يعاني الأحداث في بلادنا مرارة الحياة القاسية والمعاملات الصعبة من كل من حولهم وقد أشارت منظمات المجتمع المدني إلى وجود 53 حالة إعدام لمتهمين أعمارهم وأشكالهم تؤكد بأنهم أطفال ولهذا فقد نظمت (سويا) للتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل حول دور الإعلاميين في مجال عدالة الأحداث ومقترح لتنفيذ الحملة الإعلامية حول هذه القضية في اليمن. لا زلنا نشهد اعتقالات كثيرة من الأطفال على خلفية جنح صغيرة نسبيا وتوقيفهم لفترات طويلة قبل المحاكمة وتلقيهم لأحكام الحبس لمدة طويلة في وقت يعاملون فيه معاملة البالغين. وقد أشارت تقديرات اليونيسف إلى أن هناك ما يفوق المليون ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما محرومون من الحرية في جميع أنحاء العالم ويحتجز كثير منهم جنباٍ إلى جنب مع البالغين. ناقشت الورشة الكثير من المواضيع الهامة بالنسبة للحدث بشكل عام وأوضاعهم وقضاياهم حيث أن معدل الأطفال المرتكبين للجرائم كما أشار إليه بركان جابر الاغبري الأخصائي القانوني والناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان في الورشة قد وصل إلى نسبة 7.11% مقارنة بنسبة الجرائم المرتكبة من قبل البالغين وهذا بحسب إحصائيات 2010م وقال إن هناك مجموعة من الإصلاحيات موزعة على خمس محافظات للبنين والبنات مقابل أن كثيراٍ من المحافظات تعاني من عدم وجود هذه الإصلاحيات مع وجود نسبة قضايا كبيرة جدا وللأسف ما يضطرهم إلى إيداع الأطفال داخل السجون المركزية في أقسام غير مخصصة للأطفال. إساءة وعدم تأهيل مضيفا أن هناك تقريراٍ عن المدرسة الديمقراطية يشير إلى أن 60% من الأطفال الموجودين داخل السجون يتعرضون للعنف والإساءة سواء من قبل العاملين على هذه المؤسسات أو من قبل السجناء البالغين الموجودين معهم إضافة إلى عدم وجود برامج إعادة تأهيل داخل هذه المؤسسات وعدم تشغيل الورش الموجودة داخل هذه السجون والإقفال الكامل للجوانب الصحية والتي نأمل أن تفعل هذه الإمكانيات الموجودة داخل السجون بأقرب وقت كما وعد بهذا اللواء محمد الزلب رئيس مصلحة السجون. 53 حالة إعدام وأشار إلى أن أكثر أسباب جرائم الأحداث الموجودة حالياٍ بحسب تقارير بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى وجود 53 حالة إعدام لمتهمين يشكك بأنهم أطفال وقد تشكلت لجنة للطب الشرعي لتحديد أعمارهم حالياٍ. وعن وضع الأحداث بعد خروجهم من السجون يشير إلى وجود أقسام ضيافة في دور الأحداث لكن هناك عجزاٍ في الموارد العامة التي تعيق من تبني البرامج كاملة إلا أن بعض دور الأحداث يكتمل لديها البناء المؤسسي ويتم استحداث ما يسمى بالرعاية اللاحقة الذي يضمن من خلالها المراقبين الاجتماعيين عودة الأطفال إلى حياتهم الطبيعية وإعادة دمجهم في المجتمع وعدم رجوعهم للجريمة مرة أخرى. وتعتبر محافظة تعز تجربة ريادية في هذا الجانب ممثلة بمركز الرعاية اللاحقة حيث يتم نزولهم لتتبع الأحداث في جميع المديريات حتى يضمنوا دمج الأطفال في بيئتهم الطبيعية. واقع خلاف القانون وتهدف الحملة التي ستستمر شهرا كاملا إلى رفع وعي المجتمع بكافة فئاته حول قضايا عدالة الأحداث من خلال المشكلات النفسية والاجتماعية والقانونية التي يعاني منها الأطفال كونها في خلاف مع القانون وكذا معرفة الأسباب التي تدفع بالأطفال للوقوع في هذا الخلاف إضافة إلى البدائل غير الاحتجازية أهميتها وآثارها على الطفل والمجتمع وكذا حقوق الطفل في أماكن الاحتجاز ومسئوليات الجهات ذات العلاقة بعدالة الأحداث. وسوف تستهدف الحملة فئة الأحداث أنفسهم والمجتمع بكافة فئاته وأولياء أمور الأحداث بصورة خاصة والجهات الرسمية وغير الرسمية والعاملين في أماكن الاحتجاز والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. مشكلات وأسباب وقدمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي خطة النقاط العشر من أجل نظام عدالة جنائي فاعل ومنصف للأطفال تهدف لمنع الجريمة من خلال علاج الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية مثل الفقر وعدم المساواة والتأكيد على ضمان وصول الأطفال للخدمات الأساسية وإدماجهم من خلال أسرهم والمجتمع المحلي وتجمعات الأقران والمدارس والمنظمات الطوعية والتدريب المهني والعمل. وتركز خطة النقاط العشر التالية على الطرق التي من شأنها تمكين كل من القانون وصانعي السياسات والعاملين في مجال العدالة الجنائية من الاستجابة بشكل فعال وإيجابي لقضايا الأطفال في نزاع مع القانون من خلال التركيز على الوقاية ونقل الأطفال خارج نظام العدالة المطبق على البالغين والاهتمام بالتأهيل وتعزيز العقوبات البديلة للحبس. أهمية الرسالة الإعلامية وقد استهدفت الورشة 15شخصاٍ من الإعلاميين كون الرسالة الإعلامية مهمة جدا في توصيل المعلومة إلى كافة شرائح المجتمع كما ذكر حارث قائد الإرياني مساعد مشروع عدالة الأحداث حيث أوضح أن هناك كثيراٍ من المشاكل المتعلقة بالقوانين وأماكن الاحتجاز والقائمين على مؤسسات العدالة الجنائية ومن خلال الإعلاميين سيتم توصيل هذه المشاكل إلى كل فئات المجتمع لمعرفة ما يدور داخل دور الأحداث ومحاولة وضع الحلول لمعالجة هذه القضية. ويجب أن تتبع الحملة المبادئ الأخلاقية المتبعة في إعداد التقارير الإعلامية حول الأطفال وتطوير هذه المبادئ لمساعدة الصحفيين أثناء كتابة تقاريرهم حول القضايا التي تمس الأطفال وتساعد وسائل الإعلام على تغطية شئون الأطفال بطريقة تناسب أعمارهم وتراعي حساسية قضاياهم وكذا دعم النوايا الفضلى لدى المراسلين الإعلاميين الذين يراعون المبادئ الأخلاقية لعملهم من خلال خدمة المصلحة العامة دون التفريط والتساهل بحقوق الطفل وكرامته.