■ رصد 58 مخالفة من أصل 60 محطة وإحالة 48 للنيابة

■ المقاييس: أغلب المحطات لا تلتزم بالمواصفات التي تحددها هيئة حماية المستهلك

■ الانقطاع المتكرر للكهرباء سبب كافُ لعدم معالجة المياه جزئيا في المحطات

المياه المعالجة جزئيا التي تباع عبر ما يسمى بـ (محطات الكوثر) هي ما يفضله الكثير من المستهلكين اعتقاداٍ منهم بالجودة التي تتم تنقية ومعالجة المياه بها في هذه المحطات وأنها طبقا لاشتراطات صحية ومواصفات معينة وآمنة للاستهلاك الآدمي غير أن كثيرا من البلاغات والشكاوى التي تتلقاها الجهات المعنية من المستهلكين لهذه المياه ضد (محطات الكوثر) خاصة في الفترة الأخيرة والسبب تردي خدمة هذه المحطات مع الانقطاع الدائم للكهرباء والذي قد ينتج عنه عدم معالجة المياه وتنقيتها لتكون صحية وإنما يتم تعبئتها تلقائيا من حنفيات الخزانات في المحطة دون خضوعها للمعالجة وبسببه تم ضبط 58 محطة مخالفة خلال الفترة الأخيرة إلى جانب شكاوى بعدم وجود كادر متخصص للقيام بعملية المعالجة وعدم الاهتمام بنظافة العبوات الفارغة (الدبات) واستخدام أطفال غير مؤهلين للقيام بأعمال تنقية المياه والتعامل مع العبوات التي تحفظ بها المياه في الوقت الذي يشتكي فيه زبائن من تلوث العبوات الخاضعة للتداول في أكثر من مكان ابتداء من المستهلك ومرورا بالموزعين والبقالات وانتهاء بالمحطة والتي ﻻ تحظى فيها بالنظافة الكافية لجعلها آمنة للاستخدام . مصادر عديدة لتلوث المياه التي تباع في محطات المعالجة ومخالفات لا يتم ضبطها وجهة تعتمد على الأخرى في اتخاذ الإجراءات القانونية وشكوك كثيرة حول مدى توافر الاشتراطات الصحية لهذه المياه والتأكد من أنها فعلا تخضع للمعالجة طبقا لمواصفات متبعة في مثل هكذا نشاط كل هذا في تفاصيل التحقيق التالي:

إن مجتمعنا يصدر قوانين ولوائح دون تنفيذها والسير عليها أو حتى الرقابة وتطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين هكذا بدأ توفيق اليافعي –مستهلك- حديثه وكثيرون مثله يشكون أن هناك تغيرات وجدوها في المياه التي يتم تعبئتها في المحطات تغيرات في الطعم أو اللون أو الرائحة وحتى شكل العبوات التي يتم استخدامها في تعبئة المياه وعلى حد قول بعض المستهلكين ممن التقتهم كاتبة التحقيق نحن فعلا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة بثقتنا في المحطات التي تنقي وتعالج المياه ولكن ما يصل إلينا غير ما نتوقع الحصول عليه متسائلين كيف يتم معالجة المياه في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء ويقيناٍ منهم أن هذا سبب التغيرات في المياه وما خفي كان أعظم . ملتزمون يعتبر الكثير من أصحاب المحطات أنهم ملتزمون بالشروط الصحية المحددة من قبل صحة البيئة وكذلك بالمواصفات التي أعدتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس هذا ما يقوله أصحاب المحطات وينكرون المخالفات التي يقعون فيها والسبب هو عدم المراقبة الجدية ووضع إجراءات صارمة تحد من المخالفات التي تقع فيها الكثير من محطات تعبئة المياه جزئياٍ والتي تعتبر ملجأ لكثير من المستهلكين الذين يجدون أن البدائل ستكون فوق طاقتهم . (ف.أ)- صاحب إحدى محطات المياه- أكد أنهم يلتزمون بالشروط المحددة لهم في اللائحة ويخضعون لرقابة دورية من الجهات المعنية يستخدمون أحدث الآلات والتقنيات لمعالجة وتنقية المياه فيها وأضاف: هناك من يستخدم فلترات أو الكلور في المعالجة وأن الطرق كلها تهدف إلى تنقية المياه وجعلها صحية وآمنة للشرب حتى إن انطفأت الكهرباء فهم يستعملون مولدات كهربائية لتقوم بتشغيل الآلات كي يتم العمل بشكل صحيح . إلا أن ما رأيناه غير ذلك أرضيات وعبوات متسخة لا تسر الناظرين إضافة إلى العمال الذين لا يحملون بطائق صحية أو حتى يتم الفحص عليهم للتأكد من خلوهم من الأمراض. يروي محمد وعرفات -وهما شقيقان لا يتجاوز عمرهما سن البلوغ- قصة عملهما في إحدى محطات بيع المياه ويؤكدان أن أول عمل قاما به للحصول على المال هو غسل عبوات المياه في إحدى المحطات الكبيرة.. ولأنه عمل شاق بالنسبة لعمريهما فقد كانا يكتفيان بإلقاء نظرة على العبوة ورش بقليل من الماء دون التأكد من نظافتها. قائمة تراكم المرضى أمراض عديدة قد تصيب المستهلك جراء شرب مياه ملوثة أو تعرضت للتلوث بأسباب عدة ابتداء من غياب الضمير عند بعض أصحاب المحطات وضعفاء النفوس أو ما قد يحدث داخل المحطات إلى جانب عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة ووعي المواطن بالكارثة وعدم التعاون مع الجهات المعنية للحد من المشكلة وجدنا حقيقة خطيرة ومهمة لا يعرفها عامة الناس بخصوص أمراض تلوث المياه وهي أن بعض هذه الأمراض هي أمراض تراكمية لا تظهر بشكل مباشر بعد تناول المياه الملوثة مما يجعل الكثيرين يعتقدون بأن سبب المرض ليس له علاقة بتناول المياه الملوثة فاحتواء المياه الجوفية على مواد ذائبة كالكربونات والمنغنيز والفلور وأكاسيد الحديد وغيرها بالإضافة إلى مصادر التلوث الخارجية قد تسبب العديد من الأمراض منها التهاب الكلى والمسالك البولية والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض الجلدية وتضخم الغدة الدرقية والاسهالات المعوية وغيرها .. لا يتم معالجتها يقول فضل منصور –رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك- يعاني المستهلك اليمني من إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالمياه المعالجة جزئيا التي تتم فيما يسمى (محطات تعبئة المياه أو محطات الكوثر) كاسم شائع لها والتي وجد أن الغالبية العظمى منها لا تلتزم بالاشتراطات الصحية ومياهها ملوثة إما عن طريق المياه المستخدمة أو أنه لا يتم معالجتها المعالجة الكاملة خاصة مع انقطاع الكهرباء وحتى مع وجود فلترات فتكون الخزانات ملوثة ووسائل النقل كذلك وأيضا آبار المياه التي يتم جلب المياه منها قد تكون ملوثة بنفس الوقت. وقال: إن دور الجهات المعنية محدود جدا والمتمثل بصحة البيئة المعنية بتطبيق قانون الرقابة على الغذاء رقم 19 لسنة 1999م يجب أن يتم تجديد الرقابة على هذه المحطات وأخذ عينات وإجراء الفحوصات عليها سواء للمياه أو للعبوات المستخدمة لأن الوسائل التي يتم تعبئة المياه فيها غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب تناقلها من شخص إلى آخر وكما للأسف الشديد يوضع فيها أشياء مثل (البترول والسجائر والشمة) ومن ثم تذهب لتعبئة الماء من جديد وهي غير صالحة للاستخدام. متابعة وحث وأكد فضل أنهم كجمعية لحماية المستهلك ووفقا لإعلان نتائج الفحوصات التي أجريت من قبل الجهات المختصة يقومون بتوعية المواطنين وتقديم النصائح والإرشادات لهم عند شراء هذه المياه والتأكد من سلامة ونظافة العبوات المستخدمة وكذلك التأكد من الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها إلى جانب متابعة وحث الجهات بتشديد الرقابة وتنفيذ القوانين وتطبيقها وأنه يجب إعداد مواصفات لعبوات المياه البلاستيكية لعدم وجود ذلك إلى الآن وما سمعناه من هيئة المواصفات أنها أعدت مواصفة خاصة للعبوات ولكنها لم تكتمل بعد وسيتم إصدارها في القريب العاجل حتى تكون عبوات مياه المحطات موحدة وبشروط ومواصفات فنية تليق بسلامة وصحة المستهلك. وأوضح أن دور الجمعية الرقابي يهدف إلى معرفة مستوى المياه وجودتها ومن ثم التخاطب مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف والرقابة على مثل هذه المحطات. دور محدود وعن تنفيذ الجهات لدورها الرقابي أكد أنه غائب خاصة في الفترات الأخيرة تحديدا من عام 2008 وحتى الآن وأن الدور انحصر كثيرا منذ ثورة الشباب مطلع 2011م حيث لم تؤد هذه الجهات الدور المناط بها قانونا وإذا ما قامت بدورها فهو محدود جدا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب الذي يأمله كل مستهلك. ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك أن العمل لا يقتصر على أمانة العاصمة فقط وإنما على كل محافظات الجمهورية وطالب الجهات المعنية ممثلة بصحة البيئة بشكل أساسي ثم وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ القوانين وتطبيقها والعمل على تشديد الرقابة على هذه المحطات ليس في أمانة العاصمة وإنما في عموم الجمهورية اليمنية لأن ما يقدم للمواطن للأسف الشديد مياه ملوثه تنقل الكثير من الأمراض والجراثيم للمستهلك وبالتالي يجب أن تقوم هذه الجهات بدورها وطالب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس -باعتبارها من قام بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بالمياه- بمراقبة هذه المحطات والتأكد من أنها تلتزم بالمواصفات القياسية التي أعدتها الهيئة. رقابة وفحص دوري لائحة الاشتراطات الصحية وقانون الرقابة على الأغذية رقم 111 لسنة 2002م حددت الاشتراطات الخاصة بمحطات المياه المعالجة جزئيا وكيفية طرق الفحص وأخذ العينات حيث قال الدكتور/ محمد الأصبحي – مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بالأمانة: يوجد في أمانة العاصمة ما بين 90 إلى 100 محطة معالجة مياه جزئيا تخضع للرقابة من قبل صحة البيئة بأمانة العاصمة وكذلك في المديريات ومؤخرا تم نزول فريق متخصص بموضوع المحطات من صحة البيئة والذي يتم تكليفهم بشكل يومي إلى هذه المحطات للرقابة عليها وأخذ عينات للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية فيها من حيث الفلترات وطريقة المعالجة وأكد أن كثيرا من المحطات أي ما يقارب %70 منها تعالج بالأشعة وبعضها تعالج بالكلور أو بالمواد الأخرى حيث تقوم إدارة صحة البيئة قسم المياه بفحص دوري مدته ثلاثة أشهر تقريبا وسحب عينات من المحطات وإرسالها إلى المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة ويتم إجراء الفحوصات اللازمة (فيزيائي وكيميائي والميكروبيولوجية ) من العينات المسحوبة حيث تقوم صحة البيئة بعمل تقرير ملخص يثبت من خلال الفحوصات التي أجريت إما صلاحية المياه المعبأة محلياٍ أو عدم الصلاحية وأن المنتج ضمن الحدود المسموح بها أو غير المسموح بها وفي حال المخالفة يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها إما بإغلاقها أو إحالة صاحبها إلى النيابة ثم المحكمة وفرض غرامات جزائية وفي حال تصحح الوضع بعد ذلك من قبل صاحب المحطة يتم إعادة فتح هذه المحطة. إهمال واضح وفيما إذا كانت المحطات تلتزم بالشروط الصحية يقول الأصبحي: لا نستطيع القول أن جميعها تلتزم وغالباٍ المحطات عندما تبدأ نشاطها للمرة الأولى تكون ملتزمة ثم تتدهور الخدمة وهناك محطات تستوفي كل الشروط الصحية للمحطة والماء ولكن بعد خمسة أيام مثلا قد لا تجدها تستوفي الاشتراطات وكذلك يكون حال العمال نجدهم بشكل نظيف وبعد أسبوع يمر يكونون غير ذلك وهم يخضعون أيضاٍ للفحص الدوري في المختبرات وأي عامل يثبت أن لديه أمراضاٍ يتم إيقافه وعدم السماح له بمزاولة العمل وفي كثير من الأحيان يتم قطع بطائق صحية للعمال ولكن الإشكالية تكمن في تغيير العمال في هذه المنشآت وعدم تثبيتهم فيها لذلك نلاحظ في كل نزول ميدان أنهم قد تغيروا ولكننا نقوم بإشعار صاحب المحطة بأنه يجب توفر بطائق صحية للعامل الجديد وكذلك الشروط التي يجب أن يلتزموا بها.. وأرجع الأصبحي عدم الالتزام من قبل المحطات إلى إهمال أصحابها وأيضا لعدم وجود كادر متخصص خاصة في المحطات التي لا تستخدم الأشعة وتستخدم مواد التعقيم الأخرى حيث يلاحظ زيادة أو قلة في مادة التعقيم ولهذا يجب أن يكون هناك كادر متخصص لتحديد الكميات والمقاييس وفقا لحجم المياه التي يتم معالجتها . إشكالات الكهرباء وأضاف الأصبحي: واجهت إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق الكثير من الإشكالات مع بعض المحطات التي تعالج بالأشعة لانعدام الكهرباء لأن كثيراٍ من أجهزة المعالجة تعتمد على الكهرباء خاصة أن بعض المحطات لا يوجد فيها موالدات كهربائية فتستمر في بيع المياه وهي غير معالجة بسبب انطفاء الكهرباء لكن عند نزولنا إلى المحطات تم سحب 60 عينة للفحص وتم ضبط 58 مخالفة تم إحالة 43 قضية منها إلى النيابة وقال إن المشكلة الأخرى بسبب المصادر التي تجلب منها المياه وهي من الآبار وأنه يفترض الرقابة عليها بشكل أفضل لأن الرقابة غير مكتملة بشكل جيد وطالب الهيئة العامة للموارد المائية أن تركز جهودها في موضوع الرقابة على الآبار . العبوات المتداولة وحول مشكلة تلوث العبوات التي تنقل فيها المياه يقول الدكتور الأصبحي إن الإشكالية التي يواجهونها بشكل دائم هي العبوات (الدبات) المستخدمة في تعبئة المياه لأنه وجد أن مياه كثير من المحطات صالحة ونظيفة ولكن بعد تعبئة العبوة بالماء يصبح ملوثا والسبب أنها غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام وحسب الأصحبي فإن ذلك يعود إلى تداول تلك العبوات بين المحطة والموزع والمستهلك إضافة إلى تعرضها لحرارة الشمس في سيارات مكشوفة يؤدي بدوره إلى تعير خواص الماء كالطعم واللون والرائحة وترك العبوات في البقالات معرضة للريح والغبار إضافة إلى تركها في المنازل داخل المطبخ والحمام أو تعبئتها بمواد أخرى كالبترول ..إلخ وكل ذلك يؤدي إلى تلوثها. كما أكد عدم تعاون المواطنين المستهلكين الذين يفترض أن لا يساهموا في شراء عبوات المياه من البقالات وبها خدوش أو غير سليمة ونظيفة أو ملحمة طالما أنهم يدفعون مالا مقابل ذلك فمهمة الصحة النزول إلى البقالات والمحطات فقط وعند وجود عبوة غير نظيفة سيتم مصادرتها وإتلافها . البدائل وحول المعالجات والبدائل المقترحة لهذه العبوات يقول مدير صحة البيئة: هناك بدائل نشجع الجميع على استخدامها وهي العبوات غير المرتجعة والتي تستخدم في كثير من المحطات لأن المياه تكون فيها آمنة ونظيفة وتصل إلى المستهلك صحية وسليمة وهذا يعتبر جزءاٍ كبيراٍ من معالجة المشكلة إلى جانب العبوات الكبيرة (20 لتراٍ) وكذلك الفلترات في المنازل وأصبحت هذه البدائل تحل50 % من المشكلة التي نعاني منها ولكن الكثير من المستهلكين يفضلون استخدام العبوات المرتجعة لأنها رخيصة الثمن وأن البدائل سعرها مرتفع ولا تناسب الكثير من المستهلكين. ودعا إلى تعاون جميع الأطراف وقال: نحن لدينا غرفة عمليات على مدار الساعة وعلى استعداد لتلقي أي شكاوى من المواطنين على الرقم 277038 في أي وقت. شروط ومواصفات المعالجة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة هي الجهة الوحيدة وبحسب القانون المخولة بوضع التشريعات كمواصفات قياسية يمنية لجميع المنتجات منها المياه المعالجة جزئيا المهندس رياض البخيتي – رئيس قسم التقييم والمطابقة في الهيئة من جانبه أوضح أن الهيئة قد أعدت ست مواصفات يمنية للمياه المعالجة كليا والمعالجة جزئيا وكذلك مياه الري وغيرها من أنواع المياه وكما وضعت مواصفات قياسية لعبوات المياه المعالجة جزئيا وطبقا للمواصفات القياسية الخاصة بالقواعد العامة لشئون صحة الغذاء والتي تعادل باشتراطات المباني والمنشآت الخاصة بتصنيع الأغذية منها التصنيع الجيد للمياه من حيث الموقع والتجهيزات الداخلية والأرضية التي يجب أن تكون سهلة التنظيف المتكرر وعدم وجود ماء مترسب في قاعها حتى لا تكون مكاناٍ لتجمع الأتربة والملوثات التي تعتبر مصدراٍ خطراٍ للمياه التي يتم تعبئتها ونظافة مصدر الماء نفسه والاهتمام بالتهوية والإضاءة ونظافة العمال ومطابقة المخازن للمواد الخام وغيرها أيضا اشتراطات صالة الإنتاج. وقال: كما حددت مواصفات قياسية خاصة بعملية التنقية والتعقيم والمعالجة بطرق صحية يجب الالتزام بها وأيضا حول المكونات والمركبات مثل المعالجة بالأوزون أو الكلور وهناك أرقام قياسية خاصة عند إضافتها حتى لا تتجاوز الحدود المسموح بها والتي قد تلحق الضرر بالمستهلك. وأكد البخيتي أن هناك إجراءات وفحوصات تمت على محطات الكوثر في مواصفات القياس المعتمدة ومنها فحص كيمائي تم تحليله إلى عناصر معدنية وكذلك فحص ميكروبي لتقييم الحالة التي بها هذه المياه وقد وجدنا إهمال هذه بأخذ هذه المحطات لعوامل الصحة والسلامة المحددة في الشروط المذكورة لمياه من مصدر غير موثوق فيه أو عمل إجراء معالجات غير مناسبة لها مما ينعكس سلبا على صحة وسلامة المستهلك. المراقبة لا تقع في المهام رغم أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الجهة الوحيدة المخول لها وضع المواصفات إلا أنه ليس من مهامها تطبيق الإجراءات والرقابة في الأسواق خاصة على محطات تعبئة المياه المعالجة جزئيا كونها من المصانع الصغيرة وإنما تقع مهامها على مصانع المياه المعالجة كليا والرقابة على المنافذ والحدود وهنا يضيف البخيتي أنه استشعارا من الهيئة بالمسئولية المجتمعية وتطبيقا للايزو 26000 الخاصة بها وبعملية التوعية وأخذ العينات من وقت لآخر لتكوين صورة معينة وتكوين قاعدة بيانات لدى الهيئة حول هذه المنتجات قامت بحملة زارت من خلالها حوالي (15) محطة للمياه المعالجة جزئيا وأخذ عينات عشوائية من هذه المحطات بغرض فحصها حيث يعتبر ذلك جهداٍ إضافياٍ قامت به الهيئة من خلال تحليل هذه العينات في مختبراتها وتقييمها وإصدار التقارير حيث صدر تقريران فقط من 15 تقريراٍ مخالفاٍ للمواصفات القياسية. الأغلب لا تلتزم وفيما إذا كانت كل المحطات تلتزم بالمواصفات القياسية التي تحددها الهيئة يرى المهندس البخيتي أن الصورة ليست كلها سوداء فهناك من يهتم بالنظافة والمواصفات وهناك من لا يهتم. وأرجع عدم الالتزام بالشروط من قبل المحطات إلى عدم وجود وعي كامل لدى صاحب المحطة المستهلكة ولا بد من التوعية والإعلام هنا هو حجر الزاوية. مواصفة العبوة وحول وضع مواصفات قياسية لعبوات الكوثر أكد المهندس البخيتي أن هناك مواصفات للعبوات ويتم مراقبتها عند التصنيع في المصانع المحلية أو عند الاستيراد وأن لها أكثر من شرط حيث يجب العمل بهذه المواصفات وأهمها أن تكون درجة غذائية أي لا تسمح بتسرب عناصر من المادة البلاستيكية إلى المادة الغذائية الالتزام بهذه السلوكيات واتباعها حفاظا على الصحة. برنامج مشاركة ورقابة ومن جهته المهندس سعد الحوصلي – مدير إدارة التوعية والتحفيز الاجتماعي بالهيئة العامة للموارد المائية – صنعاء يقول: إن الجهة الرقابية المخولة قانونيا بالرقابة على نوعية المياه هي وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية وعبر المادة 29 من قانون المياه التي تعطي الحق للموارد المائية في الرقابة على مدى مطابقة المياه المباعة للمواصفات اليمنية القياسية لمياه الشرب الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تتحقق من خلال تطبيق مجموعة من الاشتراطات الصحية والبيئية وتتحمل صحة البيئة مسؤولية الرقابة على العبوات (الدبات) والناقلات (الوايتات) ومطابقتها لمجموعة من المعايير التي تكفل إبقاء المياه على حالتها إلى أن تصل للمستهلك وأكد أنه بالتعاون مع أمانة العاصمة تم إعداد برنامج تنظيم مشاركة القطاع المزود لمياه الشرب بالأمانة لتحقيق تحسين جودة خدمات مياه الشرب المقدمة من القطاع الخاص وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية اليمنية من خلال (تصنيف ناقلات المياه بحسب الخدمات التي تقدمها سواء كانت لنقل مياه الشرب أو الري أو غيرها ومراقبة مصادر المياه لمحطات تنقية وتعبئة مياه الشرب ووضع اشتراطات صحية وبيئية للآبار وناقلات المياه ومحطات ومصانع تنقية وتعبئة مياه الشرب) مما ينعكس إيجابيا على الحد من انتشار الأمراض الناجمة عن شرب المياه الملوثة . تفعيل الرقابة وأوضح الحوصلي أنه تم تدشين البرنامج وفعاليات التوعية لمالكي هذه المنشآت وفيه تمت الزيارات الميدانية واللقاءات لعدد 98 منشأة (محطة)و90 بئراٍ لتعبئة الناقلات في خمس مديريات فقط كمرحلة أولى وتبين أن هناك مجموعة كبيرة بنسبة %47 من هذه المحطات و%67 من الآبار لا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية والبيئية وأنه بالتزامن مع النزول الميداني تم نشر الإعلان القانوني والذي دعت فيه الهيئة العامة للموارد المائية مالكي المنشآت للتوجه إلى الهيئة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة والتي على أساسها ستخضع هذه المنشآت للرقابة الدورية حيث تم تحديد (31 يناير) آخر موعد للتسجيل طواعية ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تتمثل بإغلاق هذه المنشآت إلى أن يتم استخراج التراخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئية.