تشهد الجزائر حراكا سياسيا غير مسبوق في تاريخها المعاصر منذ أن انهت حالة الاحتراب الداخلي الذي مرت به خلال العقود الماضية وتجلى ذلك بالاستعدادات والتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع عشر من شهر ابريل القادم وسط ظروف سياسية مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي تفتقره دول عربية أخرى. وبالتالي فإن إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر تشكل فرصة سانحة لتعزيز أمن واستقرار الجزائر الذي حقق استقرارا خصوصا في مجال الحركة الصناعية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري والمصاحبة للمشروع التعليمي. وتأتي الانتخابات الرئاسية القادمة بعد مرارة التجربة التي شهدتها الجزائر من خلال أعمال العنف السياسي التي طالت أمنها واستقرارها وهزت مركزها السياسي فركزت بدرجة أساسية على مسألتين مهمتين: الأولى وتتمثل بالبناء الاقتصادي والثانية بالمشروع التعليمي وكلاهما رافدان أساسيان لبناء الدولة الوطنية الجزائرية وذلك ما جعلها تتجنب خلال نصف عقد مضى أي تشظ سياسي أو انزلاق نحو التفكيك الداخلي. إلا أن تقديرات اللحظة الراهنة بحسب المراقبين ترى أن السياسة المحلية الجزائرية متماسكة وكذلك الخارجية وكلاهما ينسجمان بشكل طبيعي مع ما حققه الاقتصاد الجزائري من نمو تجاوز من خلاله الاختلالات الهيكلية ما جعلها بالتأكيد قادرة على إنجاز الانتخابات الرئاسية بشكل طبيعي والانطلاق نحو مزيد من العمل لتعزيز البناء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي.