هددت الحكومة العراقية أمس بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد واقامة دعوى قضائية ضد حكومة انقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من اقليم كردستان بدون موافقة بغداد. وذكر وزير النفط عبدالكريم لعيبي ان “الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها مقاطعة كافة الشركات التركية (النفطية وغيرها) والغاء كافة العقود الحالية معها اثر سماح تركيا بتصدير نفط الاقليم من اراضيها”. وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بحسب ما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الجاري. ورفضت بغداد قيام الاقليم ببيع نفطه بدون العودة الى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط. واضاف الوزير: “على تركيا ان تنظر بشكل واضح ان هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة تمس استقلال ووحدة العراق”. وتابع: “ليس من مصلحتها التدخل بهذا الموضوع واذا ما سمحت تركيا فانها كانما تتدخل في تقسيم العراق وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط احمر”. وشدد على ان “اصرارنا على توحيد الايرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد وان اي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد”. وقانون موازنة العام 2014م الذي ارسلته الحكومة العراقية الى البرلمان للمصادقة عليه ينص على استقطاع الاضرار التي تسبب بها اقليم كردستان اثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية. وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17%علما بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران.