البداية كانت مع القائمة بأعمال السفارة السفير الاميركي في صنعاء ساساهارا حيث أوضحت بالقول : إن الانتصار التاريخي الذي حققه اليمنيون في مسار نجاح مخرجات الحوار والتحول السياسي المشهود نحو بناء دولة مدنية حديثة لدليل قاطع على توافق القوى السياسية اليمنية في الشراكة الفاعلة لتأسيس مستقبلهم الوطني , الأمر الذي يتطلب وقوف ومساندة المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدول الراعية للعملية السياسية والمبادرة الخليجية وأصدقاء اليمن في الإيفاء بوعودهم وتقديم المساعدات والمعونات لإنجاح المرحلة الانتقالية الثانية في اليمن ولتوطيد جذور الأمن والاستقرار لما يخلق بيئة مؤهلة لتنفيذ المخرجات الحوارية والحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها باعتبار هذه المرحلة أكثر خطورة وأهمية لكونها مؤسسة للدولة اليمنية الجديدة موضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون شريكاٍ فعالاٍ لليمن في الدعم اللا محدود لإنجاح هذه المرحلة وصناعة المستقبل.

مجالات الدعم من جهتها تقول أليسون باركر ممثلة منظمة الأمم المتحدة في اليمن : إن على الدول المانحة وخاصة أصدقاء اليمن الإيفاء بوعودها والتزاماتها تجاه اليمن في جميع المجالات التي تبنت دعمها سواء فيما يتعلق بدعم المرحلة الانتقالية السياسية أو دعم الإصلاحات التنموية والاقتصادية أو في الجانب الإنساني والأمني باعتبار اليمن يمر بمرحلة صعبة وحرجة وهو بحاجة إلى وقوف دول أصدقاء اليمن إلى جانبها خاصة في عملية تنفيذ المخرجات الحوارية وما تتطلبه هذه المرحلة التأسيسية للدولة اليمنية الجديدة. بدوره أكد السفير الفرنسي بصنعاء السيد فرانك جيله بأن اليمن بحاجة إلى تضافر الدول الشقيقة والصديقة لضمان نجاح الجهود التي بذلت في مؤتمر الحوار الوطني من دون تباطؤ أو تقاعس باعتبار ذلك دافعا قويا نحو بناء الدولة الجديدة عجز الموازنة وكان للمراقبين رؤيتهم حول حاجة البلد الملحة للدعم لما تتطلبه المرحلة وسبب تأخر دول أصدقاء اليمن ( المانحة ) في الإيفاء بالتزاماتها حيث يقول الدكتور عبد الرحمن صلاح – جامعة صنعاء : ارتفعت حاجة اليمن للمنح و المساعدات الدولية في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة لأسباب كثيرة من أهمها انخفاض عائدات النفط في حين قدمت الدول المانحة الكثير من الالتزامات نحو اليمن من أجل تغطية عجز موازنتها أحياناٍ أو لدفع الالتزامات المالية والتعويضات التي يقرها الحوار الوطني أو لتنفيذ مشاريع تنموية. بالإضافة إلى أن بعض الدول المانحة قد تحجم عن الوفاء بالتزاماتها بسبب عدم التزام الجانب اليمني بمحاربة الفساد و بتطبيق معايير الشفافية الدولية أو بسبب عدم قدرة الحكومات اليمنية المتعاقبة على تقديم خطط لمشاريع تنموية يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون تعثر . وأضاف صلاح أسباب تأخر إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها بسبب الأزمة المالية العالمية كما أن بعض الدول الخليجية قد تأخرت عن الوفاء بالتزاماتها بسبب تزايد التزاماتها تجاه قضايا المناطق الأخرى بشكل لم يكن متوقعا , مشيرا إلى أن بعض الدول المانحة تربط مساعداتها المالية بمطالب على اليمن مقابل هذه المساعدات مما يحتم على الدولة اليمنية أن تضع برامج تنموية متوسط و طويل المدى لكي تتحرر من حاجتها لهذه المساعدات المشروطة . وضوح الرؤية ويقول الدكتور عبد الله التميمي – جامعة صنعاء : اليمن في هذه المرحلة يعيش نوعاٍ من وضوح الرؤية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الذي توافق فيه كل اليمنيين وهي مرحلة أكثر تطميناٍ للداخل والخارج وتتطلب دعم ومساندة الجميع وخاصة الدول المناحة وذلك من خلال إيفاء بعض الدول بتعهداتها في دعم ومساعدة اليمن . مبينا : أن هذا الدعم وهذه المساعدة ستساهم في الدفع بالمسيرة السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد وعليه فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الرعاة والمانحين متابعة وتقييم المساعدات التي قدمت في المرحلة الماضية وخاصة في الجوانب التنموية والإنسانية وتقييم الأنظمة والسياسات التي اتبعت في هذا الجانب مع تحديد الأولويات والاحتياجات القادمة وذلك وفقا للدراسات والأبحاث التي أعدت من أجل هذا الغرض بالإضافة إلى صياغة البرامج والخدمات التنموية وإخراجها إلى أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المسئولة ومنظمات المجتمع المدني . وأما الدكتور إبراهيم محمد الواسعي – جامعة صنعاء فيرى أن الدول المانحة تنظر إلى الحكومة والظروف التي تمر بها أنها غير قادرة على تنفيذ المشروعات التي تكفلت بدعمها وتمويلها في ظل الوضع القائم وهي بأمس الحاجة إلى الإصلاح الإداري الحقيقي بعيدا عن الولاءات الضيقة . شروط المانحين وكان لخبراء الاقتصاد رؤيتهم في هذه الزاوية حيث يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرزاق ناصر الأغبري : بأن الدول المانحة تتحكم الآن في مصفوفة النظام الاقتصادي لليمن الجديد الذي رسم ملامحه واتفقت جميع القوى السياسية اليمنية في الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أكمل أعماله رسميا في الـ25 من يناير 2014م. مبينا : بأن هناك اشتراطات ووصفات محددة يجب على الحكومة اليمنية أن تستكملها بل وتنفذها ابتداء لغرض الإصلاح المالي والإداري ومحاربة الفساد عمليا وإبعاد تلك القوى المعرقلة لأي مشروع اصلاحي منذ عقود أو الافراد النافذين المعروفين بفسادهم , حيث أن الدول المانحة تشترط على الحكومة اليمنية أن توفر وتعمل بتلك المصفوفة من الاشتراطات الإصلاحية لتبدأ الدول المانحة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن , و تشترط بعض الدول أن تقوم هي بالإشراف على تنفيذ المشاريع المزمع إقامتها وتمويلها , بينما تشترط دول أخرى من الدول المانحة أن تكون التزاماتها عبارة عن مواد عينية تخدم تنفيذ المشاريع , وهذه الدول تمتنع عن أن يكون دعمها مادياٍ أي نقدياٍ, متخوفة من عدم قيام الحكومة اليمنية بتنفيذ المشاريع الممولة منهم , أو أن تستخدمها الحكومة في الجوانب العسكرية . الهيئات الدولية ومضى يقول : إنه و منذ مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن قبل سنوات , مرورا باجتماع الرياض ونيويورك وأبو ظبي, كانت العراقيل كلها تأتي من اليمن , لم تلتزم الحكومة المنية بتنفيذ مصفوفة الاشتراطات التي تفرضها الدول المانحة , لأن الحكومة اليمنية دائما تفاوض بل وتلح بشدة أن تستلم المبالغ المالية نقداٍ وليس عينية أو وحـدة سحب بنكي . وإعاقات أخرى تتمثل بأن تكون مصفوفة الشروط المطلوب أن تنفذها الحكومة اليمنية مرتبطة بأكثر من جهة حكومية , وتقوم جهة أو جهتان بتنفيذ الاشتراطات وتستكملها تماما وتبقى جهات حكومية إما أن يكون عملها بطيئاٍ أو غير كامل التنفيذ أو دون المواصفات , وهذه تعتبر من الاشكاليات الدائمة والمتكررة. داعيا إلى تشكيل لجنة متخصصة تكون صلاحياتها ومسئوليتها تنفيذية في كل مفاصل الدولة تعمل على تنفيذ الشروط الدولية المطلوبة مننا تجاه المانحين , .وتعمل هذه اللجنة التنفيذية أيضا على التواصل المباشر مع الدول المانحة والهيئات الدولية وأن تخول هذه اللجنة بالاستعانة بمن تراه من الخبراء الاختصاصيين الدوليين . توافق التطبيق يرى الاقتصادي الدكتور عبد الحليم الصلاحي – جامعة صنعاء : أن المانح في الغالب يقدم الخبرة أو المال أو الاثنين معا وبالتالي بعد التوافق الحاصل في الحوار يجب على الحكومة اليمنية أن تحسن من أدائها من خلال تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة بحيث تتمكن من استيعاب أي تمويلات يقدمها المانحون إضافة إلى مضاعفة الانفاق الاستثماري الحكومي واتباع سياسة الاعتماد على النفس قدر الإمكان لأن التعويل على المانح وحده ليست حلا ولم يكن حلا في أي دولة من الدول النامية .ومن جهته يقول الناشط ياسين العقلاني : إن الدول المانحة لديها تخوف من عدم وجود حكومة منتخبة كي تسلم لها المنح التي أقرها مؤتمر المانحين وهذا سبب تأخرها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حتى اللحظة . الوضع السياسي في حين يقول مهدي بلغيث – رئيس مؤسسة رواد للتنمية : أن الوضع السياسي الذي مرت به اليمن هو سبب عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه اليمن بالإضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية تنموية اقتصادية شاملة تشمل مشاريع خدمية ومشاريع ترفد البلاد بمتطلبات المجتمع وتستوعب المبالغ التي وعدت بها بعض الدول المانحة بالإضافة إلى عدم وجود شفافية من قبل الحكومة في حينه والذي اعتبره سبباٍ آخر في عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم نحو اليمن , إلا أن الأمل اليوم من الدول المانحة أن تقف إلى جانب الشعب اليمني للخروج من محنته ودعم عملية التنمية الشاملة في اليمن ودعم عملية تنفيذ مخرجات الحوار اليمني والإشراف على تنفيذها فازدهار اليمن وتطوره عامل مهم في الحفاظ على استقرار المنطقة والعالم . لجنة مشاريع حاولنا التواصل مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ولكن لانشغالاته لم نتمكن من ذلك , في حين أوضح لنا مصدر مطلع بالوزارة بأنه تم تشكيل لجنة مهمتها ترتيب أولويات المشاريع بحسب المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمري الرياض ونيويورك والتي تصل إلى 9ر7 مليار دولار ,, الثورة لن تقف عند هذه المعلومات بل ستتابع القضية بشكل مفصل مع وزير التخطيط والتعاون الدولي في لقاء متكامل يشرح الحقيقة كاملة .

البداية كانت مع القائمة بأعمال السفارة السفير الاميركي في صنعاء ساساهارا حيث أوضحت بالقول : إن الانتصار التاريخي الذي حققه اليمنيون في مسار نجاح مخرجات الحوار والتحول السياسي المشهود نحو بناء دولة مدنية حديثة لدليل قاطع على توافق القوى السياسية اليمنية في الشراكة الفاعلة لتأسيس مستقبلهم الوطني , الأمر الذي يتطلب وقوف ومساندة المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدول الراعية للعملية السياسية والمبادرة الخليجية وأصدقاء اليمن في الإيفاء بوعودهم وتقديم المساعدات والمعونات لإنجاح المرحلة الانتقالية الثانية في اليمن ولتوطيد جذور الأمن والاستقرار لما يخلق بيئة مؤهلة لتنفيذ المخرجات الحوارية والحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها باعتبار هذه المرحلة أكثر خطورة وأهمية لكونها مؤسسة للدولة اليمنية الجديدة موضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون شريكاٍ فعالاٍ لليمن في الدعم اللا محدود لإنجاح هذه المرحلة وصناعة المستقبل.

مجالات الدعم من جهتها تقول أليسون باركر ممثلة منظمة الأمم المتحدة في اليمن : إن على الدول المانحة وخاصة أصدقاء اليمن الإيفاء بوعودها والتزاماتها تجاه اليمن في جميع المجالات التي تبنت دعمها سواء فيما يتعلق بدعم المرحلة الانتقالية السياسية أو دعم الإصلاحات التنموية والاقتصادية أو في الجانب الإنساني والأمني باعتبار اليمن يمر بمرحلة صعبة وحرجة وهو بحاجة إلى وقوف دول أصدقاء اليمن إلى جانبها خاصة في عملية تنفيذ المخرجات الحوارية وما تتطلبه هذه المرحلة التأسيسية للدولة اليمنية الجديدة. بدوره أكد السفير الفرنسي بصنعاء السيد فرانك جيله بأن اليمن بحاجة إلى تضافر الدول الشقيقة والصديقة لضمان نجاح الجهود التي بذلت في مؤتمر الحوار الوطني من دون تباطؤ أو تقاعس باعتبار ذلك دافعا قويا نحو بناء الدولة الجديدة عجز الموازنة وكان للمراقبين رؤيتهم حول حاجة البلد الملحة للدعم لما تتطلبه المرحلة وسبب تأخر دول أصدقاء اليمن ( المانحة ) في الإيفاء بالتزاماتها حيث يقول الدكتور عبد الرحمن صلاح – جامعة صنعاء : ارتفعت حاجة اليمن للمنح و المساعدات الدولية في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة لأسباب كثيرة من أهمها انخفاض عائدات النفط في حين قدمت الدول المانحة الكثير من الالتزامات نحو اليمن من أجل تغطية عجز موازنتها أحياناٍ أو لدفع الالتزامات المالية والتعويضات التي يقرها الحوار الوطني أو لتنفيذ مشاريع تنموية. بالإضافة إلى أن بعض الدول المانحة قد تحجم عن الوفاء بالتزاماتها بسبب عدم التزام الجانب اليمني بمحاربة الفساد و بتطبيق معايير الشفافية الدولية أو بسبب عدم قدرة الحكومات اليمنية المتعاقبة على تقديم خطط لمشاريع تنموية يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون تعثر . وأضاف صلاح أسباب تأخر إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها بسبب الأزمة المالية العالمية كما أن بعض الدول الخليجية قد تأخرت عن الوفاء بالتزاماتها بسبب تزايد التزاماتها تجاه قضايا المناطق الأخرى بشكل لم يكن متوقعا , مشيرا إلى أن بعض الدول المانحة تربط مساعداتها المالية بمطالب على اليمن مقابل هذه المساعدات مما يحتم على الدولة اليمنية أن تضع برامج تنموية متوسط و طويل المدى لكي تتحرر من حاجتها لهذه المساعدات المشروطة . وضوح الرؤية ويقول الدكتور عبد الله التميمي – جامعة صنعاء : اليمن في هذه المرحلة يعيش نوعاٍ من وضوح الرؤية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الذي توافق فيه كل اليمنيين وهي مرحلة أكثر تطميناٍ للداخل والخارج وتتطلب دعم ومساندة الجميع وخاصة الدول المناحة وذلك من خلال إيفاء بعض الدول بتعهداتها في دعم ومساعدة اليمن . مبينا : أن هذا الدعم وهذه المساعدة ستساهم في الدفع بالمسيرة السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد وعليه فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الرعاة والمانحين متابعة وتقييم المساعدات التي قدمت في المرحلة الماضية وخاصة في الجوانب التنموية والإنسانية وتقييم الأنظمة والسياسات التي اتبعت في هذا الجانب مع تحديد الأولويات والاحتياجات القادمة وذلك وفقا للدراسات والأبحاث التي أعدت من أجل هذا الغرض بالإضافة إلى صياغة البرامج والخدمات التنموية وإخراجها إلى أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المسئولة ومنظمات المجتمع المدني . وأما الدكتور إبراهيم محمد الواسعي – جامعة صنعاء فيرى أن الدول المانحة تنظر إلى الحكومة والظروف التي تمر بها أنها غير قادرة على تنفيذ المشروعات التي تكفلت بدعمها وتمويلها في ظل الوضع القائم وهي بأمس الحاجة إلى الإصلاح الإداري الحقيقي بعيدا عن الولاءات الضيقة . شروط المانحين وكان لخبراء الاقتصاد رؤيتهم في هذه الزاوية حيث يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرزاق ناصر الأغبري : بأن الدول المانحة تتحكم الآن في مصفوفة النظام الاقتصادي لليمن الجديد الذي رسم ملامحه واتفقت جميع القوى السياسية اليمنية في الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أكمل أعماله رسميا في الـ25 من يناير 2014م. مبينا : بأن هناك اشتراطات ووصفات محددة يجب على الحكومة اليمنية أن تستكملها بل وتنفذها ابتداء لغرض الإصلاح المالي والإداري ومحاربة الفساد عمليا وإبعاد تلك القوى المعرقلة لأي مشروع اصلاحي منذ عقود أو الافراد النافذين المعروفين بفسادهم , حيث أن الدول المانحة تشترط على الحكومة اليمنية أن توفر وتعمل بتلك المصفوفة من الاشتراطات الإصلاحية لتبدأ الدول المانحة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن , و تشترط بعض الدول أن تقوم هي بالإشراف على تنفيذ المشاريع المزمع إقامتها وتمويلها , بينما تشترط دول أخرى من الدول المانحة أن تكون التزاماتها عبارة عن مواد عينية تخدم تنفيذ المشاريع , وهذه الدول تمتنع عن أن يكون دعمها مادياٍ أي نقدياٍ, متخوفة من عدم قيام الحكومة اليمنية بتنفيذ المشاريع الممولة منهم , أو أن تستخدمها الحكومة في الجوانب العسكرية . الهيئات الدولية ومضى يقول : إنه و منذ مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن قبل سنوات , مرورا باجتماع الرياض ونيويورك وأبو ظبي, كانت العراقيل كلها تأتي من اليمن , لم تلتزم الحكومة المنية بتنفيذ مصفوفة الاشتراطات التي تفرضها الدول المانحة , لأن الحكومة اليمنية دائما تفاوض بل وتلح بشدة أن تستلم المبالغ المالية نقداٍ وليس عينية أو وحـدة سحب بنكي . وإعاقات أخرى تتمثل بأن تكون مصفوفة الشروط المطلوب أن تنفذها الحكومة اليمنية مرتبطة بأكثر من جهة حكومية , وتقوم جهة أو جهتان بتنفيذ الاشتراطات وتستكملها تماما وتبقى جهات حكومية إما أن يكون عملها بطيئاٍ أو غير كامل التنفيذ أو دون المواصفات , وهذه تعتبر من الاشكاليات الدائمة والمتكررة. داعيا إلى تشكيل لجنة متخصصة تكون صلاحياتها ومسئوليتها تنفيذية في كل مفاصل الدولة تعمل على تنفيذ الشروط الدولية المطلوبة مننا تجاه المانحين , .وتعمل هذه اللجنة التنفيذية أيضا على التواصل المباشر مع الدول المانحة والهيئات الدولية وأن تخول هذه اللجنة بالاستعانة بمن تراه من الخبراء الاختصاصيين الدوليين . توافق التطبيق يرى الاقتصادي الدكتور عبد الحليم الصلاحي – جامعة صنعاء : أن المانح في الغالب يقدم الخبرة أو المال أو الاثنين معا وبالتالي بعد التوافق الحاصل في الحوار يجب على الحكومة اليمنية أن تحسن من أدائها من خلال تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة بحيث تتمكن من استيعاب أي تمويلات يقدمها المانحون إضافة إلى مضاعفة الانفاق الاستثماري الحكومي واتباع سياسة الاعتماد على النفس قدر الإمكان لأن التعويل على المانح وحده ليست حلا ولم يكن حلا في أي دولة من الدول النامية .ومن جهته يقول الناشط ياسين العقلاني : إن الدول المانحة لديها تخوف من عدم وجود حكومة منتخبة كي تسلم لها المنح التي أقرها مؤتمر المانحين وهذا سبب تأخرها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حتى اللحظة . الوضع السياسي في حين يقول مهدي بلغيث – رئيس مؤسسة رواد للتنمية : أن الوضع السياسي الذي مرت به اليمن هو سبب عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه اليمن بالإضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية تنموية اقتصادية شاملة تشمل مشاريع خدمية ومشاريع ترفد البلاد بمتطلبات المجتمع وتستوعب المبالغ التي وعدت بها بعض الدول المانحة بالإضافة إلى عدم وجود شفافية من قبل الحكومة في حينه والذي اعتبره سبباٍ آخر في عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم نحو اليمن , إلا أن الأمل اليوم من الدول المانحة أن تقف إلى جانب الشعب اليمني للخروج من محنته ودعم عملية التنمية الشاملة في اليمن ودعم عملية تنفيذ مخرجات الحوار اليمني والإشراف على تنفيذها فازدهار اليمن وتطوره عامل مهم في الحفاظ على استقرار المنطقة والعالم . لجنة مشاريع حاولنا التواصل مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ولكن لانشغالاته لم نتمكن من ذلك , في حين أوضح لنا مصدر مطلع بالوزارة بأنه تم تشكيل لجنة مهمتها ترتيب أولويات المشاريع بحسب المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمري الرياض ونيويورك والتي تصل إلى 9ر7 مليار دولار ,, الثورة لن تقف عند هذه المعلومات بل ستتابع القضية بشكل مفصل مع وزير التخطيط والتعاون الدولي في لقاء متكامل يشرح الحقيقة كاملة .