرف في‮ ‬واد‮ ‬والشراكة كانت‮ ‬غائبة تماما‮ ‬وبالتالي‮ ‬مهما كان‮ ‬يقدم من رؤى خلال الأعوام السابقة لا‮ ‬يتم الالتفات لها والاهتمام بها وربما هذا الأمر خلق هذا الجمود الذي‮ ‬حدا بهذه المؤسسات من تقديم الكثير من الرؤى كونها لا‮ ‬يتم الأخذ بها‭.‬ لكننا في‮ ‬الغرفة التجارية على استعداد للتعاون مع الجهات الحكومية لما من شأنه بتصحيح الأوضاع في‮ ‬الأسواق‭.‬ أريد أيضا أتطرق لموضوع آخر وأطلقها صرخة من هنا وهي‮ ‬أن انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية في‮ ‬الوضع الحالي‮ ‬سيكون له أثر سلبي‮ ‬كبير على العديد من أصحاب الأنشطة التجارية لأن الممارسة التجارية لدينا مع الأسف ممارسة‮ “‬حوانيت‮” ‬بمعنى ممارسة‮ “‬دكاكين‮” ‬والعمل المؤسسي‮ ‬غائب تماما‮ ‬ولا‮ ‬يوجد حوكمة وبالتالي‮ ‬فإن الشركات العائلية ليس في‮ ‬اليمن فقط بل في‮ ‬بلدان كثيرة تنتهي‮ ‬في‮ ‬الجيل الرابع هذا إذا طال عمرها‮ ‬وفي‮ ‬إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ستكون الأسواق أكثر انفتاحا والتنافسية ستكون شديدة والتاجر اليمني‮ ‬بوضعيته الحالية وطبعا هنا لا نعمم لأن البعض بدأ بتحسين الأداء الإداري‮ ‬وانتهاج الحوكمة ـ سيكون ضحية للأسف الشديد مما سيضعف الأداء الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬البلد بشكل عام‮ ‬ولهذا فإن مسئولية الدولة بصورة كبيرة دفع القطاع الخاص نحو العمل المؤسسي‮ ‬والحوكمة والالتزام بالممارسات المثلى للعملية التجارية هذا إذا أرادت قطاعاٍ‮ ‬خاصاٍ‮ ‬قوياٍ‮ ‬يقوم بدور كبير في‮ ‬التنمية واستيعاب الأيادي‮ ‬العاملة‮.‬