تحقيق / رجاء محمد عاطف – > وزارة الصحة: أغلب الملح لا يحتوي على مادة اليود ولا يصل للنسبة التي يحتاجها الجسم

> صحة البيئة: عدم إضافة اليود ليست المشكلة الوحيدة فالاشتراطات الصحية لدى العاملين غير متوفرة

> تحذيرات من شراء الملح الذي يباع على السيارات لانتهاء صلاحية مادة اليود فيه

> أظهرت نتائج بعض الفحوصات وجود شوائب في الملح تسبب مشاكل صحية خطيرة

تعتبر عملية تكرير وتعليب الملح من الصناعات المهمة غير أن مشاكل كثيرة ترافقها من بداية استخراج الملح وانتهاء بعملية تعليبه والأماكن التي يتم تصنيعه فيها والتي وجد أن الكثير منها غير خاضع للرقابة ويتم العمل فيها بشكل عشوائي رغم أن أٍصحاب تلك المعامل يؤكدون أنهم ملتزمون بالشروط القياسية والصحية لضمان جودته وخلوه من الشوائب المسببة للعديد من الأمراض التي يعاني منها المستهلك اليمني . في التحقيق التالي عن مصانع ومعامل الملح نوضح الصورة.. فلنتابع: تمثل عملية تكرير الملح مشكلة كبيرة هكذا بدأ حديثة – الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة عبدالإله شيبان وقال: إن جزءاٍ كبيراٍ من معامل الملح يعمل في الإطار غير المنظم وعبارة عن طواحين حيث يتم شراء الملح من مناجم وطحنه بآلية تقليدية عشوائية في بدرومات أو مكان مغلق حيزه 4 – 5 أمتار مربعة وتعبئته وتغليفه في أكياس من قبل عامل أو عاملين تحت اسم واحد يشعر المستهلك أنه قادم من مصانع ذات جودة . ثغرات وتطوير وأوضح شيبان :إن وزارة الصناعة تمثل مظلة كبيرة للأداء الصناعي وتنظيمه تجارياٍ وهي بحاجة إلى إستراتيجية لتنظيم صناعة الملح تمثل أهمية كي تقضي على السلبيات الموجودة في هذه الصناعة الهامة وقال: وهناك منشآت كبيرة تصنف نفسها بأنها ملتزمة بشروط التصنيع المناسب لكن لازال لديها ثغرات في التصنيع وتحتاج إلى تطوير لهذا لا بد من تكاتف الجهات المعنية لوضع معالجات سريعة وعاجلة لكل جوانب الثغرات والقصور التي تصاحب إنتاج الملح اليوم . ويضيف شيبان: إن العملية الاستثمارية في تصنيع وإنتاج الملح إذا تجاوزت أرقاماٍ كبيرة قابلة للاستثمار ولابد أن تطبق قانون الاستثمار الذي يؤكد على أن تكون مرخصة من الهيئة العامة للاستثمار لكنه يؤكد أن غالبية المنتجين يدخلون في إطار الصناعات والمنشآت الصغيرة. وقال: إن عملها غير منظم وأغلبها لا تحصل على سجل صناعي وتزاول عملها في معزل عن كل الجهات الرقابية مؤكداٍ أن من يمنح تراخيص مناجم الملح هي الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وفقاٍ لقانونها. لافتاٍ إلى أن هناك قصوراٍ في عملية الإشراف على آلية الاستخراج ونقل الملح وما بعده من الجهات المختصة والجهة المرخصة حيث يتم الاستخراج بأسلوب عشوائي تصاحبه سلبيات كبيرة مما يحتاج إلى تكاتف كل الجهود.

التشتت السكاني وحول المشكلات التي تواجه وزارة الصناعة في الرقابة على معامل الملح يقول شيبان: القصور ليس في التشريعات والقوانين بقدر ما هو قصور في الإمكانيات التي هي في الأصل محدودة وشحيحة ومعامل إنتاج الملح موزعة جغرافياٍ في كل البلد وتحتاج إلى جهد وإمكانيات وموارد لتصل إلى كل معمل حتى يتم بالفعل ضبط المخالفات وأيضاٍ ضبط عملية تطوير الأداء.. مشدداٍ على ضرورة توافر آلية جيدة للرقابة وتكاتف كل الجهات المعنية من أجل تحسين وتطوير جودة هذه السلعة. قانون التصنيع مؤكداٍ أن الرقابة عملية مشتركة تضم كل الجهات المعنية بالأمر مشيراٍ إلى وجود نصوص قانونية كثيرة تنظم عمل هذه المصانع والمعامل المنتجة للملح في قانون الصناعة الذي ينظم عملية الصناعة والإشراف إضافة إلى نصوص أخرى في قانون المواصفات والمقاييس وقانون صحة البيئة وكلها معنية بتطبيق نصوص قوانينها في هذا الاتجاه. أدوار مشتركة ونوه شيبان إلى بأهمية التكافل بين الجهات المختصة ومسألة التثقيف والثقافة الاستهلاكية لأنها مهمة للغاية بحيث يتم شرح المردودات غير المناسبة أو الضارة بحياة الإنسان في استهلاك الملح الذي يتم شراؤه من المعامل الصغيرة كما أنه لو تم التنافس ووجد إنتاج جيد واقترن بتنافس الأسعار فمن المؤكد أن الجميع خاصة المنشآت المتوسطة التي تعمل في إنتاج الملح ستكون حريصة على أن تنمي سوقها وتزيد من قدراتها التنافسية وكل هذا مرهون بعملية التوعية. استراتيجية ومن جانبها تقول ليناء الإرياني – مدير إدارة التغذية بوزارة الصحة العامة والسكان: إن دور وزارة الصحة العامة والسكان يكمن في وضع استراتيجيات وخطط بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم عملية إنتاج ملح بمواصفات قياسية معتمدة وصحية كاستراتيجية عالمية موجودة في جميع دول العالم لضمان حصول المستهلك اليمني على ملح نقي بيود خالي من الشوائب الموجودة في الملح. وأضافت: قمنا في مايو 2013م بوضع خطة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لها خمسة أهداف استراتيجية تنطلق من إحساس وإدراك وزارة الصحة بأن حل مشكلة اليود في اليمن يكمن في دخول شراكات حقيقية للتنظيم والمشاركة في إعداد خطط الرقابة الفنية على المعامل ومصانع الملح والأسواق لضمان الحصول على ملح بمواصفات ومقاييس صحية. نتائج وفحوصات وأكدت في هذا الجانب أنه تمت زيارة ميدانية مع المواصفات والمقاييس والرقابة في صحة البيئة لبعض المعامل وأخذ عينات ملح منها ومن الأسواق وإرسالها إلى مختبر الصحة المركزية ومختبر هيئة المواصفات والمقاييس لرؤية إن كان يوجد فيها مادة يودات البوتاسيوم كونها مادة ضرورية لجسم الإنسان ويحتاجها الجسم بكميات بسيطة جداٍ للوقاية من مشاكل نقص اليود وكشفت النتائج أن أغلب الملح الموجود لا يحتوي على مادة اليود ولا يصل للنسبة التي يحتاجها الجسم إضافة إلى وجود شوائب أخرى قد تؤدي إلى مشاكل صحية يتعرض لها المواطن اليمني كما لا يوجد لدى الوزارة إحصائية كاملة بعدد المصانع الموجودة وإنما حوالي 15 مصنعاٍ ومعملاٍ يأتي لاستلام مادة يودات البوتاسيوم من الوزارة إضافة إلى أنه ليس لوزارة الصحة دور رقابي أو علم بالمسئول عن المعامل المجهولة. لا يفي بالمطلوب فيما يرى نجيب عبدالباقي عبد الوهاب – مسؤول تغذية في منظمة اليونيسف أن عملية استخراج الملح من المناجم مازالت دون المستوى المطلوب حتى نصل إلى ملح صالح للاستهلاك الآدمي حيث هناك ملحاٍ يستخرج من المناجم وهو جيد يْعطى للمصانع لكن هناك ملحاٍ يصلح لاستخدامات أخرى وليس للاستخدام الآدمي والقضية بحاجة إلى تقنين لكيفية استخراج الملح وتوزيعه على الصناعات المختلفة يليه موضوع التكرير والمعالجات التي يدخل فيها الملح وبالنسبة للملح البحري واستخراجه فقد أكد أنه جيد وقد توقفت المؤسسة المختصة عن إضافة اليود لأنها أصبحت تبيعه كخام لمصنعين يضيفون مادة اليود يجب أن يتم مراقبة هذا الأمر كي نضمن أن تضاف مادة اليود بشكل ونسب صحيحة إلى الملح ومنظمة اليونيسف دعمت هذا الجانب منذ العام 1993م تقريباٍ من أجل الوصول إلى تشريع في سنة 1996م وتعمل مع عدة جهات خاصة وحكومية وبصورة رئيسية مع وزارة الصحة لأن عوز مادة اليود قضية صحية من أجل الوصول إلى إضافة اليود بشكل شامل للملح في الوطن . عشوائية ومن جهته أكد أمين الروبي- مدير الرقابة على الأغذية بوزارة الأشغال أن هناك بعض المعامل ملتزمة بالاشتراطات الموجودة والبعض الآخر يعمل عشوائياٍ وليس لها مكان معروف أو مرخص وهي معامل عبارة عن طاحون قد ينقله صاحبه إلى أي مكان مجهول ويتم العمل فيه ليلاٍ بحيث لا يمكن الوصول إليه حيث تقوم صحة البيئة بدورها وإحالة ملفات مثل هذه المعامل المخالفة للنيابة العامة كما تم إيقاف أكثر من معمل خلال الفترة الماضية وبعضها توقف والآخر انتقل إلى أماكن أخرى للعمل عشوائياٍ. وأكد الروبي أن الإشكالية التي تواجه صحة البيئة هو أن أعمالها منذ العام 2006م شبه متوقفة بسبب إدراج نشاطها ضمن نشاط وزارة الأشغال العامة والطرق بدلاٍ عن وزارة الصحة وبالتالي توقف الميزانية واعتماداتها وانحصر دورها على التواصل مع الفروع عن طريق التعاميم أو إرسال مذكرات إلى جانب ما يواجهونه من عدم تعاون من قبل بعض المجالس المحلية في المحافظات أثناء ضبط بعض المعامل المجهولة والقيام بأي إجراءات حيالها لأن بعض المتنفذين منهم يضغطون على مدراء الفروع لإيقاف أي إجراءات تجاه عملية هذه المصانع أو المعامل المخالفة . صعوبة المتابعة وقال أمين الروبي :عندما أصدرت المحكمة الدستورية قراراٍ بإلغاء رسوم التراخيص ومْنعت التراخيص أصبحت أغلب المصانع بدون تراخيص ومن الصعب متابعتها إذ كانت من قبل تمر عبر صحة البيئة وهي من تمنح الترخيص وتعرف عناوين المعامل لمراقبتها وأكد أن بعض تلك المعامل تتهرب من إضافة مادة اليود أو إقامة الاشتراطات الكاملة بسبب أن سعر الملح رخيص وكذلك تكلفة الفحوصات في المواصفات والمقاييس عالية والمعمل الصغير يرفض دفع هذه الرسوم مقارنة بإنتاج الملح أو كمية الربح لأنهم بحاجة إلى قانون يخفف الرسوم . الشروط الصحية وأشار إلى أن المشاكل التي وجدت في صناعة الملح أكبر من مشكلة إضافة اليود فهناك مشاكل تتعلق بالعاملين بالأجر اليومي حيث لا يتوافر فيهم الاشتراطات الصحية أو النظافة حيث يخرج العامل من الحمام وهو ينتعل الحذاء ويقوم بتعبئة الملح مباشرة إضافة إلى أن البعض فيه جروح وكذلك عندما تم سحب عينات للفحص قبل عامين لبعض المعامل أظهرت النتائج وجود شوائب كما وجدنا جهل العاملين بوضع كميات اليود لأنهم يضعونها إما بقدر كبير وبتركيز عالُ أو ناقص لأن العمال ليسوا مختصين في هذا الجانب. ويرى مدير الرقابة على الأغذية بوزارة الأشغال العامة أن الأمر يحتاج إلى تبني الدولة مشروع مصانع كبيرة كما في دول العالم ومصنع أو مصنعين تكفي لتغذية السوق بمنتج الملح وبالتالي المعامل المخالفة ستغلق تلقائياٍ كما لابد من توعية المواطن بالسيارات التي تمر في الشوارع لأنهم يشترون ملحاٍ غير صالح انتهى منه اليود ويفرحون بفارق السعر ويجب عليهم شراء الملح المكرر النقي لما له من آثار إيجابية على الصحة. المواصفات والمقاييس وعن دور جهة التفتيش والرقابة والضبط في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس يقول المهندس أحمد خشافة – مدير إدارة ضبط المنتجات الغذائية: انتشرت معامل الملح بشكل عشوائي ولا نعلم من الجهة المسئولة التي تمنحهم التراخيص ويأتي دورنا أن كل معمل يتم اكتشافه يدرج ضمن خطة ولدينا برنامج نزول إلى المعامل وتفتيشها وسحب عينات وفحصها والرفع بالمخالفين إلى الإدارة المختصة لإحالتهم للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأيضاٍ مراقبة الملح المستورد وقد اتخذنا إجراءات حيث هناك شحنات محجوزة في المنافذ بسبب فترة صلاحية الملح المضاف إليه اليود والذي فترة صلاحيته بحسب المواصفات سنة فقط. قواعد واشتراطات وتابع خشافة: لا يوجد لدينا حصر فعلي لعدد المعامل التي تنتج الملح لأنه كل يوم تْنشئ معامل جديدة ويقومون بتعبئة الملح في الليل ولا نعلم مكانها ولذلك من الصعب حصرها والجهات التي تمنح التراخيص هي المسئول الأول عنهم كما لا يوجد إلى الآن اشتراطات للمعامل وإنما يوجد قواعد عامة لشؤون صحة الأغذية وهذه المعامل بعيدة كل البعد عن المواصفات والاشتراطات الخاصة بخطوط الإنتاج ومخازن المواد الخام ومخازن مواد الإنتاج النهائي واشتراطات العمال الخاصة بالصحة والسلامة للعاملين والمعامل الخاصة بالمصنع والفحوصات التي تجرى ومراقبة الإنتاج.. وأشار إلى أن المعامل عبارة عن غرفة في بدروم أو منزل أو سيارات توزع الملح كما لا توجد في المعامل آلية لإضافة مادة اليود تضمن تجنيس المادة في المنتج بينما يتم إضافتها بطريقة بدائية وغير صحية مما يفترض أن تعمل وزارة الصحة على إيجاد آلية جديدة في هذا الجانب. عنصر ضروري وعن الأضرار التي قد يسببها نقص اليود يقول الدكتور صادق شمسان- الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك: إن عنصر اليود من أهم العناصر الضرورية لصحة الإنسان وذلك لأن نقصه يتسبب بالعديد من الأمراض أهمها: قلة نشاط الغدد الدرقية والذي يتسبب بأعراض وقد تؤدي إلى القزامة وبطء النمو وخصوصاٍ لدى الأطفال والذي ينتج عن ضعف استقلاب الطعام وبالتالي قلة التواصل من المغذيات إلى خلايا الدماغ خاصة إلى جانب تليفات الثدي لدى النساء وهذا المرض يعتبر من أهم العوامل المسببة لسرطان الثدي وهو أكثر أنواع السرطان شيوعاٍ لدى النساء في اليمن وخصوصاٍ سكان المناطق الجبلية والصحراوية الذين يندر تناولهم للطعام البحري الذي يحتوي على نسبة جيدة من اليود كما أنهم في الغالب يعتمدون على الملح الصخري الخالي من اليود ونحن بصدد وضع الضوابط التي تكفل حصول المستهلك على ملح مضاف له اليود وبالنسب المطلوبة. ضوابط ومن الضوابط المقترحة حسب الدكتور الصيدلي شمسان أنه يجب صرف اليود إلى معامل إنتاج الملح المرخصة وفقاٍ لمتوسط كمية الإنتاج الشهري لهذه المعامل وبحسب النسبة المئوية التي يجب إضافتها لكل كيلو غرام من الملح وأيضا يجب أن تكون بطاقة البيان الموجودة على عبوات اليود أو تعليمات مرفقة بلغة عربية واضحة وسهله مبينة ( طريقة التخزين كون اليود من العناصر التي تتأثر بالحرارة والضوء والرطوبة وبالتالي قد ينتج مركب كيميائي له تأثير سلبي على المستهلك أو قد ينتج مركب كيميائي غير قابل للامتصاص من الجهاز الهضمي وبالتالي عدم حصول الجسم على اليود وأيضا على النسبة المئوية التي يجب إضافتها لكل كيلو غرام من الملح) . وتطرق إلى آلية رقابة تتمثل بأخذ عينات من الأسواق من جميع الماركات كل ثلاثة أشهر وفحصها للتأكد من إضافة اليود وبالنسبة المحددة وفي حالة ظهور أي خلل لأي ماركة يجب القيام بزيارة ميدانية فوراٍ للمعمل المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وكذلك تشكيل فريق لعمل زيارة ميدانية للمعامل مرتين في العام أو على الأقل مرة واحدة في العام للتأكد من إضافة اليود بالنسب المطلوبة . دراسات فيما أثبتت الدراسات العلمية أن اليود يتبخر عند درجة حرارة معينة وبالتالي فإن إضافة اليود إلى الطعام في بداية طبخ الطعام سوف يؤدي إلى تبخر اليود نتيجة تعرضه لحرارة عالية ولمدة طويلة لذلك يجب أن يتم عمل حملة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة الغرض منها حث ربات المنازل وكذلك المطاعم على إضافة الملح في آخر دقائق إعداد الطعام أو عند تقديمه على المائدة.