“القانون” إنه الرقم الأول الذي يمكن تجاوزه بسهولة في بلادنا الغنية بالعشوائيات والتجاوزات… معارض السيارات في أمانة العاصمة إحدى المخالفات التي تجاوزت سيادة القانون¡ حيث احتلت هذه المعارض الأرصفة المجاورة لها ولم تكتفö بذلك لتقسم الشارع فقسمته إلى نصفين¡ نصفا لعرض السيارات والنصف الثاني للمارة والمركبات… استشعر المسؤولون في أمانة العاصمة خطورة الوضع وأصدروا قرارات -قبل حوالي خمسة أشهرـ بإغلاق معارض السيارات المخالفة ويبقى السؤال لماذا لم تغلق المعارض المخالفة أم أن حروف العلة (أنا ونحن وآل بيت فلان) حالت دون ذلك!¿ .

احتلال أصحاب المعارض للأرصفة وأجزاء من الشوارع خلق نوعا◌ٍ من الازدحام الشديد¡ فالمارة يضطرون لاقتطاع جزء من الجزء المتبقي من الشارع يمرون فيه بدلا من رصيفهم المحتل¡ بالمقابل يضطر أصحاب المركبات الأجرة للوقوف وسط الشارع “للطالع والنازل” وبهذا تحدث حالات اختناق مرورية تعطل سير عمل بعض الناس وتصيب البعض الآخر بحالة نفسية صعبة. لقد ساد لدى الكثير من الناس قناعة تامة أن أصحاب معارض السيارات خاصة ممن ينتمون لطبقة المتنفذين لا يجرؤ أحد على انتقادهم وما يمارسونه من افتئات على حق الناس والشارع بشكل عام ومن جهة ثانية اقتنع الناس أن الجهات الأمنية ليست حاسمة في هذه المسائل فإذا ما قدموا شكوى إلى إحدى الجهات الأمنية فالروتين معروف وهو التطويل في الإجراءات وعدم البت -حسب وصف أحد الشباب المستاءين من الوضع. “قرارات في الأدراج” في شهر يونيو الماضي تم عقد اجتماع في مقر أمانة العاصمة برئاسة الأستاذ عبدالقادر هلال وخرج الاجتماع بتوصيات تمثلت بإغلاق معارض السيارات المخالفة ¡ إلا أن هذه القرارات لم تر◌ِ النور بعد¡ لأسباب تتعلق بالوساطة وأحيانا يدفع الإتاوات أولا بأول أحيانا أخرى. إن الصمت الرهيب الذي تعيشه الجهات المختصة أفسح المجال أمام كل من “هب ودب” للتفكير بفتح معرض لبيع السيارات¡ فهو لن يخسر شيئا◌ٍ فالسيارات تأتي بالتهريب والمعرض سيكون مكانه الشوارع والأرصفة ولن يخسر سوى غرفة للحارس وعلى الدولة أن تقدر الظروف . تصوير/ عادل حويس