ملامح الدولة كما ينشدها اليمنيون.. العودة إلى العصر..

عمر عبدالعزيز : جوهر الأمر أن نذهب إلى دولة عصرية مْركِبة تسمح بالنماء الأفقي جسِار: الدولة المدنية رغبة جمعية لكل اليمنيين الذين يتوقون للاستقرار اليوم الحميري: يرغب اليمنيون بدولة مدنية تنعم بدستور وميثاق وعهد وعقد اجتماعي فعال الأغبري: بغير التعليم والعلم لن تكون هناك تنمية وحداثة الحجيلي: نطمـح لدولـة ديمقراطية تحقق المشاركة الشعبية تمر اليمن بمنعطف خطير جداٍ ومصيره بيد المتحاورين مما يجعل اليمنيين في حالة ترقب وتطلع لما ستأتي به الأيام القلائل القادمة لأن الجميع تواق لمعرفة شكل اليمن الجديد وما سيترتب عليه مؤتمر الحوار الوطني عبر وثيقة مخرجاته النهائية لنعبر باليمن إلى بر الأمان. في هذا السياق التقينا عدداٍ من المفكرين السياسيين الذين تحدثوا عن آمالهم بدولة مدينة حديثة..

الدكتور عمر عبدالعزيز يقول: الدولة البسيطة استنفدت أسبابها ليس في اليمن فحسب ولكن في مختلف دول العالم لم تعد الدولة البسيطة قادرة على مواجهة استحقاقات العصر بالمعنى الواسع للكلمة وأكبر استحقاقات هذا العصر هي التنمية لأنه بدون التغيير في الوجود الاجتماعي للبشر لن يتغير وعي الناس ولن تتغير ثقافة الناس في العمل ولن تتغير أنساق القابلية للتكامل مع العالم الخارجيولذلك سنظل اليد السفلى برغم القابليات الهائلة للتنمية والتطور والدولة البسيطة ليست قادرة على معالجة المشاكل العصرية بأي حال من الأحول ولهذا السبب فإن الموضوعية تقتضي الذهاب إلى الدولة الاتحادية وقلت سابقاٍ وسأكرر أن الدولة الاتحادية ليست حالة واحدة أو شكلاٍ معيناٍ وليس عبثاٍ أن يلجأ العالم برمته إلى هذه الصيغة بأشكالها المختلفة حتى تلك الدول التي لم تعلن عن نفسها دولاٍ اتحادية أو فيدرالية بعضها تمارس هذه السياسات أي تمارس اللامركزية على كافة المستويات نحن نريد معالجة هذا الاحتقان المجتمعي المجتمع والدولة اليوم أشبه ما يكونان بنظام الضخ المائي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أنبوب واحد هو الذي يستوعب كل هذه المياه القادمة من روافد متعددة لأن هذا الأنبوب سيحتقن وسينفجروالربيع العربي جاء بعد أن وصل المجتمع إلى حالة الاحتقان وأساس هذا الاحتقان وجوهره الجانب الاقتصادي لكن عندما يكون هناك تصرف وتنفيس ومسارات متعددة لهذه المنظومة فإن هذه المسارات ستكون واعدة وستحسن تصريف الماء وتغذية ما حولها. ديمقراطية ليبرالية وفي السياق ذاته قال: بشكل أو بآخر المجتمعات البشرية تستقيم اليوم على هذه المعادلة وهي معادلة تشير إلى أن هناك نبعاٍ أساسياٍ وجوهرياٍ في كل بلد من البلدان وهذا النبع الأساسي والجوهري يعد بنماء موضوعي. نحن اليوم أمام عديد الجامعات ومئات الآلاف من الخريجين وقوة مجتمعية هائلة.. الأمر لم يعد كما كان قبل عقد أو عقدين من الزمن ومن هذه الزاوية على وجه التحديد علينا أن نستوعب أن خلخلة البنية الهيكلية الماضية وتغيير هذه البنية هو الذي سيؤدي إلى الازدهار أما إذا كنا نعتبر أن المسألة مجرد خلل وظيفي ولم نقم بأي معالجة هيكلية للدولة تكون هنا المشكلة. هذا الخلل في الدولة البسيطة عبارة عن متوالية قد نعرف رأسها لكن لن نعرف أرجلها. وأكد أن المخرج هو الدولة الاتحادية وليس هناك نموذج واحد ووحيد لهذه الدولة وليست هناك معادلة رياضية جاهزة لها.. الدولة الاتحادية صيغة توافقية قائمة على اللامركزية وهذه اللامركزية قد تكون قائمة على إقليمين أو ثلاثة أو أربعة وهذه ليست مشكلة المشكلة ليست في المْسميات علينا أن ننظر إلى جوهر الأمر وليس إلى الشكل وجوهر الأمر أن نذهب إلى دولة عصرية مْركِبة تسمح بالنماء الأفقي وبتقديم الأفضليات وبالمشاركة الواسعة للمواطنين وبالهوية الجامعة للوطن والمواطنين وتسمح بالتنافس الحر وأن تكون ديمقراطية ليبرالية حقيقية وهذه هي الدولة الاتحادية. الإرادة الوطنية الدكتور بكيل الزنداني جامعة صنعاء_ علاقات دولية يقول: شكل الدولة اليمنية الحديثة وطبيعة نظامها والدستور يعتبر أهم وأخطر القضايا المطروحة سواء على مستوى النخب أو مؤتمر الحوار الوطني وأيضاٍ على مستوى الشارع اليمنى وما يهم المواطن اليمنى اليوم يتمثل في بناء دولة يمنية حديثة ديمقراطية من خلالها يتم الحفاظ على الثوابت الرئيسية وهي وحدة الإنسان والأرض وهذا لن يحدث إلا من خلال إرساء قواعد العدل والمساواة في كل جزء من هذا الوطن وأيضاٍ قانون لا يعترف إلا بمبدأ المساواة بين كل أبناء الوطن الواحد بكل شرائحهم وانتمائهم الوطنية اليوم نحن أمام خيارين إما أن نكون أو لا نكون والقصد هنا إما أن نخرج هذا الوطن مما هو فيه إلى بر الأمان وإما أن نعيش في صراعات ومهاترات تفقد المواطن البسيط الأمل الذي يعيشه ويعيش به ومن أجله ومن أهم أسس بناء الدولة هو الأمل الفسيح فإذا تلاشى هذا الأمل الذي نعيشه فقد وقعنا في مستنقع الصراعات الذي لا يرحم احداٍ ولن يرحم من أضاعوا ذلك الأمل والمتأمل لتاريخ الشعوب والدول سيجد أن أمماٍ تقدمت وخرجت من النفق المظلم وأخرى سقطت في النفق ولم تخرج منه إذاٍ النخب المتحاورة اليوم عليها مسؤولية تاريخية تجاه الإنسان اليمني وهذا الوطن الغالي ويجب أن يدركوا أن عملهم سوف يخرج البلد من هذا النفق أو يدخل الدولة اليمنية في صراع لا يمكن التنبؤ به والحديث عن دولة فيدرالية أو أقاليم أو دولة موحدة بسيطة ليس المهم ما هو أهم من ذلك هو وجود إرادة وطنية حقيقية مرتبطة بالوطن وليس بأي شيء آخر تؤسس لمستقبل أمن للإنسان والأرض من خلاله يستطيع المواطن أن يحصل على حقوقه كاملة غير ناقصة من حق العيش الكريم إلى حق المشاركة في إدارة هذا الوطن وهذا لن يتأتى إلا من خلال صياغة دستور يكفل هذا الحق ويلزم الجميع بتنفيذه والابتعاد عن المصالح الضيقة التي لا يمكن أن تخدم أحداٍ حتى أولئك المنتفعين لأنهم يعيشون بيننا وأول من سيتأثر بذلك هم ومن يتبعهم لذا يجب أن تكون هناك دولة حديثة ديمقراطية قائمة على أساس المساواة والمشاركة يستطيع من خلالها المواطن أن يعيش حياة كريمة تتوفر فيها كل متطلباته وهذا كل ما يصبو إليه المواطن اليمنى البسيط وما يحلم به وما يستحقه. وتابع بالقول: لقد ضحى المواطن اليمنى كثيرا ويجب أن تضحى النخب اليوم بالمصالح الصغيرة والفردية والآنية لصالح الشعب وأريد أن أؤكد أن التاريخ لن يرحم أصحاب المشاريع الصغيرة التي لا ترتقي إلى مستوى مصالح الأمة وخياراتها ويجب أن تأخذ العبر من الآخرين ولن أقول هنا من سيدنا محمد وخلفائه كي لا يفسر كلامي بحسب الأهواء ولكن أقول لهم انظروا إلى غاندي الهند ومانديلا جنوب أفريقيا واردوغان تركيا ومهاتير ماليزيا لقد قدموا لدولهم الكثير فخلدهم تاريخ دولهم وأحبتهم شعوبهم لذلك نشد على أيديهم بأن يجعلوا مصلحة اليمن وشعبه والأجيال القادمة نصب أعينهم وفوق كل اعتبار أو مشروع. الدكتور. رصين الرصين أكاديمي من جامعة صنعاء يقول:إنه لا بديل عن الديمقراطية وهذه لكي تتحقق يجب أن تتوفر لها البيئة المناسبة وأهمها العلمانية والمدنية.. ومن أهادف الديمقراطية الحرية والعدالة والمساواة. السلاح.. والعسكر ويضيف الدكتور رصين قائلاٍ: في تصوري ثمة أمور يجب القيام بها قبل الخوض في أي انتخابات مثل: نزع السلاح من الجميع ولا يبقى السلاح إلا في يد العسكري الذي يتلقى أوامره من السياسي وليس العكس.. لأنه لا يمكن أن تستقر البلاد – وتجرى انتخابات – في ظل وجود ميليشيات مسلحة تابعة إما لجماعات دينية أو لفصائل سياسية أيضاٍ فرض العلمانية كمنهج في العمل السياسي والحزبيº وذلك من خلال مادة تنص صراحة على حظر قيام الأحزاب السياسية على أي أساس دينيº وهكذا نقطع الطريق ونسحب البساط على تجار الدين الذين يحققون فوزا في الانتخابات لا بخطابهم السياسي ولا ببرنامج اقتصادي وإنما من خلال المتاجرة بالدين ودغدغة مشاعر الناخبين بخطاب ديني بائس يوهمهم أنهم إذا لم ينتخبوهم فإنهم آثمون مذنبون لا يدخلون الجنة ولا يجدون نعيمها.. أمر آخر وهو وضع مادة في الدستور تمنع تدخل العسكر نهائيا في أي خلاف سياسي مستقبلا كما أن المدنية والعلمانية هما أساس نجاح أي نظام سياسيº وركنان أساسيان لبناء أي دولة. > حميد الحجيلي محام وناشط حقوقي يقول: الذي نريده من الدولة اليمنية القادمة أن تكون فيها المساواة وعدم التمييز والاحتكام إلى القانون واحترام حق الاختيار والاختلاف والحرية والأمن والتغيير السلمي والتنافس المشروع وتكافؤ الفرص والمشاركة بوضع معايير وقواعد ولوائح مؤسسية واضحة في التعاملات بالدوائر الحكومية كما نريد أن تكون هناك دولة ديمقراطية تعتمد الفيدرالية خياراٍ سياسيا وتنمويا بين أقاليم متعددة بهدف تحقيق المشاركة الشعبية وتوزيع الاختصاصات بين المركز والمحليات وان يكون القضاء سلطة مستقلة دون تدخل السلطة التنفيذية في أعماله أو تعيينه لشاغلي المناصب القضائية العليا وأن يتم إلغاء المحاكم الاستثنائية ويعتمد القضاء الطبيعي للتقاضي في كل الدعاوى المدنية والسياسية وغيرها. وأضاف: لا بد أن تكون القوات المسلحة والأمن جيشاٍ وطنياٍ موحداٍ تحت سلطة واحدة يعمل من أجل حماية الوطن وأراضيه ومكتسباته وسيادته وحماية أمنه واستقراره وليس من أجل حماية شخص أو عائله أو حزب وان تعمل الدولة على تطوير التعليم بمختلف درجاته وان يكون منفتحاٍ على مختلف العلوم والنظريات, حتى يواكب مناهج الدول المتقدمة وان يصدر تشريع يلزم فيه المواطنين بالانخراط في التعليم ومعاقبة من يترك التعليم سواءٍ لنفسه أو لأولاده حتى يتم القضاء على الأمية في اليمن . فإذا تحقق ذلك سوف يأتي الغد المشرق والمستقبل المنشود الذي طالما حلمنا وتغنينا به جميعا وهو وجود دولة مدنية حديثة صلبة وقوية لا تهزها أي رياح أو أعاصير ولا تؤثر فيها أية مؤامرة أو دسائس داخلية كانت او خارجية . وتابع الحجيلي: إذا كنا نريد قيام دولة حديثة بحق وحقيقة يجب على أفراد الشعب اليمني بدون استثناء أن يعملوا على ترسيخ ثقافة مبدأ التعايش المشترك والقبول بالآخر لكي تكون هناك شراكة وطنية تتحقق من خلالها طموحات اليمنيين, كما أن علينا أن نضع نصب أعيننا قضية التنمية والنهضة الاقتصادية لأنها لا تقتصر مسؤوليتها على الحكومة فحسب ومن يتصور ذلك فهو مخطئ إذاٍ نحن جميعا مطالبون بان نمد يد العون والمساعدة إلى الحكومة وذلك من خلال إيجاد وخلق الرؤى والاستراتيجيات الكفيلة بالنهضة الاقتصادية وذاك هو ما ينبغي علينا أن نهتم به والعمل لما من شأنه تجنيب البلد ويلات الحرب الأهلية والانقسامات بكل اشكالها والجميع يسعى ويأمل في أن يخرج وطننا من عنق الزجاجة ويصبح واحة أمان واستقرار فقد عاش الشعب اليمني خلال الخمسين سنة الماضية مآسي جمة وعانى ويلات الحروب الأهلية إلى أكلت الأخضر . رغبة جمعية > محمد جسار – كاتب صحفي يقول: كل اليمنيين تقريبا أصبحوا تواقين لدولة مدنية تمسح أثقال وجور الحقب السابقة التي أوقفت عجلات التنمية واغتالت الأحلام الفردية والجمعية في الاستقرار والرفاه دولة مدنية بركائز الحداثة وسيادة القانون وتساوي الفرص والشراكة الشاملة في إدارة شئون الوطن أصبحت حاجة ملحة للمجتمع اليمني ورغبة جمعية للناس لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بكل مفردات حياتهم العامة والخاصة وأضاف: اليمنيون اليوم تواقون لمرحلة استقرار تسمح بتنفيذ خطط تنموية تحقق انتقالات حضارية طال انتظارها تسمح بأن يدرك اليمنيون دلالة ما تزخر به بلادهم من كنوز وثروات وعوامل ومقومات نهوض شامل في كل المجالات. عقد جديد > الدكتور. محمد عبدالله الحميري – خبير اقتصادي ومحلل سياسي يقول: لا شك أن الغاية الأسمى لكل أبناء اليمن وحلمهم الأكبر يتمثلان في تحقيق دولة مدنية حديثة هي الوصول لتلك الحالة المثلى للدولة اليمنية التي يسود فيها النظام والقانون والحرية والعدالة الاجتماعية التي تمثل شرطا أساسيا للمواطنة الصالحة التي لن تتحقق إلا في ظل دولة مدنية تنعم بدستور وميثاق أو عهد وعقد اجتماعي فعال ومطبق يتم بموجبه حفظ الحقوق والمكتسبات السياسية والمادية والاجتماعية والاقتصادية والدينية لكل أبناء المجتمع ولكل من يعيشون معهم على أرض اليمن كل ذلك من أجل تحفيز المواطنين جميعا على بذل قصارى الجهد وإطلاق الطاقات من أجل بناء قاعدة التقدم العلمي والتقني والاجتماعي والاقتصادي وفي مختلف جوانبه التي تكفل تحقيق حياة الرفعة والعزة والكرامة والرفاهية والأمن والاستقرار لكل اليمنيين وغيرهم ممن يتقاسمون معهم العيش الكريم على أرض الوطن وأن الوصول لهذه الدولة المدنية هو هدف سيمثل تتويجا طبيعياٍ لكفاح وطموح كل يمني منذ انبلاج ثورتي 26 سبتمبر عام 1962م و14 أكتوبر 1963م وسيكون بكل تأكيد ثمرة لنضال اليمنيين عبر تلك العقود الطويلة من الزمن من أجل تحقيق تلك الغاية بعد أن قدموا الغالي والرخيص من عمرهم ومن إمكانات الشعب ومقدراته وتضحياته الجسيمة في سبيلها. ولن يكون على أي حال هبة أو منة من أحد. > محمد عثمان المخلافيمن قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء يقول: ما أصعب الإجابة على هذا السؤال لكننا نريد أولا القوانين العادلة التي لا تفرق بين اليمنيين ولا تتيح بسبب غموضها وتناقضاتها والنقص فيها أن يحدث ظلم لمواطن ونريد ثانيا الدولة نفسها التي لا تكون دولة دون قدرة على بسط سيادة القانون على كل شبر في اليمن ولن يتحقق ذلك إلا بتحقق ما نريده ثالثا وهو إنهاء مراكز القوى التي تشل قدرة الدولة ورابعا بناء جيش تكون مهمته الدفاع عن اليمن من أي أخطار خارجية وبناء مؤسسة أمنية قادرة على تنفيذ القانون ونريد فهل عرفتم الآن سبب صعوبة الجواب على هذا السؤال¿. الدكتور .وديع العزعزي كلية الإعلام بجامعة صنعاء يقول: بالتأكيد آمال اليمنيين كبيرة وطموحاتهم كثيرة وهي تتناسب مع حجم التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب اليمني لاسيما الشباب منهم..واعتقد ان اغلب هذه الآمال تتمحور في وجود دولة مدنية قوية تحترم التنوع وتستند على قوة القانون واحترام حقوق الإنسان..دولة تعتمد المواطنة المتساوية ومعيار الكفاءة في تولي المناصب التنفيذية..دولة تحترم الحريات وتصونها تشجع الإبداع والبحث العلمي. > أما كريم الطاهري – يقول: اليمنيون أسرفوا في التفاؤل والأمل منذ الإعلان عن حكومتهم التوافقية الجديدة واليوم ينتظر اليمنيون من الحكومة حلولاٍ عاجلة لمعاناتهم كالانفلات الأمني وغياب العدل وعدم الاستقرار في الحالة المعيشية التي أثقلت كاهلهم وينتظرون إعادة النظر في سعر المشتقات النفطية الذي بات مشكلة تؤرق حياتهم اليومية ينتظرون ترشيد الانفاق في الموازنة العامة للدولة ووضع الأسس والمعايير التي من شأنها القضاء على البطالة وفتح سوق العمل وتنفيذ البنية التحتية للبلد وفقاٍ لمعايير علمية حرصا على إيجاد التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. > الدكتورة سامية عبدالمجيد الأغبري – كلية الإعلام – جامعة صنعاء تقول: في اعتقادي يريد اليمنيون من الدولة المدنية الحديثة مواطنة متساوية وعدلاٍ اجتماعياٍ وصون حريات وحقوق الأفراد والمرأة وقضاء مستقلاٍ ونزيهاٍ وجيشاٍ وطنياٍ يحمي حدود اليمن البرية والبحرية والجوية وهيكلته على أسس وطنية وبشكل مستقل عن الأحزاب والعائلات والقبيلة. نريد أماناٍ واستقراراٍ وإصدار القوانين المنظمة لحياة الناس وأهمها قانون تنظيم وحيازة الأسلحة. والأهم إقرار الدستور الجديد الذي يتفق عليه المواطنون. وإعادة النظر في شكل الدولة وبنائها بحيث تكون دولة اتحادية من أقاليم على أن تراعى في تقسيمها الجوانب الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. نريد دولة تولي أهمية خاصة للتعليم من الأساسي ومرورا بالثانوي والجامعي وما فوق الجامعي على أن تكون ميزانية التعليم أكبر ميزانية وتشكل لجنة محايدة لمواجهة الفساد وخاصة في قطاع التعليم وأرى أن تبدأ الثورة التعليمية بتغيير مسار التعليم باتجاه الدولة المدنية الحديثة من الجامعات من خلال تحقيق استقلالية الجامعات وإتاحة الحرية الأكاديمية وتحسين بيئة التعليم الجامعي من خلال دعم البحث العلمي ولعل الأهم أن يواكب ذلك تحقيق حرية الإعلام ومنع احتكار وسائل الإعلام من قبل الدولة أو الحزب أو القبيلة أو أي مراكز نفوذ. ومن الضروري قبل كل هذا حل القضية الجنوبية حلا عادلا من خلال التطبيق العملي للنقاط الـ20 والـ 11 التي تم تقديمها. ولتحقيق ما سبق ينبغي التركيز على آلية الرقابة والمحاسبة من خلال هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وربطه بمجلس النواب. هذا أهم ما يريده المواطنون من وجهة نظري. > وجدي الخراساني ناشط حقوقي ويعمل لدي حركة أبناء وطن بدون أحزاب.. يقول: أصبح من الضروري على كل اليمنيين أن يتعاونوا مع بعضهم البعض بصدق قبل فوات الأوانبهدف تأسيس شراكة وطنية حقيقية قائمة على أسس صحيحة (نوايا صادقة صدوراٍ رحبة القبول بالآخر أخلاقاٍ إسلامية رؤى وطنية تطلعات صادقة شفافية وأفكاراٍ عميقة اعتماد نظافة الوسائل)º حيث تْتِرجم إلى حيز الواقع لا أن تبقى حبراٍ على ورق بعيداٍ عن المعالجات الآنية والتي لم تِعْد تجدي اليوم نفعاٍº وذلك من أجل الخروج بحلول ناجعة تتضمن قرارات صائبة واتفاقات سديدةº تعمل على حل الخلافات وتغذي عوامل الاندماج الوطني والفكري ووحدة النسيج المجتمعي والاصطفاف مع الحق والعدل والحرية والمساواة وتشكيل تكتل واسع ومتحالف يقدم مصالح الوطن على المصالح الشخصية أو الأسرية أو القبلية أو الحزبية أو المذهبيةº لمواصلة طريق البناء والتنمية لبلادنا وإرساء دولة النظام والقانون والمؤسساتºبذلك سينجح مشروع شباب الثورة الشعبية السلمية وهو (بناء الدولة المدنية الحديثة) على أرضنا الطيبة (اليمن السعيد).