الرئيسية - عربي ودولي - طهران: انتهاء المرحلة الاولى من المفاوضات النووية مع الوكالة الذرية الشهر المقبل
طهران: انتهاء المرحلة الاولى من المفاوضات النووية مع الوكالة الذرية الشهر المقبل
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

اعلن رئيس المنظمة النووية الايرانية علي اكبر صالحي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الجمعة ان المرحلة الاولى من الاتفاق الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الايراني ستنتهي مطلع فبراير. وقال صالحي ان «ايران والوكالة (التابعة للامم المتحدة) ستنهيان المرحلة الاولى من المفاوضات بحلول مطلع شباط/فبراير على ان تبدا المرحلة الثانية بعد ذلك بقليل» حسبما نقلت عنه قناة «برس تي في» الناطقة بالانكليزية والتابعة للاذاعة والتلفزيون الرسميين. وكانت ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا في 11 نوفمبر في طهران اتفاقا لتوضيح طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بأنه يخفي جانبا عسكريا. وامام ايران مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق «خارطة الطريق» المؤلفة من ست نقاط قبل ان تبدا المفاوضات من اجل التوصل إلى اتفاق شامل. واحدى هذه النقاط خضوع موقع مصنع إنتاج المياه الثقيلة في اراك (وسط) والذي اغلق أمام مفتشي الأمم المتحدة منذ 2011م للتفتيش وهو ما حصل في مطلع ديسمبر. ويقع المصنع في المكان نفسه لمفاعل اراك الذي يعمل بواسطة المياه الثقيلة والذي تعتزم ايران تشغيله بحلول نهاية 2014م. ويشكل هذا المفاعل مصدر قلق كبير للقوى الكبرى لانه يمكن ان يمنح ايران امكانية انتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه بعد معالجته لصنع قنبلة ذرية. دعت إيران وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لزيارتها وفق ما نقلت وكالة مهر للانبا ءالسبت عن نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي. وقال عراقجي «هناك دعوة مفتوحة وجهها (وزير الخارجية الايراني) محمد جواد ظريف إلى اشتون للتوجه الى طهران في الوقت الذي تشاء». وكرر ان المفاوضات التي اجراها الخميس والجمعة في جنيف مع اولغا شميت مساعدة اشتون اتاحت التوصل الى «حلول للنقاط الخلافية الثلاث» بين ايران ومجموعة الدول الست الكبرى حول تطبيق اتفاق جنيف الذي وقع في 24نوفمبر. واضاف «تم ابلاغ هذه الحلول الى العواصم صاحبة القرار». واجرى عراقجي وشميت مفاوضات مكثفة استمرت يومين لمعالجة الخلافات المتصلة بتطبيق اتفاق جنيف الذي يلحظ ان تحد ايران من تخصيب اليورانيوم لستة اشهر مقابل عدم فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها ورفع جزئي للعقوبات الراهنة.