د.أحمد إسماعيل البواب – ليس بخاف على من يعمل بالمؤسسات المالية والمصرفية والشركات والهيئات والمؤسسات التأمينية في بلادنا أن تسويق وتقديم السلع التأمينية لا تزال تفتقر وتحتاج إلى صيغ قانونية تؤهل المصارف والمؤسسات المالية وشركات وهيئات ومؤسسات التأمين للقيام بعملية التأمين بشكل واسع¡ فمن خلال تتبعي لأنشطة التأمين أجد أن هناك مصارف ومؤسسات مالية تقوم بعملية تسويق أنواع التأمين على الرغم من الحدود الفاصلة ما بين الخدمة التي تقدم من قبل مصارفنا وما تقدمه الهيئات والمؤسسات والشركات التأمينية وأصبح اليوم عالم المصارف والتأمين محطة واحدة للمستهلكين وللزبائن والعملاء وكيان واحد للحصول على جميع الاحتياجات من الخدمات والمنتجات¡ لذلك نجد أن غالبية مصارفنا وشركاتنا التأمينية تدمج عملياتها في هذا المجال وصار ملامح الإندماج في تقديم الخدمات والمنتجات يأخذ مداه بشكل عام¡ حيث بدأت العديد من المصارف بتسويق السلع والخدمات والمنتجات التأمينية خصوصا◌ٍ لتلك الشركات والمستهلكين والزبائن التي ترتبط معهم إما من جهة قاعدة المساهمة المشتركة أو لارتباطهما معا◌ٍ بتحالفات مالية متعددة. ومن الملاحظ أن الساحة المالية والمصرفية والتأمينية تشهد قاعدة مشتركة من مؤسسين ومساهمين في كل من القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين وهذه القاعدة هي الدافعة الرئيسية في عمليات الدمج بين خدمات التأمين وخدمات المؤسسات المالية والمصرفية¡ ولا شك أن أي مشروع مناط بالجدوى الاقتصادية والمنفعية والتنموية والعائد هو من وراء الاستثمار فيه¡ كما أننا نجد أن الظروف الحالية والتأمينية والنتائج الفنية مشجعة لوجود مثل هذه الشركات والتحالفات وهي محاطة بسياج من الثقة المشروعة التي تؤهلهما لسد حاجة السوق وخلق شراكة معتمدة على القوة والمتانة وتبادل المصالح المشتركة وخدمة النمو والتنمية الاقتصادية. Email Ahmed albauab @hot mail. com