يعتبر الإعلام الالكتروني من أهم وسائل الإعلام وأسرعها في نقل وتقديم المعلومة وإيصالها للجمهور.. ورغم الانتشار الملحوظ خلال الفترة الماضية لتلك المواقع فإنها لم تكن بالمستوى المنشود والمطلوب بل إنها أصبحت تشكل مصدر لتصفية الحسابات الشخصية والإساءة لكثير من الشخصيات والرموز الوطنية في البلاد.. وكذلك وللأسف فهناك بعض من المواقع الالكترونية أصبحت تعتمد في نشرها للأخبار على النسخ واللصق دون أن تجتهد في البحث على المعلومة والانفراد في الأخبار والتحقق من مصادر المعلومة.. ومع ذلك فإنه أصبح وجود قانون يضبط الإعلام الالكتروني مسألة مهمة وضرورية لكي ينظم عشوائية وانتشار تلك المواقع وأيضا الحد من تجاوزات حدود النشر والإساءة للآخرين.. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الثورة كان هذا لاستطلاع مع بعض من الإعلاميين والأكاديميين لمعرفة تقييمهم لأداء ودور الإعلام الالكتروني في اليمن وخاصة ونحن بلد تنتشر فيه نسبة الأمية الالكترونية وقلة من يتعاملون مع التكنولوجية وكيف يمكن ضبط بعض المواقع التي تعتمد على ترويج أخبار كاذبة وعارية عن الصحة¿ وكانت حصيلة التالي:

أداء الإعلام الالكتروني في بلادنا ليس بالمستوى المنشود نظرا للإمكانيات الشحيحة والقدرات المهنية النسبية للمواقع الإخبارية ورغم تعددها لم تتمكن من تقديم خدمات إخبارية الكترونية راقية برؤى نوعية (مهنية وفنية) تواكب التطور المتسارع في تقنيات الإعلام الالكتروني هذا ما قاله الزميل محمد سعيد الشرعبي -سكرتير تحرير صحيفة الديار- ويضيف: ومما لا شك فيه يحاول أغلب الزملاء العاملين في فضاء الصحافة الالكترونية تقديم خدمات إخبارية نوعية ومهما كانت مستوى تلك الخدمات تعد الصحافة الالكترونية مصدرا هاما وأساسيا للصحافة الورقية ومخزن معلومات للباحثين عن المعلومات منذ اندلاع ثورة ?? فبراير الشبابية التي كان لها دور كبير في إقبال إلا من اليمنيين على استخدام شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ويرى الشرعبي: إن ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية دفعت بعدد من الصحفيين والمستثمرين والقوى السياسية للدخول والتنافس بالفضاء الالكتروني عبر عشرات من مواقع إلكترونية متعددة الاهتمامات باعتبار الإنترنت وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي السلاح الأبرز في ثورات الربيع العربي. ومضى يقول: وأعتقد أن أي مواقع إخبارية لم تراع الجوانب المهنية والصحفية في النشر من خلال ترويجها للأكاذيب والمعلومات المضللة تسقط في وحل استغلالها السيئ لحرية النشر والتعبير لذا يجب على نقابة الصحفيين وبالتنسيق مع وزارة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحريات الإعلامية العمل من اجل الحفاظ على المهنة من خلال نصوص دستورية وقوانين وضوابط مهنية لا تتعارض مع الحريات.

أمية كبيرة من جهة أخرى قال الدكتور يوسف الحاضري -كاتب صحفي: عندما نتكلم عن الإعلام بشكل عام فنحن نتكلم عن مصدر هام من مصادر نقل الخبر وإيصاله إلى المتلقي في وطن يحتوي على أمية كبيرة وانتشار قروي ريفي كبير جدا وأهم تلك المصادر هو الإعلام المرئي أو المسموع … ولكن موضوع الإعلام الإلكتروني بالرغم من أنه فعال ولكنه ليس بالشكل الكبير الذي قد يظن أنه مؤثر ويكمن معظم تأثيره بالرغم من أنه فيما ينشره عبر مواقع الإعلام المرئية… وعندما نلقي نظرة سريعة وعامة على أداء هذا الجانب الإعلامي في اليمن فللأسف مثله مثل بقية وسائل الإعلام الأخرى يخضع لرؤى وتوجهات وأفكار مؤسسي هذا المواقع سواء كانت رؤى حزبية أو مناطقية أو مذهبية… بل إنه يصل إلى المزايدة ليظهر ما قد يصعب عليه إظهاره في الوسائل الأخرى ويرى الحاضري: أن ضبط المواقع الإعلامية يجب أن يكون ضمن رزنامة ضبط إعلامية لجميع الجهات الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقرؤوة…وليس فقط المواقع كما أن بمقدور مصادر النت أن تعمل على إغلاق هذه المواقع بعد أن يصلها قرار من جهات الضبط المسؤولة.

ضعف التقديم جبر صبر -سكرتير تحرير مأرب برس- قال: لاشك أن دور الإعلام الالكتروني في اليمن لا زال دون المستوى مقارنةٍ ببقية دول الجوار إلا أن الملاحظ أنه ومنذ مطلع عام 2011م وتحديداٍ أثناء انطلاق ثورات الربيع العربي أصبح الوضع مختلفا بكثير عن ما قبله من حيث متابعة أفراد المجتمع للإعلام الالكتروني فضلاٍ عن ذلك أن شبكة الانترنت أصبحت متاحة أكثر في ظل ثورة التكنولوجيا والتقدم التقني من خلال الخدمات التي قدمتها بعض الشركات بواسطة الهاتف النقال وبالتالي أصبحت نسبة مساحة متابعة الانترنت أكبر بكثير من ذي قبل. ويضيف صبر: إن سبب الإقبال على فتح مواقع الإعلام الالكتروني يعود بدرجة رئيسية لعدم وجود قانون ينظم ذلك فلا زالت الحكومة غير مهتمة بمثل هكذا إعلام حديث على الرغم أنه أصبح الأكثر متابعة في ظل المتغيرات المتسارعة وتوفر التقنية الحديثة وبالتالي جعل الكثير يقدمون على إنشاء مواقع إخبارية إلكترونية.. إضافة إلى ذلك فإن من أسباب الإقبال بالحراك السياسي على مستوى الساحة اليمنية بل إن البعض ينشأ موقعاٍ إلكترونياٍ من أجل أن يناكف طرف ما أو حتى لإبراز وجهة نظره ويلحظ أن أغلب المواقع الالكترونية الإخبارية التي نشأت مؤخراٍ كانت بإيعاز ودعم من شخصيات ومشايخ ورجال أعمال وغيرهم. ويسترسل سكرتير تحرير مأرب برس: بالنسبة لما تروجه بعض المواقع الإخبارية من أخبار كاذبة وعارية عن الصحة فإن ضبطها لن يتم إلا بعد إقرار قانون يضبط الإعلام الالكتروني الذي سيسهم بشكل كبير في الحد من ذلك بدءاٍ من وضع معايير وميثاق شرف فضلاٍ عن أن لنقابة الصحفيين دوراٍ في إصدار ميثاق شرف يضبط الإعلام الالكتروني.

تجاوز الحدود أما بشير سنان -رئيس تحرير الرياضي نت- يرى أن دور الإعلام الإلكتروني في بلادنا يمضي قدما بخطوات واثقة .. وسوف تكون له الريادة في قادم الأيام .. بيد أن هناك بعض الملاحظات أهمها على الإطلاق عدم وجود قانون للنشر الإلكتروني وهو ما فتح الحبل على الغارب للغث والسمين.. هناك مواقع تجاوزت حدود النشر وهذا سبب الإساءة لكثير من الشخصيات والرموز الوطنية أيضا فإن أغلب المواقع اعتمدت على النسخ واللصق دون الاجتهاد حتى في البحث عن المعلومة والتحقق من المصادر .. ولعل من أهم ما يواجهه الإعلام الإلكتروني من خطر قد يكبح جموح ذلك التقدم هو التنافس الحزبي المحموم في استقطاب المواقع ولعل الجميع يعرف بأن المواقع الأفضل في اليمن ربما في الغالب محسوبة لأطراف سياسية . ويقول سنان: وعن نسبة الأمية الإلكترونية فلا خوف من ذلك .. التكنولوجيا تزحف بقوة لكن يبقى العائق الأكبر أمام ذلك التطور هو الخدمة الرديئة لمزود الانترنت في اليمن لا بد للدولة أن تسعى إلى تطوير الشبكات القديمة وإدخال أحدث الأنظمة لمواكبة التطورات التقنية للأشقاء في الجوار ومع كل ذلك فإنه لا يكاد يخلو يوم دون أن تشاهد ازدياد في نسبة مستخدمي الانترنت. ويضيف رئيس التحرير الرياضي نت: إن الانتشار على فتح المواقع الإلكترونية مرده شيئان رئيسيان الكبت الذي عانى منه أغلب العاملين في مجال الصحافة المقروءة سواء من القائمين على الصحف أو مشرفي الأقسام والملاحق المختلفة وبالتالي كان التوجه سريعا لإنشاء مواقع الكترونية هروبا من ذلك الواقع المر شجعه تنافس الشركات في تقديم العروض بأسعار معقولة ومقبولة لمحبي المهنة وكذلك الاستقطاب الحزبي والقبلي من قبل أطراف اللعبة السياسية في بلادنا وكذلك من المسئولين وبعض الشخصيات الاجتماعية . أخيرا .. لا بد من وجود قانون ينظم النشر الإلكتروني للحد من العشوائية التي يلمسها الجميع.

الإعلام: نقترح تشكيل لجنة متابعة لحين صدور القانون وفي ذات السياق تحدث إبراهيم عبدالحبيب –مدير عام الصحافة والإعلام بوزارة الإعلام– قائلا: إن وسائل التعبير اتسعت وأصبح حق الاطلاع عليها مكفول للجميع أضف إلى ذلك أن عملية البحث عن المعلومات تتزايد من خلال استخدام الصحفيين الشبكة العنكبوتية التي أصبحت تتمتع بخصوصية إعلامية من خلال فتح مواقع الكترونية وخلق بيئة عمل صحفية إلا أن المواقع الالكترونية تكاثرت خلال الفترة الماضية رغم أن نسبة الأمية مرتفعة كثيرا لكن مع هذا وكما يقول الأستاذ عبدالباري طاهر في إحدى مقالاته الصحفية “كنا قد عاصرنا الأنظمة الدكتاتورية والشمولية سنين طوالا والآن علينا أن لا تضيق صدورنا بهذا الواقع الجديد الذي ما يزال في بدايته الأولى والعلاقة السيئة مردها إلى بعض السلبيات”. ويضيف: ندعو نقابة الصحفيين أن تقوم بتشكيل لجنة تتولى متابعة أعمال المواقع الالكترونية بتلقي الشكاوى إذا كان هناك أي موقع أساء لأي شخصية أو جهة بدلا من المحاكم وتكبيل حرية الرأي بعد قيام تلك اللجنة بتلقي الشكاوى تقوم بدراستها ومن بعدها تبلغ صاحب الموقع الذي تم الشكوى به أن عليه نشر اعتذار أو الرد وتنبهه بالأخطاء طالما وأنه لا يوجد تشريع نظم ذلك حتى الآن لأن القانون مازال لدى مجلس النواب وأيضا من الصعب إغلاق أي موقع الكتروني وإذا قمنا بإغلاق أي موقع سيتم إنشاء مواقع أخرى . الاتصالات: لسنا معنيين بالرقابة ومن جانبه قال مدير عام العلاقات والإعلام بالمؤسسة العامة للاتصالات يحيى المطري: لا يوجد قانون ينضم عملية إنشاء المواقع الالكترونية ولذلك لسنا في المؤسسة العامة للاتصالات معنيين بعملية الرقابة على ما يتم نشره من أخبار كاذبة في تلك المواقع وإنما نحن جهة تقنية تقوم بتزويد الخدمة واستضافة أي موقع في “يمن نت” وأيضا لا نقوم بإصدار تراخيص لفتح أي موقع ولا من اختصاصنا متابعة أي موقع الكتروني أو نقيم أداءه بل هناك شروط تقنية لمن يرغب فتح موقع وأيضا من الصعب مراقبة أي موقع أو الحد من نشاطه خاصة ونحن فترة زمنية زادت فيه نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي من خلالها يستطيع أي شخص أن يثير الشائعات ويخلق الفتنة في أي وقت ومن المفترض على وزارة الإعلام والجهات التي لها علاقة بتوجهات الرأي العام الحد من المواقع التي تثير الشائعات وتنشر الأخبار الكاذبة.