حوار/عبدالله الخولاني – وصف مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمود النقيب ما يجري في السوق اليمنية بالتنافس بين قطاع خاص وطني وقطاع طفيلي امتلك السلطة والمال واستغل النفوذ مما أساء إلى القطاع التجاري والصناعي وأدى إلى ضرب القيم والأعراف التي كانت سائدة .. وكشف النقيب أن السوق الموازي في قطاع التجارة والأسواق يحتل ما يقارب 50 % من حجم السوق المحلية .. مؤكدا أن هذه الفوضى تشجع على الممارسات التجارية غير المشروعة من خلال القيام باتباع أساليب وطرق منافية للقوانين والتشريعات المنظمة لحرية المنافسة والعادات النزيهة .. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي: * كيف تقيمون واقع التنافس التجاري في اليمن¿ – لا يمكن تقييم وضع المنافسة التجارية في اليمن نظراٍ لملابسات تؤثر في واقع السوق كما أنه لا يمكن التأكيد بوجود التزام بقواعد التنافس الشريف كما أن الفوضى الناشئة بالأسواق لا يمكن اعتبارها حرباٍ تجارية بين القطاع الخاص مع بعضه البعض ومرجع ذلك يعتمد على المكونات المحركة للسوق والمعلوم أن القوة التجارية الموجودة في السوق اليمني تتكون من مؤسسات تجارية نظامية وسوق تجارية موازية . والمؤشرات الأولية تبين أن السوق الموازي في قطاع التجارة والأسواق يحتل ما يقارب 50 % من حجم السوق وأن ارتفاع نسبة حضور التجارة الموازية إلى الحجم الإجمالي للتجارة والأسواق هو ما يجعل عدم إمكانية تقييم واقع المنافسة وتقدير مدى الالتزام بقواعد التنافي الشريف. ومن هنا يمكن القول أن تنامي دور قطاع التجارة والأسواق الموازية قد أثر ويؤثر فعلاٍ على المستهلك والاقتصاد الوطني وأدى إلى فوضى في الأسواق وانحسار وتقلص الوعاء الضريبي للدولة . كما أننا لا يمكن أن نعمل بمبادئ المنافسة الحرة والاقتصاد الحر في ظل وجود السوق الموازي الذي قوض ويقوض أغراض المنافسة الحرة والاقتصاد الحر كما انه يحرم المجتمع والدولة من ثمار المنافسة الحرة والاقتصاد الحر الذي من مزاياه حصول المستهلك على سلع وخدمات بجودة وأسعار مناسبة فضلاٍ عن تنامي النشاط التجاري والاقتصادي . إن الدولة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وهي تدرك مضار الاقتصاد الموازي والمنافسة غير المشروعة على الاقتصاد الوطني وآثاره السلبية عند التعامل مع مبادئ المنافسة والسوق الحر فإن وزارة الصناعة تتبنى سياسات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تستهدف التخلص من مضار وسلبيات السوق الموازية بغية تثبيت قواعد راسخة لمبادئ المنافسة . لا بد من الإشارة إلى التلازم العضوي بين المنافسة الحرة والاقتصاد الحر باعتبارهما مظهرين من مظاهر حرية التجارة وان التجارة في ظل اقتصاد السوق رافقها رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات وتقوم على حرية المنافسة وحرية السوق في الأعمال التجارية وفقاٍ لهذا النهج تستند إلى قواعد التجارة المشروعة والنزيهة وفي ظل هذه القواعد يقوم أصحاب الأعمال التجارية بعدة أنشطة تهدف في مجملها إلى كسب رضا وثقة المستهلك من خلال العرض والترويج للمنتجات والخدمات . منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تم انتهاج اليمن لاقتصاد السوق واعتماد حرية التجارة بهدف تحقيق مبدأ المنافسة والاستقرار السلعي وتوفير معروض من السلع وبدائل أمام المستهلك تساعده على تعدد الاختيارات والمفاضلة بين السلع والخدمات المعروضة عليه إلا أن هذا التوجه لم يخل من تجاوزات منها ممارسة أعمال المنافسة غير المشروعة بأي شكل من الأشكال التي تخالف القوانين والتشريعات لأنها تعمل على الإضرار بمصالح أطراف أخرى بما في ذلك السمعة الحسنة والشهرة وإحداث أضرار مادية بمنشآت الآخرين ومثل هذه الظواهر تحدث نتيجة لعدم اعتماد آليات وأدوات فعالة ومناسبة لتحقيق المنافسة النزيهة والمشروعة في إطار حرية المنافسة بكل تأكيد هذه الأعمال انعكست بشكل سلبي على شريحة كبيرة من المستهلكين والتجارة المشروعة . التشريع * برأيكم كيف يمكن تحديد مسار المنافسة التجارية في اليمن¿ – يمكن تحديد المنافسة التجارية في اليمن من خلال مستويين أولا على المستوى التشريعي فيما يتعلق بالمنافسة التجارية – اليمن أنجزت حزمة تشريعية متكاملة وضامنة لتنظيم عملية المنافسة والتجارة وذلك في إطار سعيها لاكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية هذا التشريعات على الرغم من أنها متعددة الأبعاد والجوانب حيث تتوزع بين تشريعات تنظم جوانب حقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي إلا أن هذه القوانين تتكامل مع تشريعات أخرى تتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس والجمارك والوكالات التجارية , وعلى مستوى تطبيق قواعد المنافسة على الرغم – كما أسلفنا- من وجود التشريعات المختلفة وعلى رأسها قانون المنافسة في الإطار النظري للنظام القانوني إلا أن الواقع العملي لا يؤيد حقيقة المنافسة المشروعة بالمعنى وفقاٍ لقواعد الاتفاقيات الدولية والتشريعات على المستويين الوطني والدولي وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الضعف في تطبيق الحماية القانونية وعلى وجه الخصوص قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية وقضايا الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك وضعف العقوبات المرتبطة بها فبدون حماية قضائية لا يمكن الحديث عن منافسة شريفة ومشروعة . إن وضعاٍ كهذا بلا شك يشجع الممارسات التجارية غير المشروعة أو ما يسمى المزاحمة التجارية من خلال القيام بإتباع أساليب وطرق منافية للقوانين والتشريعات المنظمة لحرية المنافسة والعادات النزيهة . قطاع طفيلي * إذاٍ ما هو التوصيف الصحيح لما يجري في السوق المحلية¿ – ما يجري في السوق اليمني يمكن القول أن هناك تنافساٍ بين قطاع خاص وطني وقطاع طفيلي امتلك السلطة والمال واستغل النفوذ مما أساء إلى القطاع التجاري والصناعي وأدى إلى ضرب القيم والأعراف التي كانت سائدة والتي كانت تحكم الأسواق التجارية والمنافسة . إن ما أسلفنا في عرضه إنما يأتي في سياق الهموم والاهتمام بحاضر ومستقبل المنافسة والسوق الحر وتأثير المنافسة غير المشروعة على المستهلك وبلا شك أن المتأثر الأول بهذه الظاهرة هو المستهلك – صحته وموارده – بالإضافة إلى أطراف العملية التبادلية. وللإنصاف إن بعض السلع يوجد فيها نوع من المنافسة على سبيل المثال – الارز- الزيوت – لأن هذه السلع ليس لها وكلاء محتكرون والمعروض منها كبير ومتنوع مما أدى إلى تحقيق نوع من المنافسة اعتماداٍ على وضع تنافسي من خلال العلامات التجارية وليس الوكالات التي تعمل على إيجاد وضع احتكاري لبعض السلع وما ينطبق على السلع يمكن أن ينطبق على الخدمات.