30 ألف طن من البضائع المخالفة تم ضبطها ورفضها في المنافذ الجمركية خلال العام 2013م كثير من البضائع مكتوب عليها “صنع في أوروبا” .. فيما تكون قادمة من الصين , معامل البدرومات والهناجر .. مشكلة كبيرة لأنها ترفد الأسواق بما يهدد حياة الناس يتم الغش التجاري بطرق متقنة من قبل مستوردي السلع والبضائع بحيث يتم تعديل تاريخ الإنتاج أو تزوير الماركة وأحيانا أخرى القيام بعملية خلط المواد المنتهية مع المستوردة التي لم تنته فترة صلاحيتها ليتم بعدها الزج بها في الأسواق ومع تزايد دخول البضائع الضارة التي جعلت من اليمن مقلباٍ للنفايات تزايدت جرائم الغش التجاري وبشكل يجعل من اكتشافها غاية في الصعوبة نظراٍ للطرق الشيطانية التي يقوم بها بعض المستوردين والتجار ضعاف النفوس … “الثورة” بحثت في هذا الموضوع من خلال حوارها مع إبراهيم الحشف نائب مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وإليكم الحصيلة. بداية .. ما هي جهودكم خلال العام 2013م على صعيد ضبط الغش التجاري¿ – نقوم بممارسة دورنا الرقابي على المصانع المحلية والمعامل وكذلك المنافذ الجمركية الاستيرادية بالإضافة إلى قيامنا برصد ما يعادل 30 ألف طن خلال عام 2013م تم رفضها في المنافذ الجمركية لم يسمح بدخولها البلد وهذا الرقم الكبير دليل على تزايد الغش. وفي هذا السياق العام تتولى الهيئة الإشراف على المصانع والمعامل المحلية لكننا نواجه مشكلة كبيرة في هذا الموضوع والسبب عدم كفاية البنية التحتية لأغلب المعامل مما اضطرنا لإغلاق أكثر من مصنع في محافظات الجمهورية. * وما النشاط الذي تعمل فيه المصانع والمعامل التي تم إغلاقها¿ – هناك عدد من المصانع أغلقت بسبب نقص في الإمكانيات أبرزها مصنع خاص بالحلوى والطحينية ومعمل خاص بتعبئة الشاي في أمانة العاصمة وفي محافظة تعز قمنا بإغلاق مصنع كبير لإنتاج الكيك والبسكويت ومصنع لإنتاج اللبان وفي محافظة عدن قمنا بإغلاق مصنع لإنتاج زيوت السيارات لكن الإشكالية التي نواجهها هي المعامل الصغيرة التي تنتشر في البدرومات والهناجر في مختلف المحافظات وبين فترة وأخرى نجد بضائع في الأسواق مجهولة المصدر لذا نطالب المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة في المديريات بأن يتم إبلاغ الهيئة عن هذه المعامل والهناجر التي لا تحمل أي ترخيص من قبل الهيئة وتعد منتجاتها خطراٍ على الناس. * ما الأساليب التي يتبعها المستوردون في ظاهرة الغش التجاري¿ – لقد أصبح التقليد والغش سلوكاٍ وعلى سبيل المثال تم رصد شحنة مواد تجميل قادمة من الصين وعلى أساس أن منشأها أوروبي كذلك رصدنا شحنة حقائب نسائية لأشهر الماركات الفرنسية وهي قادمة من الصين وكذا أجهزة كهربائية بلد المنشأ فيها أوروبي وهي قادمة من الصين وهنا نقول أن الأسواق المحلية تعج بالبضائع المخالفة سواءٍ المهربة أو التي تنتجها المعامل غير المرخصة. * وجود مختبر مركزي مهم للغايةفإن لماذا لا يوجد مختبر حتى الآن¿ – عملية إنشاء مختبر مركزي تحتاج إلى تكاليف باهظة جداٍ فمختبر غذائي في ميناء الحديدة مثلاٍ يحتاج إلى أكثر من 2.5 مليار ريال لإنشائه بالكامل والمشروع لا يزال متعثراٍ بسبب غياب الممولين بالرغم من أنه سيغطي احتياجات وسلامة 25 مليون مواطن. * يقال أنكم بصدد إجراءات تخضع السيارات للمواصفات والمقاييس أين وصل هذا المشروع¿ – نحن على وشك تقديم مشروع إلى الحكومة بخصوص إنشاء محطات لفحص السيارات المستعملة في أهم الموانئ البحرية والبرية بالإضافة إلى شهادات الفحص المسبق في بلد المنشأ بحيث تخضع السيارات للفحص ومدى مطابقة معايير السلامة قبل دخولها البلاد لكننا لا نزال بحاجة إلى الدعم الحكومي في هذا المجال. * سؤالنا هنا عن المبيدات لماذا لا تخضع للمواصفات والمقاييس¿ وما صحة عدم علاقة الهيئة بالمبيدات¿ – دور الهيئة في الرقابة على المبيدات دور تشريعي حيث تصدر الهيئة المواصفات القياسية الخاصة بالمبيدات وما نوعيتها وأيضاٍ تصدر مواصفات قياسية في كيفية تداولها والتعامل معها أما عن الدور الرقابي فهناك إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الزراعة وهي المخولة بذلك وهي التي تعطي تراخيص الاستيراد والسماح بتداولها وبيعها كذلك الرقابة الجمركية وبالتالي ليس للهيئة أي علاقة بالمبيدات. * بالتأكيد يظل التطوير أملاٍ يحدوكم ما الذي تعملونه في هذا الاتجاه¿ – الهيئة لديها برنامج تدريبي وتأهيلي طموح ووصلنا فيه خلال هذا العام إلى نسب مرضية جداٍ حيث قمنا بتدريب 120 موظفاٍ في شهر واحد فقط كما حصلنا خلال الشهر الماضي على شهادة الإيزو 9001 كأول مؤسسة حكومية تطبق نظاماٍ حديثاٍ في التدريب وسنستلم الشهادة في منتصف هذا الشهر وعلى العموم التحديات التي تواجه الهيئة هي نفس التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في البلد حيث تحتاج إلى عملية متكاملة ورؤية واضحة لأنها أحد العوامل المهمة في حفظ صحة وسلامة المواطن.