, 3 مضخات من 5 معطلة وخزان المياه مسدود دون صيانة

, الكهرباء والمياه على رأس المشكلات التي تعانيها والمعنيون في غفلة!

٭ .. صباح يوم الاثنين الأوِل من يوليو 2013م كنتْ مع رفيقي المهندس الشاب سعيد القميري نائب مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة المهرة قد غادرنا مدينة الغيضة عاصمة المحافظة عند الساعة السابعة والربع متجهين صوب مدينة سيحوت.. في الطريق كان الضباب يغطي الجبال المطلة على السهل الساحلي والتي لا تبعد عن الشاطئ في أغلب الأحيان كيلو متر واحد فيما كان الطريق الذي نعبره مشبعاٍ برطوبة البحر التي تحمل معها نسمات عليلة. كانت وجهتنا صوب سيحوت لكننا مررنا قبلها بمْدن نشطون وحصوين وقشن لأن سيحوت أقرب المدن المهرية إلى محافظة حضرموت.. وفي سيحوت كانت الصدمة الأولى حين رأينا سواحلها تفتقر لأدنى المقومات أما المدينة فهي أفقر ما تكون لخدمات قرية منها عن مدينة وهذا يبدو بشوارعها الترابية ومبنى السلطة المحلية الذي يكاد ينطق عند رؤيته: الحال يغني عن السؤال. في مدينة الغيضة كنتْ قد التقيتْ بعض أبناء سيحوت الذين وضعوا أمامي العديد من المشكلات التي أحببتْ طرحها على قيادة السلطة المحلية لكني وللأمانة لم أكن أتصوِر أنú أجدِ الحال بكل ذلك السوء لذا اتجهتْ فوراٍ بعد الطواف بالمدينة والتقاط بعض الصور نحو مبنى السلطة المحلية وهناك التقينا بعدد من المسئولين الذين وضعنا أمامهم المشكلات ونقلنا لهم معاناة المواطنين للرد عليها فكانت الحصيلة التالية: ٭ عبدالله عوض سعيد باعبده رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمديرية سيحوت سألناهْ في البدء عن الحالة البائسة التي تعيشها مدينة سيحوت في ظل انعدام الشوارع الاسفلتية وشحة المياه وانقطاع الكهرباء فأجاب بالقول: – والله إن كل ما تقوله هو حقيقة لأن المواطن عندنا بحاجة ماسة إلى خدمات كثيرة أساسية يفتقدها بشكل كبير ونحن دورنا ليس غائباٍ ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. ٭ المواطن لا يريد قولاٍ ويريد فعلاٍ¿ – صحيح المواطن يريد فعلاٍ ونحن نقول بالنسبة للسفلتة هناك مواعيد سابقة منذ تولينا السلطة في المجلس المحلي عام 2006م ولكن مشاريع السفلتة هي مشاريع مركزية ولا تنفذها السلطة المحلية لأن مبالغها كبيرة. ٭ ولكن مشاريع السفلتة الداخلية للمدن هي من اختصاص السلطة المحلية خاصة وأن صندوق صيانة الطرق يدفع من ميزانيته 30% للسلطات المحلية من أجل تنفيذ ذلك إضافة إلى إيرادات صندوق النظافة والتحسين¿ – هذه الميزانية ليست للسفلتة أما السفلتة فهي بالأول والآخر مشاريع مركزية وقد وْعدنا في 2007م و 2008م و 2009م وحتى اليوم ولكن لحد الآن لم يتحقق شيء! جباية الفواتير ٭ وماذا عن الكهرباء وأين تذهب إيرادات المديرية¿ – بالنسبة للكهرباء نحن لا نستطيع مثلاٍ أنú نعمل محطة كهربائية ولكن بإمكاننا شراء مولدات لحل المشكلة أما المحطة فهي مْكلفة رغم أنه لا يغلى شيء على المواطن لكن هذا خارج قدرتنا. وأما إيرادات المديرية فهي تدخل ضمن موازنة عامة سنوية لمشاريع استثمارية كبناء المدارس والوحدات الصحية ومشاريع المياه. للأسف كل مشاريع الكهرباء من مسئولية مؤسسة الكهرباء فالمواطن يدفع للمؤسسة وهي عليها واجب أنú توفر له الكهرباء لكن للأسف في السنوات الأخيرة مؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه تخلوا عن واجباتهم تماماٍ. واقتصرِ واجبهم الآن فقط في جباية الفواتير. إضافة إلى ذلك فما هو متوفر من كهرباء الآن هو عْرضة للانقطاع في أية لحظة إذا لم يتم الوفاء للمستثمر بمستحقاته لأننا معتمدون على الطاقة المْشتراة. ٭ سيحوت مدينة ساحلية يعتمد سكانها على الصيد وهم هذه الأيام يعانون من هبوب الرياح التي تمنعهم لأشهْر من نزول البحر والاصطياد.. فلماذا لا توفرون لهم كواسر للأمواج من أجل الصيد في مثل هذا الموسم¿ – المشكلة في البحر حالياٍ أنه أصبحِ فارغاٍ من السمك بسبب الصيد بالجرف العشوائي من الصيادين أنفسهم. وهم الآن منذ 4 أشهْر يعيشون في بطالة تامة. ٭ وهل الذنب ذنبهم فقط¿ – لا ولكن هم يتحملون جزءاٍ من المسئولية والدولة تتحمل الجزء الأكبر. لكن ما هو حاصل أنِ الجرف العشوائي مستمر والبواخر غير المرخصة والأجنبية تصطاد بالليل إلى مسافات قريبة من الساحل وهي تقوم بجرف كل شيء وما طاب لها أخذته وما لم يطب لها ترميه بالبحر ليلوث البيئة البحرية علاوة على أنها بذلك تقضي على الكثير من بيوض الأسماك وصغارها. الجريمة أن عملية الاصطياد إذا لم يكن لها قوانين فسوف تسودها العشوائية حيث يتواجد الصيد في مواسم وليس على مدار العام والاصطياد العشوائي سبب في القضاء على الثروة السمكية وعندنا يتم الصيد على مدار الساعة! لوائح تنظيم الصيد ٭ ولكن هناك قانون للصيد وأنتم كسلطة محلية معنيون بتنفيذه فأين دوركم¿ – القانون فيه كثير من القصور والشوائب ولا يخدم الصياد وهو بحاجة إلى التعديل. والمعني بتنفيذه وزارة الثروة السمكية والسلطات المحلية. ٭ طيب أنتم السلطة المحلية فلماذا لا تفرضون على الصيادين عقوبات رادعة وتبصرونهم بما يجوز وما لا يجوز¿ – نحن بالطبع قد عملنا لوائح داخلية لتنظيم الصيد وناقشناها في المجلس المحلي وأقريناها ونزلناها للتنفيذ لكن الصياد هو بنفسه يحاول التمرْد. ٭ هناك صيادون ممن انتكبوا في كارثة سيول عام 2008م التقيناهم وهم يشكون من عدم تعويضهم حتى الآن¿ – هذا ليس مسئوليتنا وإنما هو من مسئولية صندوق إعادة إعمار محافظتي المهرة وحضرموت وقد تم تعويضهم تعويضاٍ رمزياٍ والتقصير يقع على الصندوق. مماطلة في التنفيذ ٭٭ من جهته الأخ سعد عبدالله علي عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية سيحوت وجهنا له تساؤلات الإخوة المواطنين فردِ بما يلي: – نحن لدينا قصور في بعض الخدمات والمرافق مثل الصحة والتربية فهناك مدارس بلا أبواب ونوافذ حالتها سيئة للغاية وقد قدمنا طلبات الواحد تلو الآخر من أجل ترميمها ولكن دون جدوى ولم نتلقِ حتى الآن أي مؤشر إيجابي من الجهات المعنية في وزارة التربية. والحقيقة أن الوضع لدينا متردُ في الخدمات التي تهم المواطن بشكل مباشر كالكهرباء والمياه ومشكلات الصيد وخاصة بعد حصول كارثة السيول عام 2008م التي تركت خلفها الكثير من الأضرار.. ورغم ذلك نحن نحمد الله أننا تجاوزنا الكثير من تلك المشكلات عن طريق صندوق إعادة إعمار محافظتي المهرة وحضرموت وتم تعويض الغالبية منهم والبعض القليل هم في طريق التعويض لكن المشكلة في الفترة الزمنية التي امتدت إلى الآن حوالي خمس سنوات. ونحن دورنا في السلطة المحلية ليس التعويض فهذا من مسئولية صندوق إعادة الإعمار ونحن دورنا يقتصر في النزول الميداني لتلمْس حاجات المواطنين وتفقد الذين تضرروا ورفع كشوفات بأسمائهم للصندوق وهو الجهة الوحيدة المخولة بالتعويض وحل مشكلات كارثة سيول عام 2008م. لدينا في صندوق الرعاية الاجتماعية 1200 حالة فيما الواقع أننا بحاجة لضعف هذا العدد مرات كثيرة فضلاٍ عن زيادة المبالغ المصروفة لتلك الحالات حيث وهي مبالغ زهيدة لم تعد تكفي لتلبية المتطلبات لتلك الأْسر الفقيرة والمعدمة التي هي بأمس الحاجة لرعاية الدولة. ومن أهم الصعوبات التي نواجهها في عملنا عدم وجود اتصال مباشر مع السلطات العليا لتفهْم حاجاتنا وعدم تفاعلها معنا بالشكل المطلوب فضلاٍ عن أن شحة المياه لا تزال متسيدة ويعاني منها جميع مواطني المديرية. زيادة سكانية ٭٭ وهنا انتقلنا إلى مكتب مؤسسة المياه والصرف الصحي لنأخذ المعلومة من مصدرها ونقف من خلالها على أسباب هذه المشكلة وفيها التقينا بالأخ يوسف عبدالله محمد السبئي المدير المالي والإداري لمؤسسة المياه بمديرية سيحوت محافظة المهرة ووجهنا له السؤال التالي: ٭ المواطنون في سيحوت يشكون من انعدام المياه فيما السلطة المحلية تقول أنكم لا تقومون بدوركم على أتم وجه وأنكم السبب المباشر في وجود مشكلة المياه التي تجتاح مديرية سيحوت فما ردكم¿ – أولاٍ ترجع الأسباب إلى أقدمية الشبكة حيث نْفذِتú عام 1986م ولم يتم ترميمها أو إصلاحها حتى الآن فالهيئة العامة للمياه عدن نفذتú بئرين عام 1986م ونفذتú المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي الإدارة العامة 5 آبار عام 1990م لكن الزيادة السكانية الكبيرة من عام 1990م إلى الآن أدت إلى ردم كفاية هذه الآبار ناهيك عن الأعطال في الخزان العالي حيث كان له سْلِم حديدي أكلته الرطوبة نتج عنه انسداد في الخزان العالي منعه من ضخ المياه فيما الخزان الأول كان خزاناٍ جبلياٍ لا يقدر على ضخ المياه بالكمية المعتادة إلى جانب العطل الحاصل في ثلاث من المضخات. وقد قام المجلس المحلي مشكوراٍ بمديرية سيحوت بتوفير مضخة كاملة مع توابعها وبذلك أصبح عدد المضخات الشغالة خمس مضخات. والآن لدينا بئران بحاجة إلى مضخات وقد رفعنا عدة مذكرات للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لتوفر لنا محركين مع المضخات من أجل حل مشكلة المياه بمديرية سيحوت ولكن إلى الآن لم يْستِجبú لنا. وقد التزمِ لنا مؤخراٍ المجلس المحلي بمديرية المسيلة بتوفير محركين ونحن نشتري مضختين من أجل إعادة تشغيل البئرين المتوقفين وبتشغيلهما سيصل الماء إلى كل المناطق. وقد لجأنا لحل وسط عن طريق توزيع المياه بجدول يكون لمديرية سيحوت يومان ولمديرية المسيلة يوم لكن المشكلة تزداد مع الزيادة في الانطفاءات الكهربائية التي تؤدي إلى توقف المضخات وقلة وصول كمية المياه للمواطنين عن الحجم المطلوب. والحل يكمن في أنú تسرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي الإدارة العامة بصنعاء بتوفير مضخات لمياه سيحوت إلى جانب حفر 3 آبار جديدة تستوعب الزيادة السكانية والتوسْع العمراني.