دخلت مصر مرحلة جديدة بالتصويت على الدستور الجديد الذي حاز على 98.1% من الأصوات التي شاركت في الاستفتاء مقابل 1.9% صوتت ضد الدستور وسط مشاعر وثقة كبيرة بقدرة مصر على الخروج من أزمتها الراهنة لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية حيث يتوقف على تلك العملية تطبيع الأوضاع السياسية وإنهاء الاضطربات المختلفة على أساس استكمال بناء الدولة الوطنية المصرية. حيث لم تشكل التظاهرات المناوئة للاستفتاء على الدستور عائقا أمام الغالبية من الشعب المصري الذي يتطلع إلى إنهاء حالة الاحتقان السياسي وتبرز مؤشرات واضحة بأن مصر ماضية نحو مرحلة جديدة أثبتت من خلالها فشل المراهنة الخاسرة على إحداث انقسام في المجتمع المصري. وتشكل العملية الدستورية الجديدة أحد أهم الأسس القانونية التي بموجبها تستطيع مصر التغلب على الانقسامات السياسية تأسيسا لحالة وفاق تضم كل الفرقاء السياسيين في الساحة المصرية بعد أن كانت قد برزت خلال الشهور الماضية حالات من الاستنفارات المضادة تخللتها أعمال عنف سياسية مختلفة بيد أن الغالبية من الشعب المصري بحسب مراقبين تقف مع المؤسسة العسكرية حفاظا على الوحدة الوطنية ومنعا لانزلاق مصر في الفوضى والعنف السياسي مجددا بعد أن كان الدستور السابق محل خلافات وتباينات ادخلت مصر مرحلة الانقسامات وما نتج عنها من احتجاجات شعبية تكررت للمرة الثانية على التوالي جراء ما ساد العملية الدستورية السابقة من اعوجاج وانحراف واختلال أدى إلى سقوط نظام مرسي. هذا يعني أن مصر بعد نجاح الاستفتاء الذي يعتبر الثالث خلال ثلاث سنوات كما يؤكد متابعون قادرة على أن تتجاوز الحقبة السلبية التي سادت خلال الاشهر الماضية وكادت أن تعصف بالحياة السياسية وتهز مكانة ومركزية الدولة المصرية في الشرق الاوسط وتلحق اضرارا بالوحدة الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية بيد أن القوى السياسية وكذلك المؤسسة العسكرية كانت على وعي وادراك كاملين بالاخطار المحدقة بمصر سياسيا وأمنيا فسارعت إلى وضع خارطة طريق يتم من خلالها نقل مصر إلى بر الأمان يأتي في مقدمتها نجاح عملية الاستفتاء على الدستور نحو بلورة وصياغة أجد لنظام الحكم السياسي الديمقراطي تأسيسا لتجربة سياسية جديدة تكون صمام أمان لمستقبل مصر وحضارتها العريقة.